اقتصاد را نمیتوان هر روز دوشید و انتظار داشت که فردا هم همانقدر محصول بدهد.
بنگاه اقتصادی صندوق پول نیست که هر زمان منابع لازم بود، از آن برداشت کنیم. این بنگاه باید زنده بماند، تولید کند، بفروشد، سود بسازد، اشتغال ایجاد کند و سرمایهگذاری کند تا بتواند مالیات، حق بیمه و سایر تعهدات خود را نیز بپردازد. اگر بقای بنگاه فراموش شود، شاید درآمدهای امروز محقق شوند، اما درآمدهای فردا به خطر خواهند افتاد.
این روزها به نظر میرسد هر دستگاه اجرایی، بیش از هر چیز درگیر تحقق مأموریت و شاخصهای عملکرد خود است. سازمان امور مالیاتی به دنبال افزایش وصول درآمدهای مالیاتی است، سازمان تأمین اجتماعی بر دریافت حق بیمه تأکید دارد، بانکها در پی وصول مطالبات خود هستند و هر نهادی تلاش میکند اهداف تعیینشده خود را محقق کند. این وظیفه قانونی آنهاست و کسی منکر آن نیست. اما پرسش اساسی اینجاست؛ چه کسی مسئول حفظ بنگاهی است که قرار است سال آینده همین مالیات، حق بیمه و درآمدها را تأمین کند؟
اقتصاد ایران امروز در شرایط عادی قرار ندارد. بسیاری از شرکتها هنوز از آثار تنشهای اخیر، کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه حملونقل، مشکلات بانکی و محدودیتهای تجاری عبور نکردهاند. هنوز برخی شرکتهای بازرگانی درگیر مشکلات مربوط به واردات هستند، بسیاری از تولیدکنندگان با افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه دستوپنجه نرم میکنند و همزمان دوباره صحبت از محدودیتهای انرژی و قطعی برق مطرح میشود. هنوز یک بحران به پایان نرسیده، بحران بعدی آغاز میشود.
در چنین شرایطی، انتظار میرود سیاستگذاری اقتصادی نیز متناسب با واقعیتهای موجود تنظیم شود. اقتصاد بحرانزده را نمیتوان دقیقاً با همان نسخهای اداره کرد که برای دوران ثبات نوشته شده است. اگر هدف همه دستگاهها تنها تحقق درآمدهای کوتاهمدت باشد، ممکن است در بلندمدت همان منابع درآمدی نیز از بین بروند.
امروز بسیاری از مدیران بنگاهها دیگر درباره توسعه، افزایش ظرفیت تولید یا سرمایهگذاری جدید صحبت نمیکنند. دغدغه اصلی آنها حفظ مجموعهای است که سالها برای ایجاد آن تلاش کردهاند. پرداخت حقوق کارکنان، تأمین نقدینگی، تمدید قراردادها، حفظ مشتریان، تأمین مواد اولیه، پرداخت اجاره، بیمه و مالیات، هر کدام به مسئلهای روزانه تبدیل شده است. مدیریت شرکتها بیش از آنکه مدیریت توسعه باشد، به مدیریت بقا تبدیل شده است.
در کنار این شرایط، یکی از دغدغههای جدی بخش خصوصی، نحوه برخورد با مطالبات دولتی است. بسیاری از فعالان اقتصادی اصل مالیات خود را پرداخت میکنند و قصدی برای فرار از قانون ندارند، اما در موضوع جرائم، با وجود اختیارات قانونی پیشبینیشده برای بخشودگی در موارد مقرر، انتظار دارند شرایط خاص امروز نیز در تصمیمگیریها دیده شود. همین وضعیت درباره برخی مطالبات دیگر نیز وجود دارد. فعال اقتصادی نمیگوید قانون اجرا نشود؛ میگوید قانون، واقعیت اقتصاد را نیز ببیند.
اگر امروز یک شرکت تعطیل شود، تنها یک پرونده مالیاتی بسته نمیشود. چندین نفر شغل خود را از دست میدهند، حق بیمهای پرداخت نخواهد شد، مالیاتی وصول نخواهد شد، خرید از تأمینکنندگان متوقف میشود، قراردادهای جدید شکل نمیگیرد و سرمایهای که میتوانست در اقتصاد گردش داشته باشد، از چرخه تولید خارج میشود. هزینه تعطیلی یک بنگاه، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در صورتهای مالی همان شرکت دیده میشود.
به همین دلیل، لازم است نگاه دستگاههای اجرایی از شاخصهای کوتاهمدت فراتر برود. موفقیت یک سازمان، زمانی ارزشمند است که به تقویت اقتصاد ملی منجر شود، نه اینکه در نهایت به کاهش تعداد بنگاههای فعال بینجامد. اگر هر دستگاه تنها عملکرد خود را ببیند و ارتباط آن با سایر اجزای اقتصاد را نادیده بگیرد، نتیجه نهایی برای همه زیانبار خواهد بود.
از سوی دیگر، دولت نیز در چنین شرایطی باید بیش از گذشته به مدیریت هزینههای خود توجه کند. وقتی کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد، طبیعی است که اولویتبندی هزینهها اهمیت بیشتری پیدا کند. شاید امروز زمان آن باشد که بسیاری از برنامههای پرهزینه، مراسم، همایشها، تبلیغات و هزینههایی که ضرورت فوری ندارند، با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرند و منابع محدود کشور به سمت حفظ تولید، اشتغال و حمایت از فعالیتهای اقتصادی هدایت شوند. در شرایطی که فعال اقتصادی برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبهروست، جامعه انتظار دارد دولت نیز همان انضباط مالی را از خود نشان دهد.
بخش خصوصی انتظار امتیاز ویژه ندارد. انتظار دارد در تصمیمگیریها، شرایط واقعی اقتصاد نیز دیده شود. انتظار دارد میان بنگاهی که با وجود همه مشکلات همچنان فعالیت میکند و فردی که آگاهانه از انجام تکالیف قانونی خودداری میکند، تفاوت وجود داشته باشد.
حفظ بنگاههای اقتصادی، لطف به بخش خصوصی نیست؛ سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که در دوران بحران، مهمترین وظیفه دولت حفظ ظرفیت تولید است. اگر کارخانهها و شرکتها باقی بمانند، اشتغال حفظ میشود، درآمد مالیاتی نیز در سالهای بعد ادامه خواهد داشت و اقتصاد سریعتر به مسیر رشد بازمیگردد. اما اگر امروز تنها به وصول بیشتر فکر کنیم و بنگاهها یکی پس از دیگری از چرخه فعالیت خارج شوند، فردا نه مؤدی باقی خواهد ماند، نه اشتغالی و نه درآمد پایداری برای دولت.
شاید امروز بیش از هر زمان دیگری باید همان جمله قدیمی را به یاد بیاوریم؛ «و فردا هم روز خداست.» سیاستگذاری اقتصادی فقط برای امروز نیست. هنر مدیریت، حفظ فرداست. اگر امروز بنگاهها را از نفس بیندازیم، فردا چیزی برای حمایت، تولید، اشتغال و وصول باقی نخواهد ماند. اقتصاد، پیش از آنکه به فشار بیشتر نیاز داشته باشد، به فرصت نفس کشیدن نیاز دارد؛ فرصتی که هم به نفع بخش خصوصی است و هم در نهایت، به سود خود دولت و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
