ثبات رشد اقتصادی انگلیس به رغم تورم و اعتصابات

براساس مطالب منتشرشده مرکز ملی آمار انگلیس تولید ناخالص داخلی انگلیس در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) ۰/۱ درصد افزایش یافته است.

این بهترین وضعیت مورد انتظاردر شرایطیست که نرخ تورم سالانه در این کشوردر ماه نوامبر۲۰۲۲(آبان ۱۴۰۱) ۷/۱۰درصد گزارش شده و اعتصابات سراسری آن را فلج کرده‌اند.

با تمام این احوال دولت انگلیس برای سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) تصوری برای ورود به رکود اقتصادی نمی‌کند.

برخلاف تمام پیش‌بینی ها تولید ناخالص داخلی این کشور درماه نوامبر(آبان) به دلیل جام جهانی فوتبال رشد کرد. رشد اقتصادی دراین ماه ثابت ماند درحالیکه ظرف یکماه نیز کمی رشد داشته است.

برخلاف تمام پیش‌بینی‌های اقتصاددانان تولید ناخالص داخلی انگلستان در ماه نوامبر(آبان) ۰/۱ درصد رشد کرد و این در حالیست که میزان این رشد در ماه اکتبر(مهر) ۰/۵ درصد بود.

اما بهرحال همچنان درمورد بروز رکود اقتصادی دراین کشور بیم‌هایی وجود دارد. چرا که براساس مطالب منتشرشده مرکز ملی آمار انگلیس در روز جمعه ۱۳ژانویه (۲۳دی) اگر به اقتصاد انگلیس در سه ماهه منتهی به نوامبر یک نگاه اجمالی بکنیم درمی یابیم این رشد در مقایسه به سه ماهه قبل از آن ۰/۳ درصد کاهش یافته است.

درمقام مقایسه با کشورهای منطقه یورو نیز باید گفت کمیسیون اروپا هم سخن از کاهش روند فعالیت های اقتصادی این منطقه درمجموع در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۲ و سه ماهه ابتدایی سال۲۰۲۳(سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۱)  می‌گوید.

براساس مطالبی که «دارِن مورگان» رئیس مرکزملی آمار انگلیس در توئیت خود نوشته بود: «وضعیت اقتصادی انگلستان چندان هم بد نبوده و توانسته در آخرین سه ماهه سال  موقعیت خوبی برای خود رقم بزند.

زیرا مردم برای تماشای مسابقات جام جهانی از امکاناتی چون رایانه ، فناوری اطلاعات، مخابرات، رستوران ها و تبلیغات استفاده کردند و اینها همگی  باعث چرخش خوب  فعالیت های اقتصادی شد.

اما در عین حال ما شاهد کاهش فعالیت های اقتصادی  به دلیل اعتصابات در بخشهایی از جمله تولیدات دارویی، حمل و نقل و پُست  در این بازه زمانی نیزبودیم.»

پیش‌بینی صاحب‌نظران اقتصادی درمورد وضعیت اقتصادی انگلستان کاهش اندک نرخ تولید ناخالص داخلی در ماه نوامبر(آبان) بود. بانک مرکزی انگلیس نیزپیشتر اعلام کرده بود که کشور وارد رکود اقتصادی شده است.

براساس یک معیار تعریف شده کاهش تولید ناخالص داخلی در دو سه ماهه متوالی از سال منجر به رکود اقتصادی می‌شود. تولید ناخالص داخلی انگلیس درسه ماهه سوم سال ۰/۳ درصد کاهش یافت.

مهمترین سازمان کارفرمایان انگلیس«سی بی آی» در این زمینه معتقد است: «وضعیت اقتصادی در ماه نوامبر(آبان) خوب بود اما این نمی‌تواند مشکلات اقتصادی موجود را پنهان کند. تورم بالا فشار زیادی بر وضعیت مالی خانوارها و هزینه‌های فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

مسئله مهم درحال حاضر این نیست که آیا ما وارد رکود اقتصادی می شویم یا نه بلکه مسئله مهم آنست که این رکود چقدر طول می کشد و شدت آن چقدر خواهد بود.»

بنا به گفته مرکز ملی آمار انگلیس در ماه سپتامبر(شهریور) به دلیل اعلام یکروز تعطیل عمومی به مناسبت مراسم تشییع و تدفین ملکه الیزابت ۲ رشد اقتصادی این کشور به نحو قابل توجه‌تری کاهش یافت.

در مجموع وضعیت اقتصادی انگلیس به علت بالا رفتن تورم سالانه ازبهارگذشته چندان خوب نیست. نرخ تورم با شکستن رکورد در ۴۰ سال گذشته دراکتبر(مهر) به ۱۱/۴ و درنوامبر(ابان) به ۱۰/۷ درصد رسید.

به دلیل نبود حمایتهای مالی اجتماعی متناسب با قاره کهن اروپا در انگلیس وضعیت مالی میلیونها خانواده بسیار خراب شده و تعدادزیادی از آنها در زمره فقرا درآمده‌اند.

بیش از نیمی از خانواده ها ناچار شده‌اند از بسیاری ازانواع مواد غذایی صرف نظرکنند زیراعلاوه بر تورم عمومی نرخ تورم سالانه  مواد غذایی از ۱۶/۵ درصد نیز بالاتر رفته است.

درمقابل بالا رفتن چشمگیرهزینه های زندگی؛ بسیاری از مردم انگلیس به خیابانها آمده و اعتصاب کرده و خواستار بالا رفتن دستمزدها شده‌اند.

وزرای کابینه ریچی سوناک نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه ۹ ژانویه (۱۹دی) طی یک جلسه فوری با رهبران تشکلهای کارگری تلاش کردند آنان را متقاعد کنند هرچه سریعتر به اعتصابات خود خاتمه دهند.

در مقابل، این تشکل ها خواستار افزایش دستمزدها شدند. اما هیچیک از طرفین دراین جلسه به توافقی برای توقف اعتصابات دست نیافتند.

منبع: روزنامه تریبیون