ما با چه چيزی در سال 1402 قرار است روبهرو شويم؟
علی مروی/ استاد دانشگاه-دولتها دقيقا از همانجايي ضربه ميخورند كه شروع به وعده دادن ميكنند وهزينه برگزاري انتخابات هر دو سال يكبار در ايران، توزيع رانت ميان گروههای خاصی است كه در نهايت منجر به تورم و تحميل هزينهها به مردم عادی می شود.
از اين نگاه، او معتقد است كه اصلاح ساختار اقتصاد ايران به ويژه در بخش پولي، نياز به نگاه گستردهتري دارد كه البته از نظر او، بانك مركزی به تنهايي قدرت عبور از آنها را ندارد.
سال 1401 به ويژه در نيمه دوم سال وضعيت اقتصادی ايران شرايط بحرانيتري را نسبت به نيمه اول تجربه كرد. البته اگر يك بازه ده ساله را در نظر بگيريم، معمولا اين اتفاق در نيمه دوم سالهاي اخير رخ داده است.
ما با فضايي روبهرو هستيم كه يكسري ادعاهايي در زمان انتخابات داده شده و خيلي از اين وعدهها محقق نشده است. با نگاهي به فضاي اقتصادي ايران ما با چه چيزي در سال 1402 قرار است روبهرو شويم؟
متاسفانه خيلي از مواقع سياسيون ما پيش از اينكه به قدرت برسند يكي از انگارههاي اصلي كه در ذهن خود به آن باور دارند، اين است كه اگر دولت مستقر موفق نيست به اين دليل است كه يا قصد بهبود امور مردم را ندارد يا اينكه ما چون ميخواهيم وضعيت را بهبود دهيم بنابراين ما بايد قدرت دستمان باشد تا موفق بشويم يا اينكه دولت مستقر توان دستوري و نظارتي كافي ندارد.
در ايام انتخابات و مناظرات انتخاباتي اين موضوع خيلي بروز پيدا ميكند و وعدههاي به ظاهر جذابي داده ميشود كه البته ديگر براي مردم هم جذاب نيست، چون دورههای متمادي گذشته و اين وعدهها محقق نشده است.
اين دولت هم مستثنی نبود و وعده وعيدهاي خيلي آرماني دادند كه پا در واقعيتها نداشت. به هر حال هر اصلاح و تحولي كه قرار باشد رقم بخورد از واقعيت شروع ميشود. محدوديتهای دنيای واقعی خيالی نيستند.
اينها فضاي عمل شما را محدود ميكنند. نميتوان يك دفعه تورم 50 درصدي را 6 ماهه به زير 10 درصد رساند. اقتصاد علت و معلولهايي دارد و اصطكاكهايي رخ ميدهد.
نميتوان يك دفعه اقتصادي كه دچار ركود بوده و يك دهه است ميانگين نرخ رشد سالانه حدود يك درصد بوده، بلند كنيد و به 8 درصد رساند. معمولا كساني كه حرف كارشناسي ميزنند، واقعنگرتر هستند و اينها نميتوانند قولهای شيرين بدهند و بايد واقعنگر باشند.
اين افراد براي سياسيوني كه قرار است به انتخابات وارد شده و وعده بدهند و با اين وعدهها راي مردم را بگيرند، براي آنها جذاب و محل رجوع نيستند.
بعد از اينكه سياسيون مستقر ميشوند؛ كارشناسانی كه واقعنگرتر هستند محدوديتهاي دنياي واقعي را نگاه ميكنند و سياسيون را پس ميزنند. سياسيون هم دنبال مشاوراني ميروند كه وعدههاي جذابتري ميدهند.
اگر شما هم رييسجمهور باشيد و به اين محدوديتها واقف نباشيد شما هم سراغ كارشناساني ميرويد كه مثلا ميگويند راهكارهاي ما قيمت خودرو را يكساله كاهش ميدهد.
سراغ اقتصاددانهايي ميرويد كه ميگويند، ميتوانيم يكساله تورم را تك رقمي كنيم و نرخ ارز را كاهش دهيم. وقتي كسي مسلط نباشد با دو دسته افراد مواجه ميشود: دسته اول آنهايي كه ميگويند چنين وعدهاي نشدنی است و دسته دوم آنهايي كه همراهي ميكنند.
بنابراين معمولا دسته دوم انتخاب ميشوند. يكي، دو سال طول ميكشد تا سياسيون به خودشان بيايند و بفهمند كه شدنی نيست. اين موضوع تكرار شده ولي آنچه تلخ است اينكه سياسيون درس نگرفتهاند.
در ساليان گذشته مردم رفتهاند سپرده ارزي باز كردهاند، بانكها سپرده مردم را به صورت ارزی پس ندادهاند. ريال دادهاند.
وقتي دولت پتروشيميها يا فولاديها را مجبور به عرضه محصول با دلار 28500 تومان می كند چه معنايي دارد؟ چرا مردم بايد سهام اين شركتها را بخرند؟ گزينههايي هست كه ميتواند منابع مردمي را جذب كند خود دولت در حال آسيب زدن به اين گزينههاست.
به اسم شعار دلارزدايي عملا دلار را تقويت ميكند، چون تقاضاي ارز براي حفظ ارزش پول است و به نظر من هم مردم حق دارند، چون با اين تورم گزينه ديگري براي مردم نمانده و گزينهها هم توسط دولت سوزانده شده به اسم دلارزدايي. اين بايد درست شود.
تقریبا هر دو سال یک بار انتخابات مهم در ایران برگزار می شود. انتخابات مجلس برگزار میشود و بعد از دو سال انتخابات ریاست جمهوری است. قبل از هر انتخاباتی هم تمایلی برای ایجاد و توزیع یکسری رانتهای جدید وجود دارد.
امتیازاتی به یکسری گروهها یا کل مردم داده میشود و اینها به صورت کوتاه مدت به نفع یکسری افراد است اما با چه هزینهای؟ با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه.
ابزار اصلی که سیاستمداران دارند برای اینکه مردم را جذب خود کنند، رانتهای مختلفی است که بین گروههای مختلف رایدهندگان میتوانند توزیع کنند.
دولتها به یک شکل و مجلسها هم به یک شکل میتوانند این رانتها را توزیع کنند. محل اصلی که این رانتها توزیع میشود بودجههای سالانه است.
قیمت انرژی نباید دست دولتها باشد. مثل هر کالای دیگری این بخش هم باید به بازار سپرده شود. اما مالکیت انرژی دست مردم باشد. این اتفاق نمی افتد چون از یک سو دولتها زیر بار این قضیه نمیروند چون اصل جذابیت بودن در قدرت این است که اختیار این ثروت اصلی دست ما باشد.
از سوی دیگر وقتی میخواهند قیمت را متناسب با تورم افزایش دهند این کار را نمیکنند چون به همین سیکلهای انتخاباتی میخورند.
