«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ الگوی کشت بعد از نیم قرن

گروه صنعت، معدن و تجارت- تخصیص زمین های کشاورزی و برنامه ریزی صحیح برای کشت و آیش گیاهان سازگار با مناطق مختلف از جمله شرایط مختلف و ضروری است که باید با سیاست های اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشد.

از طرف دیگر میزان کاشت محصولات باید با توجه به منابع موجود در منطقه کشت و در نظر گرفتن قیمت محصولات و هزینه های تولید در جهت تامین نیازهای کشور باشد.انجام الگوی کشت صحیح در مزارع سبب ایجاد امنیت غذایی و پایداری در تولید می شود ضمن اینکه سبب حفاظت از منابع و بالا بردن بهره مندی از فاکتورهای تولید شده لذا برای اجرای آن نیاز به متخصصین بخش جهاد کشاورزی و وزارتخانه نیرو می باشد.

رییس اتاق اصناف کشاورزی اعلام کرد که لازمه اجرایی شدن طرح الگوی کشت حمایت از کشاورزان، تقویت کشت قرادادی، دسترسی به آمارو اطلاعات دقیق از تولید و استفاده از نظرات اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی است.

قاسم پیشه‌ور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه الگوی کشت در کشور سابقه‌ای حدودا ۵۰ ساله دارد، اظهار کرد: اینکه الگوی کشت در طی این سال‌ها اجرایی نشده به دلیل این است که این الگو یک طرح ملی و فراسازمانی است و همه باید پای کار باشند و یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند این طرح را پیش ببرد.

آب، برق، سوخت و نظایر اینها هر کدام باید توسط دستگاه‌های مختلف تامین شود و استانداران و فرمانداران باید وارد عرصه شوند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن الگوی کشت این است که در تدوین آن نظرات تشکل‌ها، اتاق اصناف کشاورزی و کشاورزان دیده نشده است. کسی که در نهایت طرح را اجرا می‌کند، کشاورز است ولی از ظرفیت آنها در این طرح استفاده نشده است.

رییس اتاق اصناف کشاورزی اضافه کرد: برای تغییر الگوی کشت ۴۰ همت تخصیص داده شده است ولی این اعتبارات به کدام کشاورز پرداخت شده است؟ به کشاورز گفته‌اند هندوانه نکارد و به جای آن گندم بکارد ولی هیچ گزینه جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است.

وقتی گزینه جایگزینی نباشد، کشاورز کارش را ادامه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه‌ها و مشوق‌هایی که برای اجرای الگوی کشت برای کشاورزان در نظر گرفته شده آنها را به انجام الگوی کشت ترغیب نمی‌کند، گفت: این یارانه‌ها هزینه‌های کشاورزان را پوشش نمی‌دهد و باید حمایت‌های بیشتری از آنها شود.

این کارشناس بخش کشاورزی با بیان اینکه قرار بود کسانی که از الگوی کشت پیروی می‌کنند کشت قراردادی برای آنها در نظر گرفته شود، افزود: سال گذشته برنجکاران کشت قراردادی را امضا کردند و چند ماه بعد یعنی در تیرماه شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که منابع مالی کافی ندارد و برنج را از کشاورزان خریداری نمی‌کند.

از طرفی افزایش ۲۵ درصد تولید برنج نسبت به سال‌های قبل و همچنین واردات بیش از یک میلیون تن برنج به کشور باعث شد که برنج روی دست کشاورزان بماند و با مازاد برنج ایرانی در کشور مواجه شویم و در نهایت کشاورز ضرر کند.

پیشه‌ور در ادامه عنوان کرد: اگر تسهیلاتی بانکی به کشاورزان داده می‌شود باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تا کشاورز تشویق شود. همچنین باید در کشت قراردادی و در ابتدای کشت نیز سم، کود، بذر و بیمه در اختیار کشاورز قرار گیرد تا مشکلی در تامین نهاده‌های کشاورزی نداشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه لازمه موفقیت و اجرایی شدن الگوی کشت در تمام نقاط کشور چیست، گفت: کشاورزی  ۱۰۰ درصد خصوصی است. وزارت جهادکشاورزی سیاست گذار است و نباید دخالت داشته باشد بلکه تنها باید نسبت به تدوین سیاست‌ها اقدام کند.

همچنین قبل از کشت باید خریدار مشخص باشد و بعد از کشت نیز خرید به موقع انجام شود. از طرفی باید کشت قراردادی را تقویت و حمایت‌های لازم را از کشاورز داشته باشیم.

رییس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه در کشور قدیمی ترین و پرسابقه‌ترین کشت قراردادی مربوط به توتون است، گفت: در کشت توتون بذر، سم وکود به موقع  کشاورزان تحویل داده می شود و نظارت صورت می گیرد و پس از آن صنایع دخانیات آن را خریداری می‌کنند. برای چغندرقند نیز هم اتفاق می‌افتد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه متاسفانه ۵۰ تا ۵۲ درصد محصولات کشاورزی باید وارد صنایع تبدیلی شود ولی درحال حاضر این اتفاق نمی‌افتد، گفت: به همین دلیل ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی ما تبدیل به ضایعات می شود.

وی در پایان گفت: چون آمار درستی از میزان تولید در کشور نداریم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. به همین دلیل یکی از مهمترین و اصلی ترین ابزاری که می‌تواند در پیش برد الگوی کشت کمک کند آمار و اطلاعات دقیق از تولید است.