جهانگیری دستور بازنگری در قیمت فولاد را صادر کرد

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمد نهاوندیان دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تاکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری ۴بهمن جاری در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.

دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه‌نامه فولاد پس از آن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان در نامه‌ای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوه‌نامه مذکور شده بود.

شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلائق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت از سوی برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری شود.

در نامه جدید دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری آمده است: بنا به نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص «درخواست دستور بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد؛ موضوع ابلاغیه 97544 مورخ 28 آذرماه 99» به استحضار جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسید و پی‌نوشت فرمودند: «جناب آقای نهاوندیان، جهت اقدام لازم (هیچ علامت منفی به بورس داده نشود)».

۲۸آبان امسال شیوه نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد که یکی از مهم‌ترین بندهای آن، تعیین قیمت‌های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰درصد نرخ CIS بود که منجر به انتقادات زیادی از شرکت‌های فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا شده بود چرا که معتقد بودند اینگونه قیمت‌گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد.

در دو ماه گذشته در نقد شیوه‌نامه مذکور گزارش‌های متعددی را به نقل از فعالان بخش خصوصی منتشر کرد؛ در یکی از این گزارش‌ها برآورد شده بود اجرای شیوه‌نامه ابلاغی دولت منجر به ایجاد یک رانت ۱۰۰هزار میلیاردتومانی خواهد شد. یک عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفته بود که باید پشت پرده مصوبه ابلاغی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری فولاد بررسی و مشخص شود چه کسانی از رانت مصوبه منتفع می‌شوند؛ چرا که تجربه بازار ایران نشان می‌دهد، همواره، بخش زیادی از چنین مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها به نفع عده‌ای خاص است.