همه چیز درباره پول‌شویی با ارز دیجیتال

پوریا حسنی-مدیر توسعه بازار فینوپیا

ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین و اتریوم، توکن‌های دیجیتالی هستند که در شبکه‌های همتا به همتا معامله می‌شوند و پتانسیل پول‌شویی آنها توجه قانون‌گذاران، شرکت‌های مختلف و عموم مردم در سراسر جهان را به خود جلب کرده است.

به گزارش فینوپیا، ارزهای دیجیتال کاربردها و مزایای قانونی زیادی دارند. شاید بتوان ادعا کرد که مهم‌ترین مزیت آنها ارائه یک سیستم پرداخت ارزان، سریع، در دسترس و بین‌المللی است که واسطه‌ها و اشخاص ثالث را حذف می‌کند.

با این حال مانند تمام ابزارهای پرداخت دیگر، انسان راه‌هایی برای سوءاستفاده ازاین پدیده‌ها پیدا کرده است. برای مثال می‌توان به افرادی اشاره کرد که از ارزهای دیجیتال برای پول‌شویی درآمدهای ناشی از کارهای مجرمانه خود استفاده می‌کنند. یک مثال ساده در این زمینه می‌تواند مقاماتی باشد که بعد از دریافت رشوه سعی می‌کنند با تبدیل پول خود به ارزهای دیجیتال منشأ آنها را پنهان کنند.

در هر حال، این روش تنها مثال بسیار کوچکی در این حیطه محسوب می‌شود. تجارت مواد مخدر و سایر کالاهای غیرقانونی، باج‌افزارهایی مانند واناکری (WannaCry)، آدم‌ربایی و جرایم سایبری از دیگر مشکلات ارزهای دیجیتال هستند که علی‌الخصوص قانون‌گذاران را درگیر خود کرده‌اند.

هنوز بسیاری از دولت‌ها حمله سایبری واناکری در سال ۲۰۱۷ را به‌خاطر دارند که بیش از ۲۰۰ هزار رایانه را در ۱۵۰ کشور مختلف آلود کرد. هکرهای این باج‌افزار به ۲۸ زبان مختلف به قربانیان خود گفته بودند که تنها در ازای دریافت بیت‌کوین فایل‌های آنها را آزاد خواهند کرد.

فناوری بلاک‌چین پشت ارزهای دیجیتال از نظر تئوری پیدا کردن مجرمان را برای قانون‌گذاران مالی آسان‌تر می‌کند؛ چراکه هر تراکنش دائماً در یک دفتر کل مشترک (بلاک‌چین) ثبت می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا جعل کند.

تاریخچه تراکنش‌های انجام‌شده هم برای همیشه در بلاک‌چین می‌ماند و حتی سال‌ها بعد هم می‌توان از آن به‌عنوان یک مدرک استفاده کرد. این در حالی است نمی‌توان زمان را به عقب برگرداند و معاملات انجام‌شده با ارزهای فیات را بررسی کرد.

برای مثال، در تمام تراکنش‌هایی که با استفاده از بیت‌کوین انجام می‌شود، زمان تراکنش، مبلغ تراکنش، آدرس فرستنده و آدرس گیرنده ثبت می‌گردد. منظور از نام فرستنده و گیرنده، اسامی مستعاری هستند که به شکل مجموعه‌ای طولانی از اعداد و حروف مختلف ساخته شده‌اند.

در مقابل، ارزهای دیجیتال کوچک‌تر و متمرکز بر حریم خصوصی مانند مونرو و زی‌کش این اطلاعات را پنهان می‌کنند. چیزی که پیگیری آن در تمام ارزهای دیجیتال دشوار است، پیوند دادن تراکنش‌ها و آدرس‌ها به افراد واقعی در دنیای واقعی است.

با این حال، قانون‌گذاران با استفاده از روش‌های خاصی می‌توانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای دیجیتال را از بین ببرند و تراکنش‌ها و آدرس‌های موجود را به مجرمان پیوند دهند.

آنها با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته می‌توانند خوشه‌هایی را پیدا کنند که احتمالاً توسط یک شخص کنترل می‌شوند. منظور از خوشه، آدرس‌هایی هستند که مالک آنها یک آدرس خاص است. علاوه بر این، با استفاده از روش‌های خاصی هم می‌توان هویت این خوشه‌ها را کشف کرد.

در این جا است که شرکت‌های تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین وارد عمل می‌شوند. آنها می‌توانند آدرس‌ها و تراکنش‌ها را تحلیل کنند تا اطلاعات مهمی مانند موقعیت جغرافیایی صاحبان آنها یا صرافی‌های استفاده‌شده توسط آنها را به دست بیاورند.

سپس، قانون‌گذاران می‌توانند جزئیات بیشتری را از صرافی‌های ارز دیجیتال درخواست کنند و اکثر صرافی‌های قانونی، مانند بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی، اطلاعات مهم را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

با این حال، بیشتر تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال با وجود یک مظنون شروع می‌شود، نه با یک تراکنش مرموز یا یک آدرس ناشناس. قانون‌گذاران صرفاً در تلاش هستند تا دریابند کدام ارز دیجیتال توسط مظنون موردنظر آنها کنترل می‌شود.

آنها این اطلاعات را اغلب از طریق تجزیه‌وتحلیل قانونی دستگاه‌های مظنون خود به دست می‌آورند و نیازی به مشورت با یک شرکت تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین ندارند.

گفتنی است که جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال در انتهای سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسید. جریان ورودی آدرس‌های غیرقانونی در این سال ۱۴ میلیارد دلار بود که در  مقایسه با ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشت.

با این حال، اعداد نمی‌توانند تمام داستان را بیان کنند؛ چراکه پذیرش ارزهای دیجیتال سریع‌تر از همیشه در حال رشد است.

حجم کل تراکنش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ به ۱۵.۸ تریلیون دلار رسید که ۵۶۷ درصد بیشتر از کل سال ۲۰۲۰ بود. با توجه به این نکته، جای تعجب نیست که مجرمان بیشتری از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و میزان رشد نسبتاً ناچیز آنها تا حدودی امیدوارکننده محسوب می‌شود.

به‌عبارت دیگر، تراکنش‌های مربوط به آدرس‌های غیرقانونی تنها ۰.۱۵ درصد از حجم کل تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ را تشکیل داده‌اند. این در حالی است که ۰.۶۲ درصد از حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده است.

این اعداد نشان می‌دهد که جنایت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال با گذشت زمان کوچک‌تر می‌شوند و توانایی قانون‌گذاران برای مبارزه با این جرایم افزایش می‌یابد.

نمونه‌های متعددی از این امر در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد که از بین آنها می‌توان به شکایت کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده علیه چند شرکت کلاهبرداری، حذف باج‌افزار رویل (REvil) توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI)، تحریم سرویس‌های سوئکس (Suex) و چت‌اکس (Chatex) توسط دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اشاره کرد.

آنچه که اهمیت دارد، این است که مردم به‌شدت از ارزهای دیجیتال استقبال کرده‌اند و فناوری بلاک‌چین مربوط به آن می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

در نتیجه، سازمان‌های دولتی مربوطه بهتر است از نزدیک پول‌شویی و جرایم مالی موجود در صنعت ارزهای دیجیتال را بررسی کنند تا هم بتوان از پتانسیل آنها استفاده کرد و هم بتوان جلوی جرایم بیشتر را گرفت.