تاخیر در کمک‌های اتحادیه اروپا؛ پیامد  نقض حکومت قانون در مجارستان

مجارستان بودجه‌ای معادل ۷ میلیارد یورو برای از سرگیری فعالیت های اقتصادی خود پس از فروکش بحران کرونا نیاز دارد؛ اما اتحادیه اروپا هنوزنظر خود را در مورد این بودجه اعلام نکرده است.

دولت مجارستان به دلیل محدودیتهای ایجادکرده برای دموکراسی و زیر پا گذاشتن «حکومت قانون» چند سالیست مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرارگرفته است. کمیسیون اروپا همچنین از بوداپست خواسته است با فساد مبارزه کند.

ویرل نویتز سخنگوی کمیسیون اروپا درباره کمک‌ به مجارستان گفت:« ما در تلاشیم در اولین فرصت ارزیابی‌هایمان را به نتیجه برسانیم.» البته کمیسیون اروپا این بار تاریخ مشخصی را برای اعلام نظر در این خصوص علام نکرده است. دولت مجارستان که از ماه مه (اردیبهشت) پیشنهادهای بودجه‌ای خود را مطرح  کرده و در پی مخالفت‌های اتحادیه اروپا رقم آن را به نصف کاهش داده بود، معتقد است اتحادیه اروپا به دلیل وجود قانون برضد افراد همجنسگرا در این کشور از این بودجه حمایت نمی‌کند. به دلیل تأخیر در تصویب این بودجه، بوداپست ناچار شده است ۴میلیارد یورو اوراق قرضه  در بازار سرمایه خود منتشر کند.

منبع:‌ یورونیوز