خروج «اوبر» چینی از وال‌ استریت

«دیدی» که به «اوبِر» چینی معروف است یک شرکت تاکسی برخط است که در ژوئن۲۰۲۱ (خرداد۱۴۰۰) وارد وال استریت شد.

در همان زمان رگولاتوری چین ازرؤسای محلی شورای آموزش حرفه‌ای آن شکایت کرد.

این شرکت چینی که هدایت سفارشات تاکسی بر خط در چین را دراختیار دارد روز شنبه ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) از سهامداران خود دعوت کرد تا در جلسه ۲۳مه (۲خرداد) خود خروج این شرکت از بورس وال‌استریت را تصویب کنند.

این شرکت در مورد امنیت داده های اطلاعاتی کاربران خود مورد سئوال قرارگرفته‌است. پس از آنکه این شرکت در تابستان ۲۰۲۱(۱۴۰۰) یک برداشت ۴/۴میلیارد‌دلاری (۷۱/۳میلیارد یورو) از بورس نیویورک بر پایه ارزشی ۶۷ میلیارد دلاری داشت به عنوان تنبیه مورد مؤاخذه رگولاتوری چین قرار گرفت.

به دنبال این مؤاخذه شرکت « دیدی» از ردیف شرکت‌های تاکسی بر خط چین تعلیق شد و دیگر نتوانست مشتریان جدیدی به دست آورد. امری که بهای سنگینی برای این شرکت در پی‌داشت.

این شرکت با از دست دادن مبلغ ۲۷ میلیون دلار خالص شاهد اُفت ۷/۱۲ درصدی گردش مالی خود در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱(پائیز۱۴۰۰) بود.

علاوه بر این ارزش سهام این شرکت از ۱۴ دلار در هنگام ورود به بورس در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱(۹تیر۱۴۰۰) به رقم فعلی۴۶/۲ دلار سقوط کرد.

به طور کلی صنعت دیجیتال در چین از اواخر ۲۰۲۰(پائیز۱۳۹۹) به دنبال وضع مقرارت جدید رگولاتوری و همچنین یک سری تحقیق و تفحص‌های مکرر درآن به سردی گرائیده است.

«تولی» مؤسس شرکت مشاوره‌ای «سینو اُتو اینسایت» در پکن در این خصوص می‌گوید:« در این ماجرا هیچ نقطه روشنی به چشم نمی خورد.

من فکر می‌کنم در حقیقت  دولت این شرکت را برای عبرت بقیه صنایع با فناوری بالا تنبیه کرده و ماجرا از امنیت داده‌های اطلاعاتی کاربران فراتر است.

در حال حاضر جز سایه‌ای از این شرکت بیشترباقی نمانده‌است. به طور کلی دولت چین تصمیم گرفته پیشرفت این قبیل صنایع را متوقف کند.»

شرکت «دیدی» در ماه دسامبر۲۰۲۱(آذر۱۴۰۰) تصمیم خود مبنی بر خروج  از وال‌استریت اعلام و در همان زمان نیز به موازات برای انتقال سهام خود به بورس هنگ کنگ اقدام کرد.

اما  بر طبق اطلاعات مؤسسه «بلومبرگ» مذاکرات برای این انتقال در ماه مارس (اسفند) شکست خورد و منجر به سقوط ارزش سهام آن شد.

این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد دیگر در پی ورود به بورس هنگ کنگ نیست.

تحریم‌های اعمال شده بر ضد این شرکت به وسیله دولت چین هفت‌ماه پس از لغو ورود به بورس شرکت «آنت» زیر مجموعه مالی شرکت «علی بابا» به بورس رخ داده است.

این سری محدودیت‌ها این نظر را تقویت می‌کند که دولت چین به دنبال ایجاد ممنوعیت برای هرنوع فعالیت خارجی شرکت‌های خود به منظور حفظ  امنیت داده‌های اطلاعاتی این کشور است. امری که به نوعی ملی‌گرایی اقتصادی محسوب می‌شود.

شرکتهای تجاری چین از این پس میان دو آتش گرفتارند. ازسویی رگولاتوری آمریکایی به دلیل درگیری با چین آنها را تهدید به حذف می‌کند و از سوی دیگر رگولاتوری چینی آنها را از در معرض قرار گرفتن اطلاعاتی به وسیله رگولاتوریهای کشورهای خارجی منع می‌کند.

مقامات چین این اطمینان را داده‌اند که پس از سقوط بازار سهام فناوری چین در ماه مارس(اسفند) در حال مذاکره با رگولاتوری آمریکایی برای حصول توافقات جدید هستند.

منبع: لوموند