تورم ۴۷ درصد؛ نرخ رشد پرداخت تسهیلات خرد ۲۴.۵ درصد

طبق آمارهای رسمی، تورم دو ماه ابتدایی سال گذشته ۴۸.۳۵ بوده است که امسال به ۳۷.۹ درصد کاهش یافته است بنابراین به لحاظ ارزشی افزایش ۲۴.۵ درصدی پرداخت تسهیلات قابل توجیه است اما روند اعطای این تسهیلات همچنان نامناسب است و این موضوع دلیلی برای گلایه نمایندگان مجلس است.

به گزارش عصراقتصاد، طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ هفت هزار و ۲۱۹.۶ هزار میلیارد رالم است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال معادل ۳۶.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد رالد)، ۲۴.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ پنج هزارو ۷۲۵ هزار میلیارد رالا معادل ۷۹.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و یک هزار و ۴۹۴.۶ هزار میلیارد رال، معادل ۲۰.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

همچنین، تسهیلات پرداختی دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ پنج هزار و ۱۵۱.۹ هزار میلیارد رالت بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ پنج هزار و ۳۰۲.۳ هزار میلیارد رال افزایش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ چهار هزار و ۳۹۲.۷ هزار میلیارد رالا معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۹۳.۵ هزار میلیارد رالر معادل ۳۹.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل یک هزار و ۸۷۴.۴ هزار میلیارد رالا بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ چهار هزار و ۳۹۲.۷ هزار میلیارد رال ) است. از دو هزار و ۱۲۴.۲ هزار میلیارد رالو تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۲ درصد آن (مبلغ یک هزار و ۸۷۴.۴ هزار میلیارد رالخ) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۷۰۷.۴ هزار میلیارد رالر معادل ۲۳.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.

همچنین مبلغ ۸۵ هزار میلیارد رال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد رالر) به مبلغ یک هزتر و ۷۹۲.۴ هزار میلیارد رالغ معادل ۲۴.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۰.۷ درصد در جدول اول، به ۲۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش داشته است.

گفتنی است؛ باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای داشت.

انتقاد نمایندگان از روند پرداخت تسهیلات بانکی خرد و اشتغال

این در حالیست که غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در جلسه علنی شنبه دوم تیر ۱۴۰۳ در جریان بررسی گزارش وزیر اقتصاد درباره روند حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانکی برای تولید مسکن یکی از اهداف دولت شهید رئیسی بود که در این رابطه تنها بانک مسکن عملکرد خوبی داشته و سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات طفره می‌روند به همین دلیل پیمانکاران حوزه مسکن با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

بانک‌ها بیشترین اجحاف را در پرداخت تسهیلات خرد انجام می‌دهند

وی ادامه داد: موضوع دیگر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد است که بانک‌ها بیشترین اجحاف را به اقشار ضعیف جامعه می‌کنند به طوری که مردم برای گرفتن وام‌هایی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دچار مشکل هستند. علاوه بر آن وام‌ فرزندآوری هم به خوبی پرداخت نمی‌شود.

قوامی: محدود کردن ارائه تسهیلات بانکی به کشور آسیب می‌زند

هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: باید کمک کنیم بانک مرکزی هم راستایی بیشتری با سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد این‌که به بهانه کنترل تورم بانک مرکزی چهار قفله شود و محدودیت‌هایی در ارائه تسهیلات بانکی ایجاد کند، آسیب‌زننده خواهد بود.

وی ادامه داد: باید تلاش شود تا تسهیلات بانکی به هدف برخورد کند، نه این‌که هدر رود. در این راستا باید هدایت اعتبارات در مسیر درستی باشد تا در نهایت منجر به رفع تورم و بیکاری شود.

قوامی همچنین خواستار تصویب لایحه مالیات بر مجموع درآمدها شد.