رابطه توسعهیافتگی جوامع روستایی و کاهش فقر در استان مرکزی
در حالی که اقدامات توسعهای نتوانسته است فقر شهری را در این استان کاهش دهد در جوامع روستایی تا حدی در کاهش فقر موثر بوده است
خلیل حیدری، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
برنامهریزی برای توسعه و پیشرفت نیازمند تعادل و هماهنگی بین نواحی مختلف در برخوداری از مواهب توسعه است که در صورت رعایت نشدن آن، سرمایهگذاریهای انجامشده نهتنها باعث توسعه نخواهد شد، بلکه فقر و نابرابریهای موجود را عمیقتر میکند و باعث رشد غدهای و ناهماهنگ با توانها و ظرفیتهای محیطی میشود. به همین دلیل در ادبیات اقتصادی از ثمرات توسعه اقتصادی کاهش فقر دانسته شده است. از سوی دیگر، تبیین نقشه فقر و شاخصهای نابرابری به سیاستگذاران برای تدوین خطمشیهای اقتصادی بسیار حایز اهمیت است. فقر به وضعی اطلاق میشود که فرد یا خانوار از حداقل رفاه یا حداقل معاش برخوردار نباشد در نتیجه با تعریف فقر امکان محاسبه خط فقر و شاخصهای فقر فراهم میشود. هزینه ریالی تأمین حداقل معاش به خط فقر موسوم است. برخی از محققان حداقل معاش برای ادامه حیات را برحسب میزان انرژی و پروتئین مورد نیاز بدن تعریف میکنند.
آنچه بدیهی است، تبیین نقشه فقر شرح مفصلی از توزیع فضایی فقر و نابرابری در یک کشور را نشان میدهد. به عبارت دیگر نقشه فقر، دادههای مربوط به فقر را با دادههای توزیع جمعیت با هدف ارزیابی شاخصهای رفاه برای مناطق خاص جغرافیایی مانند شهر و روستا یا بر حسب استانها ترکیب میکند. شرح تفصیلی فقر بر اساس شاخصهای مختلف مانند درصد خانوارهای فقیر، شدت فقر و نابرابری فقرا صورت میگیرد. بنابراین به منظور تبیین نقشه فقر در یک کشور بر پایه مناطق جغرافیایی و سطوح مختلف فقر، لازم است ابتدا خط فقر تعیین، سپس با استفاده از آن شاخصهای مختلف فقر بر حسب نواحی مختلف جغرافیایی اندازهگیری شود.
ضرورت تبیین نقشه فقر و همچنین اطلاع از وضعیت شاخصهای نابرابری درآمد، افزون بر آگاهیبخشی سیاستگذار در حوزه کاهش فقر و نابرابری درآمدی از وضع موجود، زمینه انتخاب ابزار متناسب با نوع جمعیت، شدت فقر و نابرابری را با اتکاء به تئوریهای اقتصادی و تجربیات کشورهای موفق در اختیار سیاستگذار قرار خواهد داد. از این روی در این گزارش تلاش شده است رابطه توسعه منطقهای در استان مرکزی با نقشه فقر استان مورد توجه قرار گیرد.
توکلینیا و همکاران[i] (۱۳۹۶) در مطالعه خود با استفاده از ۵۳ شاخص مختلف صنعتی، مسکن و ساختمان، آموزشی، زیربنایی و خدمات، فرهنگی همچنین بهداشتی – درمانی برای ۱۲ شهرستان استان مرکزی رتبه توسعهیافتگی را برآورد کردهاند. ترتیب سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استان به این شرح است: اراک، خمین، ساوه، محلات، شازند، دلیجان، زرندیه، تفرش، کمیجان، فراهان، خنداب و آشتیان.
شهرستان اراک در مرکز استان، متمرکزترین شهر استان در استقرار نواحی صنعتی است و با دارا بودن بیش از ۲۷۰۰ واحد صنعتی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور نیز شناخته شده است، در نتیجه بدیهی است که برای جمعیت کثیر شهر سایر امکانات و شاخصهای توسعهیافتگی به همراه آید. شهرستان ساوه نیز با مرکزیت شهر ساوه دومین مرکز صنعتی و جمعیتی استان است که در سطحبندیهای مذکور دارای شرایط مطلوبی نسبت به سایر شهرستانها بوده است.
شهرستانهای تفرش، کمیجان، فراهان، خنداب و آشتیان که در نتایج سطح بندی در شرایط نامطلوب قرار دارند، از جمعیت کمتری نیز برخوردارند، لذا وضع مناسبی در برخورداری از توسعه ندارند. این درحالی است که این شهرستانها از مزیتها و ویژگیهای مناسبی همچون کشاورزی، موقعیت ارتباطی مناسب، گردشگری برخوردارند که اگر در برنامهریزیها به اصل مزیت نسبی توجه شود شهرستانهایی با این ویژگیها میتوانند در روند توسعه پیشگام شوند.
به عبارت دیگر، بیتوجهی به اصل مزیت نسبی، سیستم متمرکز، نبود برنامههای منطقهای متوازن، بیتوجهی به عدالت فضایی و… باعث وجود سطح متفاوتی از توسعهیافتگی شده است. سوال این است که چنین وضعی در استان چگونه الگویی از فقر و نابرابری در استان به جای گذاشته است؟ برای این منظور پس از استخراج دادههای مخارج و مصارف بر حسب دهکهای مختلف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی و سپس برآورد ماتریس عملکرد غذایی خانوارهای شهری و روستایی استان، خط فقر برای مناطق شهری و روستایی استان برآورد و سپس شاخص درصد فقرا محاسبه شد.
نتایج در نمودارهای زیر نشان داده شده است:
این نقشه فقر نشان میدهد که در سطح مناطق شهری بیشترین سهم فقرا را به ترتیب فراهان، محلات، خنداب، خمین، کمیجان، دلیجان، ساوه، آشتیان، شازند، زرندیه، اراک و تفرش دارند. لذا بررسی عوامل آن بسیار حایز اهمیت است.
[i] – توکلی نیا، جمیله و همکاران (۱۳۹۶)، تحلیل توسعه منطقهای استان مرکزی با استفاده از تکنیکهای چند معیاره به منظور دستیابی به توسعه متوازن، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی، دوره دوازدهم، شماره ۲ (پیاپی ۳۹ )، صص ۲۸۵ – ۲۹۹