اسم رمز «واردات بنزین»

نیلوفر جمالی

سیاست های دولت سیزدهم در راستای افزایش قیمت ها با عنوان «جراحی اقتصادی» بر کسی پوشیده نیست. حذف ناگهانی و بدون برنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات گمرکی و افزایش قیمت گندم در راستای جلوگیری از سوءاستفاده ها و قاچاق باعث شده تا احتمال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین که از سال گذشته نقل محافل شده است٬ تقویت شود.

تاثیر نرخ بنزین بر تمام تعاملات داخلی و خارجی کشور بر کسی پوشیده نیست و تجربه آن با افزایش یک شبه قیمت بنزین در آبان ۹۸ لمس شد؛ از این رو به نظر می رسد٬ دولت در راستای آماده سازی اذهان عمومی قصد دارد تلاش بیشتری برای بسترسازی این مهم انجام دهد.

چند وقتی هست که دولت و مسئولین تکذیب هایی در زمینه افزایش قیمت بنزین انجام داده اند و سیاستی که از گوشه کنار به گوش می رسید که در تیر ماه امسال قرار است٬ اجرایی شود به تاخیر افتاد؛ اما اکنون صحبت از واردات بنزین به دلیل عدم هماهنگی تولید و مصرف در این زمینه به میان آمده است که شبهه بسترسازی برای افزایش قیمت را فراهم می کند.

حدود ۲ هفته پیش بود که سعید مداح مروج٬ مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی از رسیدن میزان تولید و مصرف بنزین به حالت سر به سر خبر داد؛ اما تاکید کرد که فعلا برنامه ای برای واردات بنزین وجود ندارد.

او گفت: اکنون برنامه‌‌‌ای برای واردات بنزین نداریم و به دنبال اصلاح و مدیریت مصرف هستیم و قرار نیست که واردات بنزین داشته باشیم، چراکه اگر قرار باشد مصرف به همین روال افزایش پیدا کند، وارد جاده بی‌پایانی می‌‌‌شویم، بنابراین باید زیرساخت‌‌‌ها اصلاح شود.

تکذیب کاهش تولید

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز درباره کاهش تولید بنزین در کشور گفته است که تولید بنزین بر مبنای تعداد پالایشگاه‌هایی که در بخش عملیات هستند و دوره تعمیرات، ممکن است دچار نوسان‌هایی شود، اما اینکه گفته شود تولید بنزین به ۷۰ یا ۸۰ میلیون لیتر رسیده است صحت ندارد، ما در برخی موارد به تولید ۹۴، ۹۷، ۱۰۰ تا ۱۰۴ میلیون لیتر بنزین هم رسیدیم. صحبت های سالاری نشان دهنده وضعیت وخیم تولید و مصرف بنزین در کشور طی ماه‌های گذشته است.

این نگاه شرکت پالایش و پخش اندکی از احتمال افزایش ناگهانی نرخ بنزین را کاهش داد؛ اما منتفی نکرد چراکه در رسانه های متعدد شاهد تیترهایی در راستای احتمال واردات بنزین یا زنگ خطر این اتفاق بودیم.

تجربه عملکرد دولت ها طی چند دهه اخیر نشان می دهد که فراهم سازی زیرساخت ها برای هموار کردن مسیر توسعه همواره یک معضل بزرگ برای آنها بوده و سالیان سال برای یک زیرساخت ساده زمان نیاز دارند؛ پس خیلی نمی توان به فراهم سازی زیرساخت برای متعادل کردن تولید و مصرف بنزین امیدوار بود.

در تایید احتمال بالای واردات بنزین؛ سیدحمید حسینی٬ دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز گفت بود که احتمال کمبود بنزین در فصل تابستان وجود دارد یا باید بنزین پالایشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره فعال کنیم و یا شروع به واردات فرآورده‌های نفتی کنیم.

لزوم اصلاح جریان عرضه و تقاضا

عباس کاظمی٬ مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی درباره کمبود بنزین در کشور به عصراقتصاد گفت: مصرف سالانه بنزین در ایران روند افزایشی دارد و متناسب با آن سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و این موضوع مربوط به مقطع کنونی نیست.

به گفته کاظمی٬ هیچگاه سرمایه گذاری ها در زمینه بنزین با افزایش تقاضا هماهنگ نبوده و این مصرف است که باید کنترل شود و طی ۵۰ سال اخیر این روند ادامه داشته است و باید روی نوع مصرف برنامه ریزی شود.

وی درباره عدم سرمایه گذاری وزارت نفت دولت قبل در تولید بنزین نیز تاکید کرد: رشد سرمایه در سالهای ۹۰ تا ۹۹ صفر بوده و در واقع سرمایه ای برای این موضوع وجود نداشته است؛ ضمن اینکه بر اساس مصوبه مجلس و اصل ۴۴ دولت نباید در حوزه پالایشگاهی ورود کند و فضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده و دولت هیچ تعهدی در این زمینه نداشته و ندارد؛ اما سرمایه مناسب نیز برای توسعه در کشور وجود ندارد.

او با بیان اینکه باید مصرف انرژی در کشور کنترل شود٬ افزود: ارتقا راندمان و توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ازجمله مواردی است که باید به آن توجه شود؛ اما از آنجا که انرژی در دست دولت است٬ بخش خصوصی نه می تواند و نه تمایلی به سرمایه گذاری دارد.

کاظمی درباره دوره زمانی که ایران توانست صادرکننده بنزین باشد نیز تاکید کرد: در سال ۹۷ پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت تولید ۴۷ میلیون لیتر بنزین وارد مدار شد و بلافاصله در سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا مصرف انرژی به دلیل قرنطینه و کاهش ارتباطات و … کاهش پیدا کرد که باعث شد تا بنزین تولید شده بیش از تقاضا باشد؛ اما اکنون سرمایه گذاری جدیدی صورت نگرفته است و شرایط دنیا نیز به حالت عادی بازگشته و مصرف افزایش یافته است.

او درباره مطرح شدن احتمال واردات بنزین در راستای سیاست افزایش قیمت نیز گفت: در سرویس انرژی بنزین تنها ۱۰ درصد سهم دارد و با افزایش قیمت آن مسئله حل نمی شود و با توجه به بودجه جاری این افزایش قیمت تنها باعث تورم خواهد شد. کاظمی معتقد است با افزایش قیمت بنزین مسئله حل نمی شود بلکه این جریان عرضه و تقاضای است که باید اصلاح شود.

ناگفته نماند که تناقض هایی در اصل ۴۴ و وظایف دولت در سالهای اخیر وجود داشته است. اینکه دولت موظف است٬ شرایط کشور را به سمتی پیش ببرد که نیازهای مردم در آن مرتفع شود٬ موضوعی است که در راستای بنزین نیز صدق می کند.

با اینکه مدیریت انرژی به طور کامل در دست دولت است؛ اما در اصل ۴۴ از سرمایه گذاری در این زمینه منع شده است٬ در حالی که تامین فراورده های مورد نیاز جامعه وظیفه دولت است. این مهم قابلیت بحث و بررسی فراوان دارد که در این مقال نمی گنجد.

خودروهای غیراستاندارد

ناگفته نماند که میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۶میلیون لیتر در روز بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸۶میلیون لیتر در روز رسیده و اکنون با مصرف روزانه ۱۰۲ میلیون لیتر روبرو هستیم که نشان از افزایش بی رویه مصرف و به گفته کارشناسان غیراستاندارد بودن مصرف خودروهای تولید داخل است.

این در حالی است که اکنون با وجود تعمیرات تاسیسات متوسط تولید بنزین حدود ۹۵میلیون لیتر در روز است و زمانی که دوره تعمیرات به پایان برسد، این عدد به حدود ۱۰۲میلیون لیتر می‌رسد و می‌توان گفت اگر روند مصرف بنزین به همین ‌‌‌حالت پیش برود، اکنون میزان تولید و مصرف در حالت سر به سر قرار دارد.

به گفته مداح مروج٬ متوسط مصرف خودروها در داخل نزدیک سه برابر مصرف استاندارد جهانی است؛ اگر این شرایط اصلاح شود، ناوگان حمل‌ونقل شهری و مترو توسعه پیدا کند و شرایط رو به بهبود باشد، نیازی به واردات پیدا نمی‌‌‌کنیم؛ اما اگر قرار باشد با همین رویه پیش برویم، احتمال واردات بنزین برای سال آینده دور از ذهن نیست. هرچند این اتفاق امسال رخ نخواهد داد، اما ممکن است سال آینده شاهد واردات بنزین باشیم.

با این حال یکی از متهم های ردیف اول افزایش مصرف سوخت در کشور خودروهای پر مصرف و غیراستانداردی است که در سطح کشور تردد دارند؛ چراکه مصرف سوخت خودروها در کشور بسیار بالاست در حالی که سرانه مالکیت خودرو در ایران نسبت به سایر مناطق در حد پایین قرار دارد.

سرمایه های سوخته

بسیاری بر این باورند که مصرف بی رویه مردم از خودروهای شخصی باعث افزایش مصرف سوخت در کشور شده است؛ اما نباید فراموش کنیم که از برنامه چهارم توسعه هدفگذاری برای گسترش حمل و نقل عمومی در دستور کار دولت ها قرار گرفت تا با اجرای طرحهای بهینه‌سازی در جهت کاهش مصرف انرژی و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری های کم مصرف پیش رود؛‌ اما عملا از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این طرح نادیده گرفته شد و بودجه در نظر گرفته شده در خصوص تقویت زیرساخت های حمل و نقل عمومی در اختیار ساخت و ساز مسکن قرار داده شد.

تمام موارد یاد شده نشان از عدم موفقیت دولت در تنظیم عرضه و تقاضا در بخش بنزین دارد و تمام تلاش هایی که شرکت پالایش و بخش دولت کنونی در این زمینه انجام می دهد در راستای تحلیل رفتن موفقیت های قبلی حاصل شده در زمینه صادرات بنزین پیش می رود و روند این محصول را در کشور معکوس خواهد کرد.

واردات بنزنی اتفاقی ناخوشایند است که ارزهای محدود کشور را به جای بخش مولد اقتصادی به سمت کالایی مصرف هدایت خواهد کرد که البته می تواند برای آماده سازی اذهان عمومی برای افزایش قیمت بنزین نکته قابل توجهی باشد.