نرخ بلیت پروازهای اربعین؛ از تهران ۱۰ و از مشهد ۱۲ میلیون تومان

بنابر اعلام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، نرخ بلیت رفت و ‌برگشت از تهران به نجف و بغداد ۱۰ میلیون تومان و از مشهد به فرودگاه‌های نجف و بغداد نیز ۱۲ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش عصراقتصاد، محمد محمدی بخش در نشست مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی اظهار کرد : با رایزنی شرکت‌های هواپیمایی، عملیات پروازهای اربعین از ۲۴ مردادماه ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و در ۹شهریورماه به پایان خواهد رسید.

وی افزود: همچنین نرخ بلیت رفت و ‌برگشت از تهران به نجف و بغداد ۱۰ میلیون تومان و از مشهد به فرودگاه‌های نجف و بغداد نیز ۱۲ میلیون تومان تعیین شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی رأسا به فروش بلیت پروازهای اربعین اقدام کرده و از فروش بلیت به صورت‌ گروهی و چارتری خودداری کنند.

توصیه به زائران اربعین؛ بلیت رفت و برگشت را باهم بخرید

چندروز پیش شمس الدین فرزادی پور، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار کرد: امسال با توجه به همزمانی پروازهای حج عمره و اربعین برنامه‌ریزی برای پروازها با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال همزمان با پروازهای اربعین پروازهای حج عمره را هم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار خود دارد، گفت: ایران ایر در پروازهای اربعین امسال همانند سال های گذشته از تمامی ظرفیت های خود استفاده خواهد کرد و نسبت به عرضه صندلی های خود سعی می کند برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: در پروازهای اربعین سال گذشته با توجه به برنامه ریزی که داشته ایم عرضه فروش بلیت پروازها را به صورت گروهی نداشته ایم و فروش بلیت به صورت اینترنتی بوده است. امسال هم سعی کرده ایم تغییری در عرضه بلیت پروازهای اربعین نداشته باشیم تا مشکلی برای زائران ایجاد نشود.

مدیرعامل «هما» گفت: تعداد صندلی که در سال گذشته برای پروازهای اربعین داشته ایم ۶۲ هزار صندلی بود که امسال هم سعی خواهیم کرد از تمامی ظرفیت‌های خود در این بخش استفاده کنیم.

بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی فرزادی پور بیان کرد: به تمامی مسافران پروازهای اربعین توصیه می‌شود که بلیت را به صورت رفت و برگشت خریداری کنند تا مشکلی در هنگام برگشت نداشته باشند و مسافران به راحتی بتوانند از پیاده روی اربعین استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جلسات رسمی پروازهای اربعین هنوز از سوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام نشده است و در صورت اعلام رسمی اقدامات و برنامه ریزی‌های لازم برای انجام پروازهای اربعین صورت خواهد گرفت.

توضیح رئیس دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

از سوی دیگر، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما با رأی دیوان عدالت اداری، از موضوعات بحث‌برانگیز هفته‌های اخیر بوده و واکنش‌های زیادی داشته است.

بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آن‌ها اقدام کند.

دیوان عدالت اداری نیز در پی طرح شکایتی به موضوع ورود کرده و پس از بررسی‌های تخصصی و تشکیل جلسات متعدد با مسئولان ذیربط، براساس قانون اقدام به صدور رأی کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در این باره، اظهار داشت: سال گذشته برخی شرکت‌های هواپیمایی با ادعای اینکه قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد.

وی افزود: بر اساس این ادعا، چون نرخ بلیت هواپیما مشمول قانون آزادسازی بوده است، دولت مجدد حق مداخله در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را نداشته است و دیوان نیز حسب انجام وظایف قانونی خود به این موضوع ورود پیدا کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: با طرح این شکایت، دیوان باید احراز می‌کرد که این قانون برنامه پنجم به ویژه ماده‌ای که مربوط به آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست اجرایی شده یا خیر؛ لذا در همین راستا با برگزاری جلساتی، این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شد و نماینده سازمان هواپیمایی در هیئت عمومی دیوان اعلام کرد که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در جهت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و دستورالعمل و آیین‌نامه آن نیز در زمان حاکمیت برنامه پنجم توسعه تنظیم و انتشار یافته است.

وی ادامه داد: وقتی حکمی از قانون اجرا شده باشد یا باید قانون‌گذار آن حکم را در برنامه ششم از بین ببرد (که چنین موردی در برنامه ششم برای لغو آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و یا تعریف قانون جدید در این باره مطرح نشده است) و یا مقرره جدیدی را برای آن وضع کند؛ چرا که وقتی قانونی اجرایی می‌شود یک حکم قانونی است و نمی‌توان خلاف قانون عمل کرد.

مظفری یادآور شد: ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همچنین در هیئت عمومی دیوان برای رسیدگی به این موضوع حضور پیدا کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان هواپیمایی در این جلسات از مواضع خود دفاع کردند و نهایتاً رای هیئت عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره را ابطال کرد که در پی آن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد.

وی اضافه کرد: این رای مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۲ و منتهی به ایام عید نوروز ۱۴۰۳ است. با دستور ریاست قوه قضاییه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در هیئت مشترکی که با دولت وجود دارد و با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی و مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی برای ابطال رای دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارئه کند؛ همچنین مقرر شد که تا بررسی درخواست اعمال ماده ۹۱، اجرای رأی متوقف شود.

با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفرهای هوایی با ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رأی به تعویق افتاد.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: پس از بررسی مجدد این موضوع در هیات تخصصی و بر اساس نظر این هیات، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رای دیوان کاملاً مطابق با قانون است؛ بنابراین این قانون باید اجرایی می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه شاخص و معیار عملکرد دیوان مبتنی بر قانون است، گفت: مجریان اگر در مورد اجرای قانون نکاتی دارند یا قانون را دچار مشکل میدانند در فرصت مناسب گذشته می توانستند از راه‌های قانونی به اصلاح آن اقدام کنند.

وی افزود: بیش از ۶ ماه از توقف این رای می‌گذرد و از اینرو با توجه به اینکه پیگیری خاصی در رابطه با تغییر این قانون از سوی قانون‌گذار و … انجام نشد بنابراین بر اساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد.

مظفری با بیان اینکه قطعاً وضع یا لغو هر قانونی تبعات خاصی در جامعه دارد و تبعات آن متوجه قانون‌گذار است، افزود: در سال ۸۹ در برنامه پنجم توسعه چنین مقرره‌ای وضع شده و اکنون قانون‌گذار باید پاسخگوی تبعات آن باشد و لازم است اگر قانون‌گذار اراده‌ای غیر از این دارد به موضوع ورود پیدا کرده و مقرره جدیدی را برای موضوع وضع کند.

وی تاکید کرد: وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان عدالت اداری نیست و دیوان نمی‌تواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساسا قانون این اجازه را به دیوان نداده و ورود به این موضوع بر عهده قانون‌گذار است.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: براساس بند (ه) تبصره یک قانون هواپیمایی کشوری مقرر شده است که شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است، طبیعتا این شورا می‌تواند با تعیین ضوابطی برای قیمت‌گذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافران شود.