زینب غضنفری
مدیرعامل شستا از تغییر راهبرد و گذار از بنگاه‌داری خبر داد و اعلام کرد: با تعیین تکلیف و بازآرایی دارایی‌هایی نظیر رایتل، این مجموعه به‌تدریج بر صنایع اولویت‌دار متمرکز شده و از تصدی‌گری مستقیم فاصله می‌گیرد تا ارزش‌آفرینی پایدار محقق شود.
به گزارش عصراقتصاد، نشست خبری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت های تابعه این هلدینگ و اصحاب رسانه برگزار شد.
محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با تاکید بر ضرورت گذار از بنگاه‌داری سنتی به سرمایه‌گذاری هدفمند اعلام کرد که راهبرد اصلی این مجموعه، واگذاری امور به هلدینگ‌های تخصصی و تمرکز بر صنایع اولویت‌دار است.
این رویکرد به عنوان مسیری برای بازآرایی سبد سرمایه و تعیین تکلیف دارایی‌ها طراحی شده است.در همین راستا، دارایی‌هایی نظیر رایتل در مسیری تازه قرار می‌گیرند تا با خلق ارزش افزوده بیشتر، به جای تصدی‌گری مستقیم، در بستری تخصصی توسعه یابند و هلدینگ‌های تخصصی مدیریت بهینه آنها را عهده‌دار شوند.
چرخش راهبردی شستا از مداخله مستقیم به مدیریت دارایی‌ها
سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، با اشاره به دگرگونی رویکردهای کلان این مجموعه عظیم اقتصادی اعلام کرد: راهبرد اصلی شستا در آینده، عبور از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری هدفمند و تخصصی است.
مدیریت سبد سرمایه‌گذاری شستا بر اساس راهبردهای هلدینگ‌های تخصصی دنبال می‌شود؛ سازوکاری که در آن معاونت سرمایه‌گذاری نقشی محوری دارد و می‌تواند به‌طور کاملا مشخص و نظام‌مند، شرکت‌های زیرمجموعه هر هلدینگ را از منظر فعالیت‌ها، اصلاح ساختار یا تعیین تکلیف نهایی دگرگون کند.
هدف اصلی و بنیادین ما این است که شستا به‌تدریج بر صنایع و حوزه‌های اولویت‌دار متمرکز شود و از تصدی‌گری مستقیم در شرکت‌هایی که امکان خلق ارزش بیشتر توسط مجموعه‌های دیگر را دارند، فاصله بگیرد.
شایسته‌تر آن است که منابع در جریان صنایع کلیدی به گردش درآیند تا بازدهی اقتصادی برای ذی‌نفعان تامین اجتماعی در سطحی واقعی و پایدار ارتقا یابد.
وی در ادامه با واکاوی چالش‌ها و موانع پیش‌روی برنامه‌های اصلاحی افزود: با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جنگ بعدی باعث می‌شود که روند اجرایی‌سازی‌ها به کندی گراید و تنها ۳ تا ۴ شرکت اجرایی شوند. این وضعیت لزوم چابک‌سازی فرایندها را بیش از پیش نمایان می‌کند.
قرار نیست مدیریت عامل شستا به‌صورت مستقیم در اداره شرکت‌های زیرمجموعه مداخله کند. این رویه نه امکان‌پذیر است، نه مطلوب خواهد بود و نه اساسا با ساختار فکری و مدیریتی ما همخوانی دارد؛ بلکه اداره بهینه شرکت‌ها باید منحصرا از طریق هلدینگ‌های تخصصی و مدیران مسئول هر مجموعه دنبال شود تا سلسله‌مراتب کارشناسی محفوظ بماند.
بازآفرینی ساختار دارایی‌ها و پرونده شرکت رایتل
سعیدی با ورود به مقوله مدیریت دارایی‌های خاص و بنگاه‌های وابسته، به وضعیت اپراتور سوم پرداخت و گفت: رایتل از جمله دارایی‌هایی است که شستا مجموعه‌ای است که می‌تواند آن را بسازد تا این امکان فراهم آید که بتواند ارزش خلق کند و توسعه فعالیت‌های خود را در بستری رقابتی پیش ببرد.
بازسازی ساختاری این دست بنگاه‌ها نشان‌دهنده تغییر جهت از روزمرگی اداری به سمت بهینه‌سازی سبد سرمایه است. ما در این مسیر تلاش می‌کنیم شرکت‌هایی را که از ظرفیت ارزش‌آفرینی برخوردارند به گونه‌ای بازآرایی کنیم که از یک دارایی صرف به پیشران تولید درآمد پایدار تبدیل گردند. خروج از تصدی‌گری به معنای رهاسازی دارایی‌ها نیست، بلکه تعیین تکلیف دارایی‌ها بر مبنای منطق اقتصادی، ارزیابی سودآوری و تقویت توان عملیاتی هلدینگ‌های بالادستی در صدر ماموریت‌ها قرار دارد. این بینش به هلدینگ‌های تخصصی اجازه می‌دهد به‌جای درگیر شدن در امور جزیی اداری، تمام تمرکز خود را بر ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بازار معطوف دارند.
پاسخ صریح به شبهات دستمزد و تفکیک پاداش عملکرد
مدیر شستا با نقد روایت‌های ناقص و جهت‌دار پیرامون سازوکارهای مالی و حقوقی این سازمان تاکید کرد: نمی‌کنند و اگر مستندی درباره این موضوع وجود داشته باشد، ارائه می‌شود. هیچ نکته پنهانی وجود ندارد و تمامی صورت‌ها و مصوبات در مجاری قانونی ثبت و ضبط شده است.
در برخی موارد برای حقوق افراد عضو هیئت‌مدیره ارقامی تعیین می‌شود که متاسفانه به اشتباه تصور می‌شود این مبالغ تماما به مدیران یا اعضای اصلی هیئت‌مدیره تعلق می‌گیرد، در حالی که این ۲ موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و ساختار حقوقی جداگانه‌ای دارند. این تفکیک نشان می‌دهد مبالغ مترتب بر تکالیف قانونی با دستمزد اشخاص حقیقی یکسان نیست.
وی در ادامه با یادآوری قواعد ارزیابی مدیران و کارنامه مالی مجموعه‌ها افزود: سیستم شستا مشخص کرد که اگر شرکتی عملکرد مطلوبی داشته باشد، سازوکار عملکردی متناسب با عملکرد آن در نظر گرفته شده است و نمی‌تواند موضوعات مربوط به عملکرد شرکت‌ها با کمک مدیران خلط شود.
ارزیابی دقیق، مبنای هرگونه پاداش یا تخصیص اعتبار است و تسری دادن هزینه‌های بالادستی به دریافتی‌های شخصی اشتباهی فاحش به شمار می‌آید. شفاف‌سازی این ساختارها تضمین می‌کند که نظام انگیزشی بر مبنای شایستگی و سودآوری واقعی هدایت شود، نه بر اساس فضاسازی‌های رسانه‌ای که واقعیات مالی و حقوقی را قلب می‌کنند.
شفاف‌سازی تخصیص اعتبارات تبلیغاتی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در واکنش به برخی اظهارنظرها و مطالب منتشرشده درباره هزینه‌های تبلیغاتی این مجموعه، جزییات صورت‌های مالی را این‌گونه بازگو کرد: مبلغ تبلیغاتی ۱.۵ میلیارد تومانی به ۱۷۶ شرکت در ۲ سال گذشته اختصاص پیدا کرده است.
این رقم در سال، ۸۰۰ تومان هزینه‌های تبلیغاتی حدود ۱۷۶ شرکت است و این رقم معادل با حدود ۵۷۰ هزار تومان به ثبت رسیده است. توزیع این ارقام در مقیاس صنعتی نشان‌دهنده سهم ناچیز تبلیغات در مقایسه با حجم گردش مالی صدها واحد تولیدی زیرمجموعه است.
سعیدی در تشریح کارکرد این ردیف‌های مالی گفت: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مورد اشاره ماهیت صرفا تبلیغاتی نداشته و در بررسی فعالیت‌های بازاریابی، معرفی محصولات، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و الزامات کسب‌وکار شرکت‌ها تعریف می‌شود.
هر یک از شرکت‌های عملیاتی متناسب با حوزه فعالیت‌های خود، برنامه‌ها و هزینه‌های ویژه‌ای برای معرفی و عرضه محصولات خود دارند. برای مثال، شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، سیمان و سایر صنایع، ناگزیر از حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی و رویدادهای تخصصی هستند که این امر بخشی جدایی‌ناپذیر از الزامات فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بازار آنها به حساب می‌آید. چشم‌پوشی از این حضور به معنای از دست دادن بازارهای هدف و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی خواهد بود.
ضرورت نگاه کارشناسی و صیانت از آرامش اقتصادی
مدیرعامل شستا در پایان با هشدار درباره تبعات ادعاهای فاقد بنیان کارشناسی بیان کرد: در شرایطی که بنگاه‌ها با مسائل و مشکلات گوناگون اقتصادی مواجه هستند، باید از طرح موضوعات بدون بررسی دقیق و ایجاد نگرانی غیرضروری در میان مردم پرهیز کرد.
شفافیت و پاسخگویی نیاز اساسی و مطالبه برحق جامعه است، اما این شفافیت باید کاملا بر تحلیل کارشناسی، مقایسه شاخص‌های صحیح و توجه همه‌جانبه به واقعیت‌های اقتصادی و عملیاتی شرکت‌ها استوار باشد.
زیر سوال بردن هزینه‌های موجه توسعه بازار، آسیب مستقیم به چرخه فروش صنایع ملی وارد می‌کند و آرامش بازار سرمایه را برهم می‌زند.
راه درست، تکیه بر اسناد معتبر و ارزیابی منصفانه تصمیم‌های تخصصی در مسیر گذار از بنگاه‌داری است.
