تله اعداد خیالی پیش پای دولت سیزدهم

فرزانه طهرانی

دولت سیزدهم با اقتصاد دستوری برخورد می کند. به قیمت‌ها دستور داده می شود از فردا کاهش یابند و قیمت‌ها هم ناگزیر می‌شوند از فردا کم شوند! بعد از قیمت ها هم حتما نوبت به موضوعات توسعه‌ای می‌رسد که باید از دستورات اطاعت کرده و اجرایی شوند.

اگر این اتفاق رخ دهد به طور حتم انتظار می‌رود اقتصاد با دستور توسعه پیدا کند؛ در چنین شرایطی دیگر چه نیازی به داشتن برنامه توسعه نخواهد بود.

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در سالی که مکلف بود برنامه توسعه پنج ساله هفتم را تدوین و تحویل مجلس دهد؛ از زیر بار این تکلیف شانه خالی کرد. به این ترتیب دولت امسال تن به برنامه‌ای می‌دهد که حسن روحانی و تیمش نوشته‌اند.

تیمی که در نقدهای فراوان از سوی دولت سیزدهم، متهم به عدم کارآیی و برنامه ریزی شد.

از سال ۱۳۶۸ که اولین برنامه توسعه کشور تدوین شده تا امروز، ۶ برنامه توسعه نوشته شده که تمامی آنها به موقع تصویب و اجرایی نشده است.

از بین برنامه‌های قبل ۲ برنامه چهارم و پنجم نیز تجربه یک سال تمدید را داشته‌اند اما تفاوت ۲ تمدید قبل با تمدید برنامه ششم در این است که در برنامه‌های قبل، روسای جمهور لایحه را آماده و تقدیم مجلس کردند اما این مجلس بود که به دلیل نبود فرصت کافی برای بررسی، برنامه قبل را یک سال تمدید می‌کرد.

اما در برنامه هفتم این دولت سیزدهم است که هیچ برنامه‌ای را تدوین نکرده تا مجلس بررسی کند.

«فرصت نداشتیم.» این توضیحی است که درخصوص چرایی آماده نشدن برنامه ارائه می‌شود. توضیحی که به زعم کارشناسان پذیرفته نیست و رئیس دولت باید می‌دانست که سال ۱۴۰۰ زمان تقدیم برنامه توسعه هفتم است، لذا لازم بود به محض شروع کار، تیم برنامه‌ریزی کار خود را شروع می‌کرد.

اما دولت سیزدهم ترجیح داد به جای دستور به برنامه‌نویسان خودش برای تهیه برنامه هفتم، برنامه‌ای که توسط دولت دوازدهم نوشته شده را یک سال دیگر تمدید کند.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن انتقاد از برنامه ششم می‌گوید برنامه هفتم را به گونه‌ای متفاوت خواهند نوشت.

ابهام در راهبردهای کلی برنامه هفتم

نکته مهمی که در صحبت‌های روزهای گذشته حسینی وجود دارد آن است که دولت هنوز راهبردهای کلی برنامه را مشخص نکرده‌است.

معاون رئیس جمهور که روز چهارشنبه گذشته در آیین رونمایی از کتاب «در مسیر توسعه» حضور پیدا کرده بود اظهار امیدواری کرد: «راهبردهای کلی برنامه هفتم زودتر نهایی شود تا برنامه‌ریزان براساس آن بتوانند برنامه‌ای جامع تنظیم و تقدیم مجلس کنند.»

یعنی در تمام ماه‌هایی که از حضور رئیسی در دولت و مستقر شدن تیمش می‌گذرد حتی به راهبردهای کلی برنامه هم فکر نشده است.

با وجود مشخص نبودن راهبردهای کلی اما حسینی معتقد است برنامه هفتم به سرنوشت برنامه ششم مبتلا نمی‌شود و برنامه‌ای موفق در حوزه تولید و اشتغال و فعالیت‌های دانش بنیان خواهد بود.

اگرچه دولت خود معتقد است به دلیل فرآیند انتقال قدرت فرصت تدوین برنامه را نداشته ولی کمال علیپورخنکداری نماینده جویبار و سوادکوه می‌گوید: برنامه ششم را یک سال تمدید کردیم چون از اهداف برنامه عقب هستیم! یعنی علیپور معتقد است به عمد و برای رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه ششم، این برنامه یک سال دیگر تمدید شده است.

برخوردهای هیاتی در دولت سیزدهم

برخلاف علیپور، مهدی پازوکی کارشناس سابق سازمان برنامه دلیل آماده نشدن برنامه هفتم را به ضعف بودن بدنه کارشناسی دولت مرتبط می‌داند.

او در گفت و گو با عصر اقتصاد با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت فاقد برنامه است گفت: دولت سیزدهم به رغم همه نقدهایی که به دولت قبل دارند؛ برنامه تهیه شده تیم روحانی را تمدید کرده و در سال ۱۴۰۱ اجرا خواهند کرد.

او ابراز نگرانی کرد که دولت به جای برنامه‌ریزی به برخورد هیاتی روی بیاورد؛ چنانچه در نمونه‌ای از این برخوردها، مهرماه سال گذشته دو معاونت امور استان‌ها و نیروی‌انسانی ادغام شد، اما بعد از یک ماه دوباره به حالت قبل بازگشت.

این نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه کارشناسی شده و مطالعه شده‌ای ندارد.

پازوکی یادآور شد: تیم اقتصادی دولت سیزدهم، اغلب از اعضای دولت احمدی‌نژاد هستند، افرادی فاقد سوابق اجرایی قابل دفاع؛ لذا نگرانی شدیدی درباره اقتصاد ایران وجود دارد. تیم اقتصادی دولت، بدون برنامه است.

این تیم هیچ استراتژی مشخصی ندارد. نتیجه آنکه به ‌رغم بهبود درآمدهای نفتی در شش ماه دوم سال قبل، اما هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی دیده نمی شود.

او اظهار کرد: مطالعه درباره برنامه هفتم توسعه از همان ابتدای کار دولت سیزدهم باید آغاز می‌شد و تا اواخر سال ۱۴۰۰ به مجلس می‌رسید اما اواخر سال گذشته دولت به ناگهان اعلام کرد که فرصت نداشته درباره برنامه توسعه مطالعه کند.

پازوکی تاکید کرد: همانطور که از بودجه ۱۴۰۱ پیداست به نظر نمی‌رسد انضباط مالی اتفاق بیفتد. نخستین بودجه دولت با وابستگی ۵۰ درصدی به درآمدهای نفتی وابسته‌ترین بودجه به نفت طی ۴۰ سال گذشته است. از سوی دیگر مشخص نیست دولت برای پروژه‌های نیمه کاره چه برنامه ای دارد.

اعداد خیالی برای رفع تکلیف

هادی حق‌شناس دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است طی سه ده اخیر، برنامه‌ها انقدر خیالی و غیرقابل تحقق بوده که داشتن و نداشتن آن هیچ تفاوتی نمی‌کند.

حق‌شناس در گفت و گو با عصراقتصاد گفت: در خصوص برنامه‌ریزی، موضوع مهمی که باید مدنظر قرار داد، این است که آیا اساسا برنامه‌ها در ایران جنبه اجرایی پیدا می‌کند یا خیر. در ۶ برنامه توسعه گذشته کدامیک از اهداف کمی تحقق پیدا کرده‌است؟ تقریبا می‌توان گفت هیچ یک از ۶ برنامه گذشته موفقیت آمیز نبوده است.

تنها برنامه ای که می توان گفت به طور نسبی توفیق داشته برنامه سوم توسعه بوده است. بنابراین تا زمانی که آسیب شناسی جدی از برنامه های قبل نکنیم، برنامه جدید هم در قفسه های سازمان برنامه می ماند و اجرایی نخواهد شد.

او یکی از دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه‌ را همسو نبودن دولت و مجلس دانست و خاطرنشان کرد: حتی در صورت تصویب مجلس، اگر دولت با مجلس همراستا نباشد برنامه مصوب اجرا نخواهد شد، مانند آنچه در خصوص برنامه چهارم توسعه اتفاق افتاد.

یکی دیگر از دلایل عدم اجرای برنامه، تحولات سیاسی است که در اجرای برنامه ها اخلال ایجاد می‌کند.

در سال‌های گذشته تحریم‌ها بخش قابل توجهی از برنامه‌های توسعه را تحت تاثیر قرارداد. موضوع سوم نیز پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های غیرواقعی است.

در همه ۶ برنامه گذشته رشد ۸ درصد برای اقتصاد پیش بینی شده که ۲.۵ درصد آن نیز از محل بهره وری قرار بوده اتفاق بیفتد، در هیچ یک از برنامه‌های توسعه این هدف تحقق پیدا نکرد.

دیگر اهداف کمی مانند جذب سرمایه گذاری‌خارجی و درآمدهای نفتی نیز به همین ترتیب دور از تحقق هدف‌گذاری شده‌است.

حق‌شناس عنوان کرد: دولت رئیسی گرچه هنوز برنامه توسعه‌ای تنظیم نکرده، اما در نخستین بودجه سالانه کشور نشان داد که همین رویه هدفگذاری با اعدادا غیرواقعی را در پیش گرفته است.

در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصاد ۸ درصد پیش‌بینی کرده که ۳.۵ درصد آن از محل ارتقای بهره وری باید محقق شود.

وقتی میانگین بهره وری کشور در برنامه‌های گذشته هیچ‌گاه به یک درصد نرسیده، امسال چگونه می‌خواهیم به ۳.۵ درصد بهره‌وری برسیم.

در حقیقت هرسال اعداد خیالی روی کاغذ آورده می‌شود که جنبه رفع تکلیف دارد.

وقتی برنامه‌ها جنبه اجرایی به خود نمی‌گیرد؛ به جای یک سال، اگر۲سال هم تنفس بگیرند در اقتصاد کشور تغییری ایجاد نمی شود.