بانکها و صندوق توسعه ملی سرمایهگذار شدند
عصراقتصاد: اجازه مشارکت بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق توسعه ملی از محل منابع خود در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک داراییهای سرمایهای از سوی نمایندگان مجلس صادر شد.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تأمین مالی و جهش تولید در دستور کار قرار گرفت و مواد (۹) و (۱۰) این طرح برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شد و مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۱۱)، در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به جای عبارت « کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی»، عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی » و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت « دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان » اضافه میشود.
در ادامه ماده (۱۲) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد، در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.
تبصره – حدود و ضوابط مشارکت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در طرحهای سرمایه گذاری تولیدی و سایر طرحهای مزبور به تصویب شورا میرسد.
در ماده (۱۲) شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون ویژه جهش تولید، تاکید کرد که در طرحهایی که در این تبصره وجود دارد، مشارکت بانکها پیش بینی شده و مشارکت را به سمت پروژههای زیربنایی هدایت خواهد کرد.
محمدباقرقالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به حسینی تاکید کرد که با سرمایهگذاری بانکها موافق است ولی نباید این موضوع سبب بنگاه داری بانکها شود. بر همین اساس در تبصرهای که در ماده (۱۲) آورده شده، باید ضوابط به گونهای ایجاد شود تا بانکها حق بنگاه داری نداشته باشند.
نمایندگان مجلس در ادامه بند (الف) ماده (۱۳) مصوب کردند که متن زیر به بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شود که بر این اساس، آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (۲) ماه پس از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
در بند (الف) ماده (۱۳) پیشنهاد اصلاح جزء حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به تصویب نمایندگان رسید.
در ادامه بند (ب) به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن به منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرحها و پروژهها به صورت سرمایهگذاری یا تسهیلات دهی اقدام نماید.
در بند (ب) پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات مبنی بر حذف مجوز سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در طرح های زیر بنایی مطرح شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد سلیمی گفت: در مجوز صندوق توسعه ملی که در برنامه هفتم هم به آن تاکید شده، دولت با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی موافق است بر همین اساس با این پیشنهاد دولت مخالف است.
شمس الدین حسینی رییس کمیسیون جهش تولید در مخالفت با این پیشنهاد گفت: یکی از مشکلات کشور پایین بودن و محدود بودن سرمایه گذار است و برخی از مسائل مانند تحریم خارج از اراده ما است تا سرمایهگذاری خارجی توان حضور در کشور را پیدا نکند.
وی افزود: از طرفی اگر سرمایهگذاری توسط برخی از نهادها انجام نشود، بخشهای پایین دست از دست میروند و اگر قرار باشد سرمایه گذاری بانکها و صندوق توسعه ملی را حذف کنیم، این موضوع سبب خواهد شد سرمایه گذاری انجام نشود.
نماینده مردم تنکابین در مجلس تاکید کرد: اگر ما به عنوان مجلس شورای اسلامی به این مسائل ورود نکنیم، چه ارگانی باید ورود کند. به عبارتی مشکل اساسی در کشور در سرمایه گذاری است و باید محدودیتها و موانع این حوزه برداشته شود.
