ترجمه: محمود نواب مطلق
براساس آمار موجود انگلیس درسال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) درنهایت به مرحله رکود اقتصادی نرسید. مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد تولید ناخالص داخلی انگلستان درسال۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ۴.۱ درصد رشد کرده در حالیکه درسال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) این رشد معادل ۷.۴ درصد بوده است.
براین اساس با ثابت ماندن رشد اقتصادی درآخرین سه ماهه سال۲۰۲۲ (سه ماهه سوم سال۱۴۰۱) انگلیس نهایتا دراین سال وارد رکود اقتصادی نشد.
در حالیکه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند به دلیل بالا رفتن هزینه زندگی؛ این کشور درسال۲۰۲۲ (۱۴۰۱) وارد رکود اقتصادی شود اما با کاهش ۰.۳ درصدی رشد اقتصادی آن درسه ماهه سوم سال۲۰۲۲ (سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱) و ثابت ماندنش در سه‌ماهه بعدی این امر محقق نشد.
بنابر آمار منتشرشده اخیر مرکز ملی آمار انگلیس تولید ناخالص داخلی این کشورتنها درماه دسامبر (آذر) ۵/۰درصد کاهش یافت درحالیکه در ماه نوامبر(آبان)۰.۱ درصد رشد کرده بود.
بدین ترتیب رشد اقتصادی فرانسه با ۰.۱+ درصد در سه‌ماهه چهارم بهتراز انگلیس بوده‌است. براساس داده‌های مرکز آمار انگلیس کاهش رشد اقتصادی دراین بازه زمانی ناشی از افزایش اعتصابات سراسری دربخشهای گوناگون اقتصادی ازجمله سلامت، پُست، حمل‌ونقل و آموزش بوده‌است.
اعتصاب کنندگان نه تنها خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند بلکه بهبود شرایط کارشان را نیز مطالبه می‌کنند. دراین شرایط نرخ بیکاری نیز درپائین‌ترین حد خود یعنی ۳.۷ درصد در پایان نوامبر(اوایل آذر)بوده است.
رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸) درشرایط کرونا به پائین‌ترین حد خود رسید.
در این زمان وضعیت اقتصادی این کشور از سایر کشورهای گروه ۷ وخیم‌تر شد. انگلیس تنها کشور عضو این گروه است که رشد اقتصادیش هنوز به دوران قبل از کرونا بازنگشته است.
«ژِرِمی هانت» وزیر دارائی انگلیس با ابراز خرسندی از این وضعیت گفت: «ما توانستیم سال گذشته از ورود به مرحله رکود اقتصادی نجات یابیم واین نشانگر اقتصاد منعطف ما دربرابر سختیها بود.»
وی همچنین تأکید کرد:« اما ما همچنان به ویژه درموضوع تورم درمعرض خطر قرارداریم. اگر موفق شویم نرخ آنرا درسال جاری میلادی نصف کنیم به بهترین وضعیت اقتصادی درمیان کشورهای اروپائی خواهیم رسید.»
براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول درعین حال انگلیس تنها کشوریست که به عنوان یک اقتصاد قوی درمقایسه با کشورهای منطقه یورو، آمریکا وحتی روسیه که درمعرض تحریمهای قوی غربیها قرار گرفته است درسال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) قطعا وارد مرحله رکود اقتصادی خواهدشد. نرخ تورم درماه دسامبر(آذر) با نیم درصد کاهش نسبت به تورم ۱۱ درصدی ماه اکتبر(مهر) به ۱۰.۵ درصد رسید.
این نرخ به‌دلایل مختلف ازجمله قیمت بالای انرژی و موادغذایی، تنش در بازارکار و مشکلات برسر راه تأمین مواداولیه که برگزیت نیز آنرا تشدید کرده همچنان بالاست.
اغلب کارشناسان اقتصادی دراین کشور معتقدند گرچه انگلیس توانست با یک فاصله بسیار اندک از مرحله رکود اقتصادی درسال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) رهایی یابد اما شواهد حکایت ازآن دارند که به‌دلیل نرخ بالای تورم و بهره‌های بانکی این رخداد درسال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) محقق خواهدشد.
آنان براین باورند گرچه ممکن است شرایط فعلی نام رکود نداشته باشد اما بهرحال آشکار است که مردم انگلیس دروضعیت نامناسب اقتصادی قراردارند و همگان ازآن ناراضی هستند.
جشنهای آخر سال امسال نیز در انگلیس ویژگیهای سالهای قبل را نداشته و ماه ژانویه با وضعیت نامطلوبی به اتمام رسید. کارشناسان اقتصادی بانک‌مرکزی انگلیس معتقدند تولید ناخالص داخلی این کشور درسال جاری میلادی ۰.۵ درصد کاهش می‌یابد و ازاینرو یک رکود اقتصادی با بازه زمانی سه تا پنج ماهه در ماه ژانویه (دی) آغاز شده‌است.
پنجشنبه ۹فوریه (۲۰بهمن) رئیس بانک‌مرکزی انگلیس اذعان داشت نرخ تورم کاهش یافته اما این نهاد مالی نیازمند دریافت علائم دیگری مبنی بر ادامه روند کاهش نرخ تورم است تا بتواند افزایش نرخ بهره بانکی را متوقف کند.
نرخ تورم درحال حاضر در۱۰درصد متوقف شده. درمجموع فعالیت های اقتصادی در انگلیس به دلیل اجرای سیاست های انقباضی مالی و افزایش بهره وامها از یکسو و بازار آشفته ناشی از بودجه انبساطی اما بدون پشتوانه دولت قبل ازسوی دیگر روند کندی داشته است.
دولت محافظه‌کار«ریچی سوناک» که حزبش در نظرسنجی‌ها با فاصله زیادی از حزب مخالف خود؛ کارگرعقبتراست ناچاراست تلاش های گسترده‌ای را برای جبران عقب ماندگی ها درآستانه انتخابات عمومی اواخر سال ۲۰۲۴(دی۱۴۰۳) آغاز کند.
منبع: فیگارو
