دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو: رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در فروش خودرو به روش قرعه‌کشی وجود دارد
دبیر انجمن قطعه سازان از فساد و رانت در قرعه‌کشی خودروسازان خبر داده است، موضوعی که با توجه به تاکید مسئولان و خودروسازان بر سلامت این فرآیند، حالا نیاز به شفاف‌سازی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که طبق اعلام وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز، قرعه‌کشی خودرو با حضور نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و سایر نهاد‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد و در عین حال، شرکت‌کنندگان در این قرعه‌کشی‌ها از فیلترهای مختلفی اعم از نداشتن پلاک جاری و یا نبود خرید خودرو از خودروسازان در دوسال قبل و همچنین «در رهن بودن سند خودرو» رد می‌شوند، دبیر انجمن قطعه‌سازان از رانت ۵۰هزار میلیارد تومانی دلالان در فروش خودرو به روش قرعه‌کشی خبر داده است.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در بازار میان دلالان، واسطه‌گران و سوداگران توزیع می‌شود.
مازیار بیگلو می‌گوید: اگر رانت و سود میانگین ۵۰میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم، یعنی عدد غیرقابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع می‌شود در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعه‌سازان حدود ۵۰هزار میلیارد تومان است.
این مطلب در حالی از سوی بیگلو مطرح شده که طبق اعلام وزارت صنعت و خودروسازان، قرعه‌کشی شفاف‌ترین و سالم‌ترین راه برای عرضه خودرو با قیمت کارخانه است و اصولاً برندگان آن باید از شرایط خاصی برخوردار باشند که قطعاً این شرایط شامل حال دلالان نمی‌شود و اگر بخواهیم ادعای مسئولان مبنی بر سلامت قرعه‌کشی‌ها را قبول کنیم، نمی‌توانیم بپذیریم که این خودروها به دلالان عرضه می‌شود مگر اینکه خودروسازان با روش‌هایی، قرعه‌کشی را دور بزنند و خودروها به افرادی غیر از مردم و ثبت‌نام کنندگان تعلق گیرد چراکه نمی‌توان مردم عادی را به عنوان دلال و واسطه در نظر گرفت و گفت به این دلیل که کالایی را با نرخ مصوب دریافت می‌کنند، پس دلال هستند.
عرضه خودرو با قرعه‌کشی روشی است که مدیران دولتی و خودروسازان در اوضاعی که بازار با کمبود عرضه خودرو به اندازه تقاضای موجود روبه‌رو است، مصوب و اجرایی کرده‌اند.
اگر بپذیریم که خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا به دلالان تحویل داده است، ارگان‌های نظارتی باید در این باره بررسی لازم را انجام داده و شفاف‌سازی کنند که چرا خودروسازان، تولیداتشان را به واسطه‌ها عرضه کرده‌اند.
دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو می‌گوید: با بررسی‌های انجام شده ۶۰درصد از خودروهای فروش رفته در طرح قرعه‌کشی‌ها پیمایش نداشته و از گارانتی آن‌ها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰درصد از این خودروها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
حتی اگر فرض کنیم گارانتی این خودروها به دلیل مراجعه نکردن مالکان، باطل شده و مردم برای حفظ ارزش پول خود در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند، نمی‌توان عنوان «دلال» را به مردم و برندگان قرعه‌کشی داد زیرا این روش عرضه و شرایط آن، از سوی مسئولان دولتی و خودروسازان تعیین شده و خریداران نیز از راهی دیگر موفق به خرید نشده‌اند مگر اینکه همراهی خودروسازان با دلالان اتفاق افتاده باشد.
در این صورت نظارت دستگاه‌های ناظر نیز زیر سوال می‌رود چرا که طبق اعلام خودروسازان، قرعه‌کشی‌ها با نظارت سازمان‌های مرتبط صورت می‌گیرد و اسامی و کدملی برندگان هر مرحله از قرعه‌کشی در اختیار ناظران قرار می‌گیرد.
نارضایتی از قیمت‌گذاری خودروها
قیمت‌گذاری خودرو هم مورد انتقاد مردم است و هم مورد انتقاد خودروسازان. مردم معتقدند قیمت خودروهای داخلی بالا است و در بازار انحصاری خودرو، هزینه بالایی به دلیل بهره‌وری پایین شرکت‌های خودروساز به مردم تحمیل می‌شود.
در مقابل، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز معتقدند قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد باشد و نرخ‌ها از سوی خودروسازان تعیین شود. مکانیزمی که در بازاری غیرانحصاری و در صورت آزادبودن واردات خودرو، پذیرفتنی است.
بیگلو قیمت‌گذاری دستوری را بزرگترین مانع در صنعت قطعه‌سازی و به تبع آن در صنعت خودروسازی به عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و می‌گوید: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یک بار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمت‌گذاری دستوری به جیب عده قلیلی می‌رود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران می‌شود.
او ادامه داد: به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار خودرو مشخص نیست و نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با وضع کنونی حتی اگر ۱۰میلیون خودرو هم تولید شود به دلیل وجود تقاضا‌های کاذب بازهم نیاز را پوشش نخواهد داد.
بازارگرمی شورای رقابت برای گران کردن خودرو
با آغاز سال جدید، خودروسازان و قطعه‌سازان رفت و آمدهای بیشتری به دفتر مسئولان دولتی دارند تا مجوزهایی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کنند. در عین حال، رئیس شورای رقابت نیز اخیراً از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروه ادر ۳ ماهه اول امسال خبر داده است.
رضا شیوا با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفته است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
او با تاکید بر اینکه در قیمت‌گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، می‌گوید: برای تصمیم‌گیری راجع به قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم‌بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت می‌گوید: اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که او بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این اظهارنظر رئیس شورای رقابت، به نظر می‌رسد، دلیل اعمال نشدن تورم بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، تحقق نیافتن معیارهای بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیارها در سال جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان ۹۹ در قیمت گذاری خودروها سخن می‌گوید؟
