خسارت سنگین اقتصاد کشور از قطعی برق و گاز صنعت فولاد
زینب غضنفری
کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان یکی از موانع اساسی تولید به خصوص در صنعت فولاد در کشور به شمار میرود.بدون شک بسیاری از شرکتهای فولادسازی بهدلیل قطع برق و گاز به اهداف و پیشبینیهای خود دست نمییابند.
محدودیتهای ناشی از قطع شدن برق و گاز برای واحدهای فولادسازی، با پیامدهای منفی همراه است که یکی از این پیامدها کاهش میزان تولید و محقق نشدن اهداف این شرکتهاست، در حالی که فولادسازان کشور که به تعطیلی اجباری و محدودیتهای مصرف برق و گاز مکلف میشوند، از هیچ حمایتی برای جبران هزینههای مالی، بیمهای و کارگری برخوردار نمیشوند.
براساس برآوردها قطع برق روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنعت فولاد هزینه به همراه دارد و قطعی برق در تابستان امسال بالغ بر ۶ میلیارد دلار برای واحدهای فولادسازی خسارت به بار آورده است. میزان تولید فولاد بهصورت ماهانه حدود ۲.۵ میلیون تن و روزانه حدود ۱۰۰ هزار تن در روز برآورد میشود که با قطع برق و گاز این میزان در سال جاری کاهش قابل ملاحظه داشته و منجر به کاهش درآمد شرکتهای تولیدکننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد.
البته تعطیلی تولیدکنندگان صنعت فولاد در واقع به تعطیلی بسیاری از صنایع و حوزههای بالادستی و پاییندستی این صنعت نیز منجر میشود. برای نمونه در صنعت فولاد تعطیلی و کاهش شدید تولید، به تعطیلی و کاهش شدید تولید صدها واحد تولیدی کوچک که تامینکننده مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت فولاد هستند، میانجامد. اکنون با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطع برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که بهواسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شدهاند و واحدهای پاییندست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه شدهاند.
هرساله با گرم شدن تدریجی هوا و افزایش خاموشیها، قطعی برق و با سرد شدن هوا، کاهش گاز مصرفی صنایع کلیدی کشور به عنوان اولین راهکار مدنظر قرار گرفته و این روند سیکلی هر ساله تکرار میشود. غافل از اینکه در میان همه واحدهایی که با قطعی برق و گاز مواجه میشوند، صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمیکه اتفاقا جزو صادراتمحورترین صنایع کشور بهحساب میآیند، به شدت از این موضوع متضرر شده و زیان ناشی از آن نه تنها سهامداران خرد و بازار سرمایه را متاثر میکند، بلکه درآمدهای بودجه شده صندوقهای بازنشستگی که سهامداران اصلی شرکتهای فولادی و سیمانی کشور بوده و داراییهای بینالنسلی بازنشستگان عزیز کشور را در تملک و مدیریت دارند نیز از این موضوع عدمالنفع سنگینی را متحمل میشوند.
در نگاه کلانتر نیز این امر اثرات نامطلوب بر تنظیم بازار داخلی محصولات فولادی داشته است، چرا که با کاهش تولید شاهد افزایش قیمتهای فولاد در بازار بودهایم، بهگونهای که حتی بر روند قیمت مسکن، خودرو و لوازم خانگی نیز تاثیرگذار بوده است. موضوعی که کشف قیمت این محصول در بورس کالا را نیز برهم زده است. از سوی دیگر این امر سبب اخلال در روند صادرات و ارزآوری نیز میشود.
در ایران به علت دریافت گاز و برق ارزان، واحدهای فولادسازی به سمت احداث کورههای الکتریکی پیش رفتهاند، از همین رو ۸۰ درصد فولاد در کشور از طریق کورههای الکتریکی تولید میشود. بنابراین قطع برق هزینههای بسیاری را به تولیدکنندههای فولاد تحمیل میکند.
قطع برق در واحدهای تولیدی فولاد در سالجاری با پیامدهای غیرقابل جبرانی برای آنها همراه بود. از یک سو کاهش تولید سبب کاهش مازاد محصولات فولادی در بازار کشور شد و از سوی دیگر، سبب شد تولیدکنندگان به اهداف تعیین شده خود طی سال جاری نرسند. حتی برخی تولیدکنندگان صادرات با پیشپرداخت داشتهاند که قادر به میزان تولید بر اساس آن پیشپرداخت نشدهاند و یا تعهداتشان به طور کامل محقق نشد یا مجبور به ارائه در بورس کالا بودهاند که این موضوع نیز محقق نشده است. در چنین شرایطی هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر شدند.
زمانی که به یکباره از سوی دولت اعلام میشود که دو صنعت فولاد و سیمان به دلیل کمبود برق و گاز در کشور با محدودیتهای مصرف برق و گاز مواجه میشوند و نباید تولید داشته باشند، بدون شک دچار ضررهای جبرانناپذیری خواهند شد. این در حالی است که مصرف برق فولادسازان کمتر از ۵ درصد کل مصرف کشور است؛ اما وقتی این صنعت را مجبور به رعایت محدودیتهای مصرف برق و گاز میکنند، گویی که نصف میزان برق مصرفی کشور را این واحدها به خود اختصاص میدهند.
برای تولید هر تن فولاد در مرحله پایانی ۶۰۰ کیلو وات برق مصرف میشود که اگر کل زنجیره فولاد از ابتدا یعنی استخراج تا محصول نهایی را در نظر بگیریم، میزان مصرف برق آن به یک مگاوات برای هر تن فولاد میرسد. از سوی دیگر، اگر در کشور سالانه ۳۰میلیون تن فولاد تولید شود، میزان برق مصرف در صنعت فولاد به ۳۰ میلیون مگاوات میرسد. ۷۰ هزار مگاوات در ساعت در کشور برق تولید میشود که اگر ۳۰ میلیون سهم فولاد را محاسبه کنیم، سهم فولادسازان به حدود نیم درصد نیز نخواهد رسید.
صنعت فولاد جزو صنایعی در کشور است که هم در زمینه مصرف برق و هم آب، در حق آن بزرگنمایی شده است. در حالی که سهم برق کشور برای فولاد حدود نیم درصد و سهم آب نیز در قیاس با کشاورزی به حدود ۳ تا ۴ درصد نمیرسد. موضوع آن است که دستاندرکاران امر قصد دارند نارساییهایی را که در سیستم برق کشور وجود دارد به گردن صنایعی همچون فولاد بیندازند، به جای اینکه سیستم نیروگاهی را بهینه کنند یا نیروگاههای جدید بسازند یا سرمایهگذاری در صنعت برق و گاز کشور را توجیهپذیر کنند، دست به توجیه میزنند. این در حالی است که برخی واحدهای فولادسازی همچون ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان خود نیروگاه برق دارند و بخشی از برق مورد نیاز خود را تولید میکنند.
با توجه به شرایط موجود در کشور، تولیدکنندگان فولاد چارهای جز این ندارند که خود به سمت احداث نیروگاه و تولید برق پیش بروند. هرچند ساخت نیروگاه یک کار تخصصی بهشمار میرود، اما چارهای جز این نیست که این واحدها در زمینه تولید برق مستقل شوند، چراکه بحران برق مسالهای نیست که در آیندهای نزدیک حل شود و قطعا تا سالها چنین معضلی وجود خواهد داشت و ممکن است با این سیستم قدیمینیروگاهی در کشور سالهای آینده با مشکلات بیشتری نیز روبهرو باشند. بنابراین همانگونه که واحدهای فولادسازی در زمینه تامین آب خود تقریبا خودکفا شدهاند باید در زمینه برق نیز به خودکفایی برسند، هرچند در این راستا متحمل هزینههای بسیاری میشوند، اما چارهای جز این کار نخواهند داشت و نمیتوان به اقدامات دولت دل بست.
سیاست خاموشی در صنایع بزرگ، شاید آسانترین و راحتترین راه برای مدیریت بحران برق و گاز در شرایط اضطرار باشد؛ اما در این حال پرهزینهترین راه نیز هست چراکه این اقدام آسیبهای سنگینی به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهمیهمچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و… را افزایش میدهد و در نتیجه آن افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. این سیاست موجب شده درکنار ریسک نتایج مذاکرات هستهای و سیاستهای اقتصادی دولت، یک ریسک تازه هم به این صنایع و همچنین بازار سرمایه اضافه شده و بر عدم کارآیی آن بیفزاید. قطعی برق و گاز یقینا عملکرد شرکتهای بورسی را تحتتاثیر قرار خواهد داد، بنابراین شرکتهایی که قطع برق و گاز شامل آنها شده است، با افت تولید، فروش، صادرات، ارزآوری، درآمدزایی، سودآوری و گردش مالی مواجه میشوند.
از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که در تولید و مصرف گاز در زمستان وجود دارد، هر سال برخی از صنایع با قطع گاز هم مواجه میشوند و این یعنی در تابستان قطع برق و در زمستان قطع گاز میتواند چالش تولید را در صنایع بیشتر کند. از طرفی دولت و مجلس با هدف جبران منابع بودجهای و حرکت به سمت توسعه صنایع پایین دستی، سیاست افزایش قیمت خوراک و سوخت صنایع پتروشیمیرا نیز اعمال کرد که زیان ناشی از این افزایش قیمتها و همچنین قطعی برق ضربهای جدی به این شرکتها و به تبع آن بر پیکر نیمهجان صندوقهای بازنشستگی وارد خواهد کرد. برخی برآوردها نشان میدهد بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن است درصورت به نتیجه نرسیدن طرحهای انتقال آب، فعالیت صنایع را با چالش جدی مواجه کند.
شاید بتوان صنعت فولاد را مهمترین صنعتی دانست که با قطعی برق و محدودیت مصرف گاز دچار زیانهای جدی میشود. این صنعت پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمیاز ارزش بازار بورس کشور را در شامل میشود. جالب اینجا است که عموما به گونهای رفتار شده است که شرکتهایی که صاحب نیروگاه هستند نیز مجاز نیستند با برق تولیدی خود کار کنند و دولت آنها را وادار کرده است که برق تولیدی را وارد شبکه سراسری برق کنند. قطع برق و گاز همچنین به توقف فعالیت واحدهای احیای مستقیم، ذوب، ریختهگری، نورد، ذوب القایی و قوس الکتریکی و کنسانترهسازی نیز منجر خواهد شد و عملا شرکتهای فولادسازی در دوره قطعی برق و گاز بهطور کامل تعطیل خواهند بود.
اثر قطع برق و کاهش مصرف گاز بر صنعت فولاد حتی بیش از آثار قطع برق بر صنعت سیمان است. گزارشها نشان میدهد که ۱۹۱ میلیارد تومان خسارت به بخش فولادی و صنعتی کشور از بابت قطعی برق وارد شده است.
قطع برق و گاز میزان تولید و فروش شرکتها را کاهش داده و منجر به افت درآمد شرکتهای تولیدکننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شده است و اثر قطع برق و گاز صرفا بر بازار داخلی نیست و گزارشهای موجود نشان میدهد این محدودیتها منجر به کاهش حجم صادرات فولاد ایران شده است. به طور کلی، تداوم قطعی برق و گاز در از دست دادن جایگاه تولید فولاد کشور در دنیا بسیار تاثیرگذار است؛ اگرچه میزان تولید فولاد در ماههای ابتدای سال جاری کاهش داشته است؛ با این حال توانستهایم همچنان رتبه دهم تولید فولاد جهان را حفظ کنیم که در صورت تداوم قطعی گاز جایگاهمان را از دست خواهیم داد.
در صورتی که چنین اتفاقی رخ نمیداد و تولیدکنندگان محصولات فولادی کشور میتوانستند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند، جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان فولاد جهان بالاتر از رتبههای کنونی بود و حتی در این شرایط نامساعد اقتصادی و کاهش ارزآوری فعالیتهای اقتصادی، صادرات مقاطع فولادی میتوانست با جدیت بیشتری دنبال شود و ارز بیشتری به کشور وارد شود.