«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ مسکن نیازمند نقدینگی
یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم در جامعه وجود نقدینگی بالا است. این در حالی است که ساخت و ساز مسکن در ایران با کمبود منابع و سرمایه روبه‌رو بوده بنابراین با گسیل نقدینگی جامعه به سمت ساخت‌وساز می‌توان دو هدف کنترل تورم و افزایش عرضه مسکن را رقم زد.
گروه اقتصاد- در حال حاضر نیمی از جمعیت تهران مستأجر هستند و نیاز به مسکن دارند و از سوی دیگر جامعه بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری نقدینگی خود پیدا نمی‌کند. طرح پیش فروش مسکن در بورس به دنبال ایجاد حلقه واصله‌ای میان جذب سرمایه راکد مردم و افزایش تولید و عرضه مسکن است.
بر اساس پژوهشی که انجام شد در ۴۰ سال گذشته قیمت مسکن و زمین در مقایسه با سکه و طلا افزایش بیشتری داشته است بنابراین اگر زمینه جذب سرمایه مردمی برای ساخت مسکن فراهم شود جامعه تمایل پیدا می‌کند تا سرمایه راکد خود را به جای خرید دلار و سکه به سمت خرید مسکن سوق دهد. در حال حاضر شرایط خرید یک واحد مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه میسر نیست. طرح پیش فروش متری مسکن می‌توان امکان خرید هر متراژ از مسکن را برای مردم فراهم کند.
مقام معظم رهبری بارها در خصوص مهار تورم و افزایش تولید تاکید داشته‌اند تا جایی که شعارمحوری سال گذشته نیز این دو موضوع بود. طرح پیش فروش متری مسکن در بورس می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی جامعه از یک سو به مهار تورم کمک کند و سوی دیگر با فراهم کردن سرمایه ساخت و ساز زمینه افزایش تولید را رقم بزند؛ بنابراین هر دو محوریت فرمایشات مقام معظم رهبری در این طرح دیده شده است ولی سوال اساسی اینجاست که چرا تا کنون نتوانسته‌ایم سرمایه راکد جامعه را به سمت ساخت و ساز مسکن سوق دهیم؟
سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند نیز با بیان اینکه طرح فروش متری مسکن زمینه کنترل قیمت مسکن را فراهم می‌کند به مهر گفت: به طور کلی تدوین هر طرح، برنامه و محرکی که به افزایش تولید و عرضه مسکن کمک کند قطعاً اثر تورمی نخواهد داشت.
برخی مدعی هستند که طرح فروش متری مسکن اثر تورمی دارد در حالی که اساس و کارکرد این طرح تأمین اعتبار و بودجه مورد نیاز برای تعریف پروژه‌های کلان ساخت مسکن است که در نهایت به عرضه بیشتر مسکن کمک می‌کند. افزایش مداوم عرضه مسکن نیز به‌طور ناخودآگاه به کنترل نوسانات و قیمت مسکن می‌انجامد.
وی با بیان این نکته که با خلأ سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن روبه‌رو هستیم، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین افزایش قیمت ساخت و عرضه ملک، سرمایه‌گذاران این حوزه با عدم و کمبود نقدینگی برای تعریف پروژه‌های کلان روبه‌رو هستند. اگر سرمایه خرد جامعه به کمک سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن بیاید نه تنها مشکل تأمین مالی این حوزه رفع می‌شود بلکه زمینه پویایی اقتصاد نیز فراهم خواهد شد؛ اشتغال زیادی به وجود آمده و حتی مشاغل وابسته همچون خرید و فروش مصالح نیز از رکود خارج می‌شود.
همچنین قابل محاسبه است که در صورتی به خواهیم تنها نیمی از تعهد سالانه دولت را با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مردم محقق کنیم؛ امکان جذب سالانه بیش از هزار همت از نقدینگی موجود در کشور فراهم است و بهتر آن‌که این حجم کلان از نقدینگی به سمت تولید و پویایی اقتصاد کشور جاری می‌شود.
این کارشناس حوزه حکمرانی تاکید کرد: طرح فروش متری مسکن در عین سودآوری برای جامعه به شفافیت بیشتر حوزه مسکن نیز منجر می‌شود چراکه دلالان و فرصت‌طلبان نمی‌توانند تأثیر زیادی در روند اجرای آن از خرید و فروش تا ساخت و ساز مسکن بگذارند. اگر ابعاد و ظرفیت‌های این طرح برای جامعه به درستی تبیین شود حتی می‌تواند عدم اعتماد مردم به بورس و بسترهای استاندارد خصوصی را نیز ترمیم کرد.
وی با اشاره به این نکته که می‌توان در قبال طرح فروش متری مسکن در بورس طرح‌های ثانوی دیگری را تدوین و اجرایی کرد، گفت: پژوهش‌ها و تحقیقات بسیاری در حوزه طرح فروش متری مسکن انجام شده است، از جمله پیشنهادهای ما برای اجرایی شدن هر چه بهتر این طرح، فروش اموال مازاد و غیرمنقولی است که در تملک بانک‌ها قرار دارد. در گذشته بسترهایی همچون شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) اجرایی شد که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بود و عملاً توفیق خاصی نداشته است.
اما در قالب این طرح بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های مازاد خود را برای فروش در بورس یا بسترهای شفاف خصوصی عرضه کنند. املاکی که به مصادره بانک‌ها درآمده یا طی برخی قراردادها با تأمین مالی مؤسسات مالی و اعتباری تولید شده است، طبق قانون باید به فروش برسد که این طرح بستر مناسبی برای آن به شمار می‌رود.
