حواشی سبک جدید سازمان حمایت در درج قیمت
لیلا ابوالفتحی
قیمت‌گذاری جدید محصولات در بازار با اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه شده است و مخالفان و موافقان بسیاری دارد.
چند سالی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای قارچ‌گونه سبز می‌شوند و با تخفیف‌های عجیب و غریب به اغوای مصرف‌کننده مشغولند. از مواد غذایی گرفته تا لوازم درشت و لباس و پوشاک.
گویا فروشگاه‌ها آن‌قدر تخفیف داده‌اند که سال گذشته محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در گفتوگو با یک برنامه رادیویی، از مردم خواست که فریب تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند، زیرا طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، بسیاری از این تخفیف‌ها غیرواقعی و در اصل «گرانفروشی و کم‌فروشی» است.
در سال ۹۷ و ۹۹ وزارت صمت تصمیم گرفت برای جلوگیری از سودجویی و زدوبند میان تولیدکننده و توزیع‌کننده به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود که با مخالفت صنوف و کارشناسان مواجه شد.
امسال برای برخورد با این مورد و شفاف‌سازی میزان سود و هم چنین تخفیف‌های ارائه شده، وزارت صمت تصمیم گرفته است که به جای درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، قیمت تولیدکننده ذکر شود.
این طرح قرار است به طور آزمایشی از ۲۷ آذر امسال بر روی ۴ قلم کالای مصرفی و ۴ قلم کالای سرمایه‌ای (مجموعاً ۸ قلم کالا) درج شود.
بر این اساس، چهار قلم کالای مصرفی شامل (آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل (غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که با این پروژه، سازوکارهای شفافی برای مردم و بازرسان ایجاد می‌شود و در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شفافیت ایجاد خواهد شد.
با شفافیت مسیر توزیع، حلقه‌های نامربوطه حذف می‌شود
عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در این باره گفت: در طرح جدید درج قیمت تولیدکننده روی کالا به معنی فاکتور خرید است و دیگر فاکتوری از عرضه‌کننده نمیخواهیم.
رئیس سازمان حمایت همچنین گفت: در این طرح، عرضه‌کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را به اطلاع آنها برساند و تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می‌دهد چقدر عرضه‌کننده رعایت انصاف داشته است.
تابش بیان کرد: در زنجیره، تغییری ایجاد نمی‌شود و نحوه اطلاع‌رسانی تغییر می‌کند. امروز به دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف‌کننده شفاف شود.
او افزود: پیش از این در برخی موارد رابطه بین تولیدکننده و توزیع‌کننده شفاف نبود و تخفیف‌های اغواکننده‌ای در برخی فروشگاه‌ها داده می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی می‌کردیم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: بعضا برخی فروشگاه‌ها تخفیف ۵۰ درصدی بر روی کالاهای خود ارائه می‌کردند که در زمان رسیدگی به این موضوع نیز، فاکتور مستندی موجود نبود که این کالا به چه قیمتی خریداری شده است و بر اساس چه قیمتی این تخفیف اعمال شده است.
تابش گفت: اگر مسیر توزیع کالا را شفاف کنیم و قیمت تولیدکننده مشخص باشد می‌توانیم حلقه‌های نامربوط را حذف کنیم.
او تاکید کرد: در این طرح اطلاعات فاصله قیمت تولیدکننده و فروش، به مصرف‌کننده داده می‌شود که موجب رقابت قیمتی می‌شود و حتما این طرح از گرانفروشی جلوگیری خواهد کرد.
بعد از بازگو شدن این طرح، مانند بسیاری از دیگر طرحها مخالفان و موافقان بسیاری دارد و هر کدام از آنها معتقدند که دارای نقاط قوت و ضعف است.
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران هم معتقد است: طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم.
آنها با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند و اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است اما گاهی این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیر واقعی پرداخته‌اند که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی از فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.
او با بیان اینکه یکی از روش‌های این گونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیر واقعی از سوی فروشندگان به مصرف‌کننده بود، اظهار کرد: به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد، برای پایان دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، «قیمت تولید» بر روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.
به گفته ممبینی با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.
امیرتیمور موسویان، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری این نکته که بخش قابل توجهی از قیمت محصول به جیب واسطه‌ها می‌رود، تاکید کرد: درج قیمت تمام‌شده محصول روی کالاها در نهایت برای تولیدکننده و مصرف‌کننده سودمند است.
حال ببینیم مخالفان این طرح چه نظری دارند.
محمد محمدی، مدیرعامل تشکل مردم‌نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد می‌گوید بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر کالا یا خدماتی باید همراه با قیمت برای مصرف‌کننده باشد تا مصرف‌کننده با اطمینان از قیمت آن مبادرت به خرید کالا یا خدمات کند.
او افزود: با توجه به اینکه مسئولان توان نظارت بر درج قیمت واقعی مصرف‌کننده را ندارند می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند و قیمت تولیدکننده را درج کنند که علاوه بر خلاف قانون بودن، واجد اشکال‌های متعددی است.
محمدی در تشریح سخنان خود اظهار کرد: هزاران کالا و خدمات وجود دارد که درصد سود آنها با هم متفاوت است، مصرف‌کننده چگونه می‌تواند درصد سود هر کالایی را محاسبه کند تا متوجه شود در قیمت کالای خریداری شده سود قانونی حساب شده است یا سود بالاتر؟ و یا اینکه آگاهی داشتن از سود هر کالایی حتی برای اتحادیه‌های صنفی مشکل است چون هر اتحادیه‌ای فقط اطلاع از درصدهای سود کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را دارد و از کالاهای تحت پوشش سایر اتحادیه‌ها بی‌اطلاع است.
مدیرعامل تشکل مردم‌نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: خریدار یا مصرف‌کننده باید به فروشگاه‌های متعدد مراجعه کنند تا قیمت‌های فروش را ملاحظه و مقایسه کند تا ببیند کدام فروشگاه ارزان‌تر می‌فروشد. از طرفی، در برخی اماکن یا روستاها فقط یک واحد صنفی وجود دارد و مصرف‌کننده مجبور است کالا را با هر قیمتی خریداری کند.
محمدی در ادامه با اظهار اینکه علت اصلی برای درج قیمت تولیدکننده را درج قیمت صوری و غیرواقعی مصرف‌کننده اعلام می‌کند، گفت: چه تضمینی وجود دارد که قیمت‌های تولیدکننده هم غیرواقعی و صوری نشود؟ درج قیمت تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده سال‌هاست که مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان مخالف بودند و آن را به نفع فروشندگان و دلالان و به زیان مصرف‌کنندگان می‌دانند.
او افزود: جای تأسف است که وزیر صمت دولت جدید علی‌رغم خلاف قانون بودن آن و مخالفت‌های کارشناسی و سرگردان شدن مصرف‌کنندگان می‌خواهد قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده درج شود. این کار بازار و مردم را سرگردان می‌کند.
مدیرعامل تشکل مردم‌نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: اگر دولت دنبال رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هست باید الزاماً قیمت واقعی مصرف‌کننده را درج کند و از درج قیمت‌های غیرواقعی و صوری مصرف‌کننده جلوگیری کند و یا اگر اصرار به این کار دارد، همزمان قیمت واقعی تولیدکننده و مصرف‌کننده را درج کند.
محمد باقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف هم معتقد است: مشکل تنظیم بازار موجودی کالاست که در قیمت مرغ هم مشهود بود. قیمت مرغ یک روز بالای ۴۰ هزار تومان و حالا زیر ۳۰ هزار تومان است. در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد، بلکه جریان موجودی کالا و قیمت تمام‌شده در واحدهای صنعتی تغییر کرد.
وی افزود: دولت برای تنظیم بازار باید تولید را اولویت قرار دهد، تسهیلات با نرخ پایین‌تر ارائه و تأمین مواد اولیه را تسهیل کند.
به گفته این مقام صنفی شاخص تورم تولیدکننده بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در ماه‌های مختلف متفاوت و ممکن است توزیع‌کننده به فاصله یک ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از تولیدکننده بخرد. این تغییر متعدد قیمت‌ها در شرایطی که اکثر کالاها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیستند و سایر هزینه‌ها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد، باعث می‌شود واحد صنفی دائم با نرخ‌های متعدد مواجه و با مصرف‌کننده دچار چالش شود.
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز گفت: این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده بود و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌داد، اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست.
اگر تصور می‌کنیم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است، همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم وارد است. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.
