یک اقتصاددان: سیاست تثبیت اقتصادی باید به کنترل تورم منجر شود

یک استاد اقتصاد گفت: سیاست تثبیت اقتصادی باید به کنترل تورم و جلوگیری از دور شدن رشد اقتصادی از هدف‌گذاری منتهی شود.

به گزارش ایسنا، تیمور رحمانی در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با تشریح مسیر تورمی سال ۱۴۰۱ و اثر آن بر ثبات بازار در سال ۱۴۰۲ گفت: یکی از سوالات در رابطه با سیاست تثبیت اقتصادی این است که آیا این سیاست پولی تا چه میزان موثر و کاربردی بوده است.

اساسا سیاستگذاری در اقتصاد کلان از جنس سیاست تثبیت است. در سیاست تثبیت تورم باید تحت کنترل باشد و اجازه داده نشود که رشد اقتصادی از هدف‌گذاری فاصله بگیرد.

وی افزود: موضوع دیگر این است که از دهه ۸۰ به بعد مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر قرار باشد سیاست مالی مطلوب عمل نکند، سیاست پولی نمی‌تواند به نتیجه برسد.

این استاد اقتصاد با تشریح عوامل مهم و اثرگذار بر تداوم تورم بالا گفت: عوامل موثر بر تدام متوسط تورم بالا شامل چهار گذاره مهم یعنی رشد کل‌های پولی و نقدینگی، دستورهای مالی دولت متنهی به کسری بودجه آشکار و نهان دولت (تسهیلات تکلیفی)، پدیده رانت جویی منتهی به کسری بودجه دولتی و تلاش برای رفاه بدون توجه به توسعه اقتصادی، است که نقش بسیار مهم و بنیادینی در تدام روند اثرگذار و افزایشی تورم داشته است.

رحمانی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ شوک ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی و شوک سیاسی حوادث سال ۱۴۰۱ نقش بسیار اثرگذاری در تورم سال ۱۴۰۱ داشت و حتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه نیز باعث شد داینامیک روند افزایشی تورم ادامه پیدا کند.

علاوه بر آن بر اساس تحلیل تاریخی داده‌ها هر زمانی که جهش ارزی رخ دهد فشار بالایی به کل‌های پولی وارد می‌شود که همین موضوع بر افزایش تورم در سال ۱۴۰۱ اثرگذار بود.

وی اظهار کرد: با این حال، عوامل چند وجهی از جمله بهبود روابط با همسایگان به خصوص با عربستان صعودی، کاهش تنش‌های داخلی، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود دسترسی به درآمدهای ارزی، بسته اعمالی بانک مرکزی مبنی بر تشدید سیاست کنترل ترازنامه رخ داد که در انتهای سال ۱۴۰۲ شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی و حجم پول نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش و بهبود یافت.

این استاد اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: در انتهای ۱۴۰۱ رشد دارایی‌های بازارهای مالی نرخ ارز، مسکن و سهام به ترتیب ۹۷ درصد، ۸۵ درصد و ۴۳ درصد بود در حالی که این رشد در انتهای سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۱۹ درصد، ۲۵ درصد و ۱۴ درصد رسید که نشان دهنده آن است که سیاست تثبیت تا حدودی توانست از تدام افزایش تورم جلوگیری و آن را مهار کند اما تا زمانی که عوامل و مولفه‌های اثر گذار بر کسری بودجه و تداوم تورم وجود داشته باشد، سیاست تثبیت قادر به کاهش قابل توجه تورم نخوهد بود.