هاتف فرج الهی
کشور ایران در سال های گذشته بیش از هر زمانی با موضوع کمبود انرژی دست و پنجه نرم کرده است. در ماه های اخیر کمبود گاز مشکلات زیادی را به خصوص برای صنایع کشور ایجاد کرد و اکنون تابستانی داغ در راه است و باید دید که آیا در طول تابستان نیز بحران انرژی برای کشور ادامه خواهد داشت؟
سال ۱۴۰۱ به دولت و مردم ایران ثابت کرد که داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز نمی تواند تضمینی برای امنیت انرژی باشد و اگر توسعه و افزایش تولید، در کنار مدیریت هدررفت و مصرف در نظر گرفته نشود، یک کشور دارنده ذخایر نفت و گاز می تواند دچار بحران های جدی در زمینه انرژی شود.
کمبود گاز امسال با سرد شدن هوا آغاز شد و افزایش شدید مصرف موجب شد که دولت برای ادامه گازرسانی به خانه ها، به ناچار گاز بسیاری از صنایع را قطع کرد که نیروگاه ها نیز با این مشکل مواجه شدند و در نهایت برق نیز به مرحله کمبود رسید و صنایع کشور با کمبود برق و گاز روبه رو شدند.
با این حال، سرما مدت زیادی مهمان ایران نبود و کشور توانست از این چالش عبور کند، البته باید گفت که این عبور کم هزینه نیز نبود و تعطیلی کارخانه ها، سختی های زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت.
حال اما با نزدیک شدن به تابستان، بسیاری براین باورند که دمای هوا در تابستان پیش رو، بیشتر از سال های گذشته خواهد بود و این مساله می تواند مصرف برق را بیش از سال های گذشته افزایش دهد.
اما مساله ای که این روزها صنعت برق کشور با آن مواجه شده، افزایش مصرف نیست، بلکه کمبود سرمایه گذاری در صنعت تولید برق، بیشتر از هر چیزی، امنیت انرژی کشور را در تابستان تهدید می کند.
نبود میل به سرمایه گذاری اما سال هاست که چالشی مهم برای صنعت برق به شمار می رود و ادامه این چالش ممکن است به زودی وارد مرحله بحرانی شود.
مساله کمبود سرمایه گذاری در صنعت تولید برق از آنجایی شروع شد که قیمت گذاری برق توسط دولت انجام می شد و خریدار برق نیز خود دولت بود و در بسیاری از موارد نیز پرداخت پول برق خریداری شده توسط دولت با تاخیر بسیار زیادی به دست تولیدکنندگان می رسید.
در کنار همه این موضوعات، فعالیت اقتصادی، نیاز به یک فرمول مشخص دارد و آن نیز سودآوری مطلوب و پایدار است. در زمانی که تورم و انتظارات تورمی در کشور بیداد می کند، نمی توان انتظار داشت فعالان اقتصادی بخش خصوصی وارد عرصه ای شوند که در آن هزینه ها با تورم افزایش پیدا می کند، اما درآمدها از این روند پیروی نمی کنند.
دولت نیز در سال های اخیر همیشه با کسری بودجه دست و پنجه نرم کرده است و به نظر نمی رسد که توان سرمایه گذاری در صنعت برق را داشته باشد و این در حالی است که برای جبران کاستی ها در تولید برق، کشور حداقل به ۱۰ هزار مگاوات افزایش تولید نیاز دارد.
این میزان از کمبود برق نشان می دهد که دیگر مدیریت مصرف چندان کارساز نیست؛ چرا که عمده تلاش برای مدیریت مصرف در بخش خانگی صورت می گیرد و بخش خانگی نیز ظرفیتی برای کاهش مصرف ندارد.
مصرف در بخش خانگی به دلیل نبود زیرساخت های مناسب در ساخت و ساز خانه ها و همچنین افزایش شدید قیمت لوازم خانگی کم مصرف، امکان کاهش مصرف به میزان لازم را ندارد و صنایع نیز به دلیل نبود تکنولوژی های روز دنیا نمی توانند مصرف برق خود را کاهش دهند.
این در شرایطی است که بسیاری از صنایعی که جدیدا وارد چرخه صنعت شده اند، هنوز اشتراک برق دریافت نکرده اند و تامین همان میزان مصرف قبلی نیز با چالش های بسیاری مواجه است.
در نتیجه در تابستان ۱۴۰۲ باید منتظر آن باشیم که کمبود به خصوص برای صنایع، بیشتر از سال های قبل باشد و همین مساله می تواند به یک چالش مهم اقتصادی در کشور تبدیل شود.
صنایع که در سال ۱۴۰۱ به دلیل نبود ثبات در نرخ ارز و مواد اولیه و همچنین تورم سرسام آور رو به رو بودند، در تابستان سال آینده نیز ممکن است با یک بحران جدی انرژی مواجه شوند.
چنین اتفاقی زمینه را برای تعطیلی و غیر اقتصادی شدن بسیاری از صنایع و به خصوص صنایع کوچک که بار اشتغال کشور را به دوش می کشند فراهم خواهد کرد.
دولت نیز بدون شک نمی تواند به دلایل مختلف، بار کمبود برق را از دوش صنایع بردارد؛ چرا که در این صورت، بخش خانگی با کمبود مواجه می شود و پیامدهایی چه بسا جدی تر از قطع برق صنایع برای کشور خواهد داشت.
اما باید به یاد داشته باشیم که بحران انرژی برای صنایع که در سال های گذشته فقط در ۳ ماه تابستان بود و در سال ۱۴۰۱ به زمستان نیز کشیده شد، می تواند آینده اقتصاد کشور را به خطر بیاندازد.
کشور ما که تحت تحریم های شدید قرار دارد و با کاهش جدی ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می کند، بیشتر از هر زمانی به توسعه تولید و صادرات نیاز دارد، اما چنین چالش هایی اجازه نمی دهد که اهداف توسعه ای محقق شود و در درازمدت می تواند به یک بحران صنعتی منجر شود.
برای جلوگیری از بروز چنین بحرانی، بدون هیچ اتلاف وقتی دولت باید زمینه را برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت تولید برق فراهم کند؛ چرا که در غیر این صورت شرایط از این نیز پیچیده تر خواهد شد.
این در حالی است که اگر امروز نیز سرمایه گذاران وارد حوزه شوند، حل بحران موجود، ممکن است ۲ سال طول بکشد.
