واگذاری های دولتی به شرط تامین منافع کلان اقتصاد

مهران ابراهیمیان، سردبیر روزنامه

طی روزهای اخیر زمزمه هایی در خصوص عزم برخی دستگاه ها و نهادهای اجرایی در راستای واگذاری بخشی از دارایی های خود به بخش خصوصی به گوش می رسد. فارغ از اهمیتی که خصوصی سازی در کشور دارد، باید توجه داشت که تنظیم نسبت اعتباری- مالی کشور میان سه بخش عمومی، خصوصی و تعاونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فراتر از آن، در صورتی که بخش خصوصی بتواند با استناد به توان متخصصین و دستان بازتر در حل موانع بوروکراتیک، اقدامات موثرتری در بهره گیری از منابع صورت دهد، قطعا این واگذاری دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.

هر حرکتی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مطلوب است مشروط بر اینکه درباره آن کار کارشناسی صورت گرفته شده باشد و تامین منافع کلان اقتصاد در آن دیده و تعریف شده باشد. مهمترین مولفه خصوصی سازی بهبود فضای کسب و کار است، هر چند بهبود فضای کسب و کار یک کلمه است اما یک دنیا سخن و معنی پشت این موضوع خوابیده است.

بنابراین، در صورتی که انتقال دارایی های بخش دولتی به خصوصی، منجر به بهبود فضای کسب و کار در قبال آن حوزه و دارایی ویژه شود، باید بدون تردید آن را با رعایت قوانین و مکانیزم های لازم صورت داد.

زمانی که خصوصی سازی به درستی با رویکردی منطقی صورت گیرد و در سایه آن شرکت ها رشد کنند نظام بانکی نیز نگران بازگشت تسهیلات خود نیست و تسهیلات مناسبی در اسرع وقت به شرکت ها می پردازد. بخش خصوصی وقتی اصولی رشد کند رقابت در اقتصاد شکل می گیرد و این موضوع به نفع مردم است چرا که در اثر رقابت کالا با کیفیت بالاتر و قیمت کمتری به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

عزم تحسین برانگیز برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان جهت عملیاتی سازی روند واگذاری مالکیت برخی دارایی های عمومی به بخش خصوصی در همین راستا قابل تحلیل است.

خصوصی سازی در صورتی که بر اساس منطق و اصول اقتصادی و ناظر بر بهبود فضای کار صورت گیرد، منافع ملی را تامین و تضمین می کند. هر حرکتی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مطلوب است مشروط بر اینکه درباره آن کار کارشناسی صورت گرفته شده باشد و تامین منافع کلان اقتصاد در آن دیده و تعریف شده باشد.

رمز موفقیت این روند، همین محاسبات و سنجشه است. در اینجا هم اصل واگذاری ها و هم نحوه انجام آنها ( مکانیسم اجرایی آن) از اهمیت برخوردار است.