سایه انتخابات بر تصمیم‌های سخت اقتصاد ۱۴۰۰
فرشاد پرویزیان-عضو انجمن اقتصاددانان ایران
روابط و نظریه‌های اقتصادی در کنار ابزار محاسباتی اقتصادسنجی، این فایده را دارند که بتوان بر مبنای اطلاعات به برآورد و پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی در آینده پرداخت.
دیوید کولاندر مولف کتاب «اقتصاد بعد از والراسی‌ها» برای فصل آخر کتابش مقاله‌ای از پیتر هوویت انتخاب کرده است. هوویت با توصیف رفتار مورچگان تاکید می‌کند هرچه در مسیرشان به لانه تغییر ایجاد کنید، باز از راهی دیگر، مسیر خود را پیدا می‌کنند. او می‌گوید: «فکر نکنید بانکداران با مطالعه نظریات اقتصاد کلان و پولی، تصمیم می‌گیرند؛ بلکه این شما هستید که در تلاش برای تحلیل نظری رفتار آن‌ها در عمل هستید.»
اگر نقد لوکاس درباره ناکارآمدی سیاستی در کاربردهای اقتصادی نظریه کنترل بهینه و نیز ناسازگاری زمانی سیاست‌های بهینه را به علاوه ویژگی‌های صرفا ریاضیاتی اقتصادسنجی برای برآورد روابط و متغیرها به این مجموعه اضافه کنیم، به این مفهوم است که باید حداقل برای دوره کوتاه‌مدت از پیش‌بینی مقادیر و ارقام قیمتی و به تعبیری پیش‌گویی در اقتصاد پرهیز کرد؛ چرا که ممکن است خود این پیش‌بینی‌ها از یک طرف تحت تاثیر سوگیری علایق باشند، یعنی ناخواسته مواردی را که دوست داریم رخ دهد، پیش‌بینی کنیم یا با تاثیر بر الگوی انتظارات جاری موجب تغییراتی شاید ناخواسته شویم؛ اما این به مفهوم نادیده گرفتن شرایط موجود و لزوم پیش‌بینی احتمالی شرایط پیش رو نیست.
رنج دیرینه بیش از ۵ دهه اقتصاد ایران از تورم ساختاری، کسری بودجه مزمن، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بهره‌وری پایین کار و سرمایه، دسترسی کم به سطح فناوری و نیز تجارت پیشرفته اقتصاد جهانی، وابستگی ساختاری به صادرات نفت و تزریق مداوم ویروس تب هلندی به پیکره نحیف اقتصاد، فضای مدیریتی و اقتصادی متهم به رانت و تبعیض و انحصارات مکمل و سایر مشکلات اقتصادی است.
به این شرایط موارد تاثیرگذاری همچون شیوه انتخاب و انتصاب کارشناسان و مدیران، قانون‌گریزی، بی‌توجهی به هزینه‌های گزاف تخریب محیط زیست و منابع و … را اضافه کنید
البته شاید مهمتر از همه، نداشتن توافق و قبول یک پارادایم مشخص و الگوی اقتصادی برای برنامه‌ریزی و اداره امور باشد؛ اما این همه داستان نیست. در ادبیات توسعه گفته می‌شود اگرچه برای رشد اقتصادی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری هستیم، سرمایه فقط اقتصادی نیست.
در جهان امروز فناوری و نیروی کار ماهر و سرمایه مادی و فیزیکی را نیز وارد می‌کنند اما سرمایه اجتماعی یعنی احساس اعتماد عمومی در جامعه و مشارکت و تلاش برای ساختن اقتصاد و جامعه، قابل واردات نیست. اگر برای تضعیف سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولان اقتصادی، دلیل می‌خواهید، کافی است به قصه بورس در یک سال گذشته توجه کنید. شاید خوشحال باشند که ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان تامین مالی از بورس شد اما این با مفهوم تامین مالی در اقتصاد متفاوت و نتیجه آن بر اعتماد عمومی به بازار سرمایه قابل مطالعه است
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی ایران – البته در تناقض جدی با گزارش مرکز آمار ایران- بیانگر مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز و ۹ ماهه ۱۳۹۹ بوده است.
اگرچه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی نشانه خروج اقتصاد ایران از رکود است، رشد اقتصادی یا باید در افزایش اشتغال یا در کاهش تورم خود را نشان دهد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل، یک میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران در آذر ۱۳۹۹ نرخ تورم ۱۲ ماهه و نقطه‌ای در این ماه به ترتیب ۳۰.۵ و ۴۴.۸ درصد بوده است. گزارش گمرک ایران در پایان آذر ۱۳۹۹ نیز حاکی از کاهش ۱۸.۲ درصدی حجم تجارت خارجی و کسری ۱.۷۵ میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی است.
بدون تشکیک در مثبت شدن رشد اقتصادی کشور باید پرسید چرا رشد اقتصادی مثبت‌شده کشور فاقد کیفیت لازم است؟ آیا این روند بیانگر تغییری اساسی در رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال کلان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود؟
آیا نشانه‌‌ها یا سیگنالی مبنی بر ثبات اقتصاد کلان برای تولیدکنندگان در سال پیش رو وجود دارد؟ ممکن است با توجه به تغییرات سیاسی پیش رو، احتمال ثبات اقتصادی رود که باید گفت در عمل، دولت فعلی تا چهار ماه دیگر مستقر است و دولت بعدی، هرکه و با هر دیدگاهی باشد، تا گرفتن رای اعتماد و تشکیل کابینه و انتصاب مدیران اصلی و میانی حداقل شش ماه از سال گذشته و البته احتمالا با بودجه دارای کسری عملیاتی و نیز اتمام دوره وقفه تاثیر متغیرهای پولی روبه‌رو است یعنی از یکسو دارای کسری بودجه است و از سوی دیگر بدلیل وقفه تاثیر متغیرهای پولی، سیاست‌های بهمن ماه ۹۹ تا تیر۱۴۰۰ تاثیر خود را در سری‌های زمانی و نرخ‌های تورم و بیکاری نشان خواهند داد.
مقابله با تورم، نیازمند مبارزه جدی با رشد نقدینگی بیش از حد است که باید دو مساله اساسی مدنظر قرار بگیرد: در بلندمدت باید درآمد‌های دولت افزایش پیدا کند و کسری بودجه دولت از بین برود و به یک بودجه متعادل برسیم و در کوتاه‌مدت کسری بودجه فقط و فقط از طریق اوراق تامین بشود.
همچنین اگرچه دوباره موج تشکیل انواع کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مانع‌زدایی از تولید مشاهده می‌شود، بی‌ثباتی محیط اقتصاد، مانع جدی برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای توسعه تولید است.
منطق اقتصادی بنگاه، در نظر گرفتن سیگنال قیمت‌ها (تورم) و نرخ ارز (تحریم) برای پوشش هزینه‌های تولید است. کسری بودجه و تاثیر خلق پول پایه و نرخ بلندمدت تعادلی دلار، تغییر چندانی در تولید کلان سال ۱۴۰۰ ترسیم نمی‌کند مگر اینکه کسری بودجه رفع، یا از طرق غیر پولی تامین شود و نیز تغییر محسوس و موثری در بخش ارزی کشور رخ دهد، همچنین بخشنامه‌های پی‌در‌پی روزانه و شبانه متوقف شوند.
حتی بروز همه این اتفاقات دوست‌داشتنی به مفهوم اصلاح سریع شبکه بانکی و مهار خلق نقدینگی و آثار تورمی رفتار پولی و بنگاه‌داری‌شان نیست. به بیان دیگر، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصاد کلان ایران، عملکرد واقعی شبکه بانکی است که امید می‌رود مدیران بعدی جسارت رویارویی با چنین چالشی را داشته باشند. یکی از تصمیمات سخت پیش روی اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی است.
کافی است به اینکه حدود ۸۰ درصد تامین مالی در اقتصاد ایران در اختیار شبکه بانکی است، توجه کنیم تا دلیل تردید و لرزش دستان مدیران حتی کارآمد سیاسی برای اصلاح رفتار شبکه بانکی را بفهمیم.
تصمیم سخت دیگر، اصلاح نظام مالیاتی است. کافی است به ارقام بیان‌شده مبنی بر فرار مالیاتی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، فضای رانتی، قاچاق کالا و ۱۱ ابر بدهکار بانکی توجه فرمایید تا به میزان سختی این تصمیم برای مدیران سیاسی پی ببرید.
به عبارت دیگر، تامین مخارج از محل درآمد برون‌زای نفتی و مالیات تورمی (خلق پول پایه) در کنار فرصت‌های رانتی و فساد، به نوعی به منزله تزریق دائمی سروتونین و آدرنالین به پیکره نحیف اقتصاد دولتی برای ترشح اندورفین و سرمستی مدیران بوده و بعید است این دوپینگ مزمن، به راحتی قابل درمان باشد که این تصمیم سخت دیگر ولی مورد نیاز برای اصلاح اقتصاد ایران است.
اما تورم دورقمی و بیکاری تشدید‌شده ناشی از حکمرانی کووید ۱۹، خود موجب افزایش نابرابری اقتصادی و ضریب جینی شده است که موجب تضعیف بیشتر سرمایه اجتماعی خواهد شد مگر اینکه تصمیم‌گیران اقتصادی بالاخره بپذیرند برای بهبود اوضاع باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارند، زمینه را برای حرکت واقعی بازار فراهم و با رفع واقعی موانع کسبوکار به‌ویژه عوارض ناشی از نظام تامین اجتماعی فعلی، برای حمایت واقعی از گرو‌ه‌های آسیب‌پذیر از روش‌های هوشمند پرداخت‌های انتقالی به مصرف‌کننده استفاده کنند. مثلا به جای تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، موانع تولید را حذف و با پذیرش عملکرد بازار به مصرف‌کننده نهایی نیازمند، یارانه هوشمند بپردازند.
موضوع بسیار اساسی دیگر در سال جدید تصمیم جدی برای مهار جریان خروج سرمایه از کشور است. در حالی که دیگر کشورها برای جذب هر یک دلار به کشورشان برنامه‌ریزی می‌کنند، طبق نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه تا پایان ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ منفی بوده که یکی از نشانه‌های جدی خروج سرمایه از کشور است. کافی است به گسترش روزافزون تبلیغات برای خرید ملک در کشورهای همسایه توجه کنید.
از این رو، ایجاد ثبات نسبی اقتصاد کلان، سیگنال‌دهی مناسب به تولید، مدیریت بهینه بخش ارزی و از همه مهمتر، رفع جدی تنش‌های تجاری کشور چه از طریق احیای روابط با اقتصاد جهان و چه از طریق پیمان‌های تجاری دو یا چندجانبه با شرکای قدرتمند اقتصادی، از جمله اقدامات مورد نیاز اساسی در سال ۱۴۰۰ است.
البته همه آنچه از اوضاع پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ ترسیم شد به معنای حرکت در سراشیبی قطعی زوال و نابودی اقتصاد ایران نیست. این اوضاع در کنار همه سختی‌ها دارای تاثیراتی مثبت نیز بوده است:
اقتصاد ایران در حال پذیرش تاثیر نفرین منابع و اثر مخرب درآمد برون‌زای نفتی و در حال یافتن راه چاره برای بهبود تولید است. تحریم‌ها اگرچه لغو نشده اما به بیان غیر حرفه‌ای، لق شده است و نیز با پایداری اقتصاد ایران، از یکسو، بن‌مایه تولید در حال استحکام و باور است و از سوی دیگر در حال یافتن راه‌های توسعه تجارت با منطقه و دیگر نقاط جهان به جز غرب هستیم.
هرچند در برخی زیربخش‌های کشاورزی همچون فرآورده‌های پروتئینی، به دلیل مشکلات بیشتر مدیریتی مشکلات تنظیم بازار مشهود است اما کلان‌بخش کشاورزی، با این نرخ ارز با موهبت رشد اقتصادی و تولید روبه‌رو شده و با وجود همه مشکلات ساختاری و هزینه‌های افزاینده نهاده‌های تولید، حداقل بخشی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و باغی نصیب تولیدکننده شده و همین شاید موجب رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی حتی در بحبوحه مشکلات سال ۹۹ است که به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع بارندگی و بازار، چنین وضعی در سال ۱۴۰۰ ادامه یابد و شاید بهبود بیشتر نیز مشاهده شود؛ چرا که کشاورزان به جای رقابت با سیب و انگور و سایر انواع میوه‌های وارداتی در پی توسعه صادرات حتی خیار و محصولات جالیزی و صیفی به منطقه هستند.
اگرچه در سال ۹۹ بیشترین آسیب ناشی از کووید ۱۹ نصیب بخش خدمات و رشد منفی این بخش شد، انتظار می‌رود یا حداقل می‌توانیم دعاگوی رفع این بلا تا حداکثر نیمه اول سال و رشد مجدد و جان‌گرفتن بخش خدمات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باشیم.
البته فرصت‌های اختصاص یافته به صنایع بهداشتی و شوینده‌ها ناشی از دوره کرونا و نیاز جدی به این محصولات احتمالا اتمام یافته است و از سوی دیگر، بخش‌های گردشگری و تفریحی و ورزشی دوباره با تقاضای به‌ویژه تجمیع شده، روبه‌رو می‌شوند. البته کرونا با همه آسیب‌های غیر قابل جبرانش ما را به این باور رساند که می‌توان بسیاری از امور در اقتصاد را به شکل آنلاین و با کاهش چشمگیر هزینه‌ها انجام داد که امید می‌رود پدیده انجام برخط امور تا حد ممکن در سال ۱۴۰۰ ادامه یابد.
همه اتفاقات اساسی بعد از شکل‌گیری کابینه جدید رخ خواهد داد و مولفه‌های اساسی زیر، بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد:
- انتخابات ریاست‌جمهوری و نگرش فردی که انتخاب می‌شود.
- نحوه تامین کسری بودجه و چگونگی تغیین نرخ ارز چه در بودجه و چه در واقعیت بازار.
- اوضاع تحریم‌ها و تعامل با اقتصاد جهانی.
- تعیین تکلیف پیوستن به .FATF
- کلان‌نگری به نحوه حل معضلات اقتصادی و نگرش بلندمدت به توسعه و منافع اقتصادی ایران.
- ادامه غلبه نگرش سیاسی بر مسائل اقتصادی یا در اولویت بودن اقتصاد کشور.
- پرهیز از بی‌سلیقگی‌های مدیریتی همچون دپوی گسترده نهاده‌های تولید در گمرک‌ها یا اقدامات موازی و متناقض دستگاه‌های موثر همچون وزارتخانه‌های متولی تولید و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و اجرای دقیق قانون انتزاع از سوی وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و …
هریک از این مولفه‌ها بر مبنای نگرش‌های متفاوت، دارای آثار مثبت یا منفی بر اقتصاد ایران و بازارهاست.
در هر صورت نتیجه کلان تصمیمات اقتصادی بر زندگی و اوضاع کسبوکار و رضایت‌مندی مردم و تشکیل سرمایه اجتماعی در کشور تاثیر خواهد گذاشت که به عنوان نمونه می‌توان به گزارش سالانه خوشحالی در جهان که با پرسش از ساکنان ۱۴۹ کشور جهان تدوین شده است و سازمان ملل متحد هم در تهیه آن مشارکت دارد، اشاره کرد.
آخرین گزارش حاکی از رتبه ۷۷ کشورمان در این جدول است که اگر در کنار شاخص‌های دیگر همچون خشونت و فقر و فلاکت (نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری) و نیز فرصت کسبوکار قرار گیرد، تصویر شفاف‌تری از آنچه پیش روی ما در سال ۱۴۰۰ قرار دارد، نشان می‌دهد. بدیهی است چنانچه مولفه‌های بیان‌شده فوق تا این حد در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور اثرگذار است در انتخاب خود برای مناسب‌ترین فرد با بهترین و تاثیرگذارترین نگرش دقت کنیم. به عبارتی، بروز نشاط سیاسی در سال ۱۴۰۰ و انتخابات تاثیرگذار تا حد شگرفی در آینده اقتصادی کشور موثر است.
