کد خبر: ۰۲۰۷۰۰47534
لینک کوتاه:
اقتصاداقتصاد کلانبازارها و خدمات مالیبورسدسته‌بندی نشدهروزنامه

پیش‌بینی تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنایع مختلف بورسی

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایعی از قبیل گروه دارویی، لاستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری و قندی‌ها تاثیرگذار است که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت‌گذاری در محصولات خود بودند.

محمد آزاد در این باره به ایرنا گفت: بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنایع، اگرچه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌کردند اما در مقابل نرخ فروش محصولات خود نیز تحت کنترل دولت بوده است.

آزاد با بیان اینکه در مجموع اثر خالص این تصمیم بسته به عوامل مختلف دارد که خود را در حاشیه سود شرکت‌های مشمول نشان می‌دهد، افزود: اینکه افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها تا چه سطحی اتفاق می‌افتد به عنوان مهمترین مساله تلقی می‌شود.

او تاکید کرد: اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام‌شده باشد اثر خاصی بر عملکرد شرکت‌ها ندارد، این گزینه با نگرشی که در اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های دولت در مهار تورم وجود دارد هماهنگ‌تر به نظر می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قطعا آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات موفق‌تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام نشان خواهد داد.

صنایع بورسی

او به اثر منفی استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و گفت: قطعا به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود.

آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ کلی نمی‌توان از روش اعطای سوبسید انتظار اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ اعمال شد را از دو جنبه کلی می توان مورد بررسی قرار داد، گفت: در ابتدا شرکت‌هایی که مشمول دریافت و استفاده از این ارز بودند، اعم از اینکه جهت تامین مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کرده باشند و گروه دیگر شامل شرکت‌هایی می‌شود که در صنعت مشابه مشغول فعالیت بودند ولی مشمول دریافت این ارز نشدند و مجبور به رقابت و حفظ سهم بازار خود در این اوضاع بودند.

او خاطرنشان کرد: هر دو گروه تحت تاثیر قیمت‌گذاری محصولات خود بودند، اما گروه دوم در مقایسه با گروه اول در تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید زیر فشار بیشتری قرار گرفتند.

روح مالکیت خصوصی

آزاد تاکید کرد: تحت کنترل قرار گرفتن تولید و فروش یک شرکت تولیدی اساسا با روح مالکیت خصوصی و تلاش در جهت مدیریت دارایی و بهبود کارایی عملیات شرکت سازگار نیست، لذا از این جهت نیز نمی‌توان گفت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر مثبتی را بر عملکرد صنایع و شرکت‌های فعال داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگرچه که در نگاه اول و در زمان تورمی، ارائه نرخ ترجیحی منجر به افزایش کمتر بهای تمام‌شده محصولات یک شرکت می‌شود اما دخالت در قیمت فروش محصول می‌تواند به طور کامل این اثر را خنثی کند.

او گفت: همچنین زمان و توان نیروی مدیریتی و اجرایی شرکت‌های مشمول و غیرمشمول را به جای آنکه تمرکز بر افزایش در بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع موجود کند، مشغول سوگیری به سوی استفاده بیشتر از این رانت بوجودآمده می‌شود.

آزاد اظهار کرد: جدا از اثر مثبت یا منفی استفاده از ارز ۴٢٠٠تومانی بر نتایج مالی عملکرد شرکت‌ها، به نظر می‌رسد این موضوع توان و کیفیت عملیاتی شرکت‌های مشمول و مشابه غیرمشمول را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا