حرکت نظام مالیاتی در مسیر ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش امنیت عمومی
پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه عصر اقتصاد با عنوان «مالیات بیشتر و سفره های خالی تهدید امنیتی» است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در جهان برای تامین بودجه و هزینه های عمومی خود از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همچون نفت و گاز فاصله گرفتهاند و در عوض بنیان تأمین مالی اداره کشور را بر اساس درآمدهای پایداری مانند مالیات گذاشتهاند که از کمترین نوسان و ریسک در دنیای اقتصاد برخوردار است. در کشور ما نیز در سنوات اخیر این رویکرد مبنای عمل و سیاستگذاری حاکمیت قرار گرفته و از همین رو حرکت تحولی نظام مالیاتی شتاب بیشتری گرفته و دستاوردهای کم نظیری در این عرصه رقم خورده است.
در نتیجه این دستاوردها هم اکنون شاهد افزایش وصول درآمدهای مالیاتی و به تبع آن افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری دولت و منابع بودجه هستیم.
افزایش درآمدهای مالیاتی اما با رعایت پیششرطها و الزامات ویژهای صورت گرفته است تا مودیان شناسنامه دار و بخش تولید را با هیچ مانع و فشاری روبرو نکند. اقدامات و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور در رعایت حقوق مودیان و حمایت از تولید داخلی را می توان در این موارد دید:
کاهش 7 و 5 واحد درصدی نرخ مالیات فعالیتهای تولیدی در دو سال گذشته
با اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق ثبت نام مودیان فاقد پرونده مالیاتی، شناسایی و ساماندهی پذیرنده های بانکی و تشکیل پرونده برای مودیان استفاده کننده از ابزارهای پرداخت فاقد پرونده مالیاتی، برخط نمودن و تکمیل سامانه سوت زنی مالیاتی و سایر اقدامات صورت پذیرفته، تعداد مودیان مالیاتی از 5.629.644 در سال 1400 به 11.719.511 مودی در تیرماه سال 1403 رسیده است. به بیان ساده تر، افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید صورت گرفته است و نه از طریق اعمال فشار بر مودیان خوش حساب و فعالان بخش های تولیدی و اصناف و مشاغل.
فراهم نمودن امکان استفاده و برخورداری از تسهیلات فرم تبصره ماده 100 ق.م.م برای گروه¬های بیشتری از اصناف و مشاغل. در سال عملکردی 1402 از تعداد حدود 8 میلیون مودی نزدیک به 7 میلیون نفر از آنها از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (محاسبه سیستمی مالیات بدون نیاز به نگهداری اسناد و مدارک، عدم نیاز به مراجعه به ادارات مالیاتی و عدم نیاز به حسابرسی توسط ممیزان مالیاتی) استفاده نموده اند که این رقم نسبت به سال عملکردی 1401 حدود یک میلیون مودی افزایش یافته است.
در خصوص مالیات اصناف و مشاغل ذکر این نکته خالی از لطف نیست برای عملکرد سال 1402 مجموعاً 8 میلیون و 24 هزار و 851 مؤدی مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم بودند که 72 درصد از آنها (4,994,486 مؤدی) مالیات مقطوع صفر داشتهاند. گفتنی است در حال حاضر سهم اصناف و مشاغل از کل مالیات ها بسیار ناچیز (حدود 6 درصد) است.
مرور مواردی از این دست نشان می دهد نظام مالیاتی هم اکنون در مسیری در حال حرکت است که سال ها مطلوب اقتصاددانان و کارشناسان بود: تامین هزینه های جاری کشور از منابع درآمدی پایدار و غیرنفتی.
تردیدی نیست تامین منابع درآمدی پایدار و غیرنفتی تنها راه افزایش استحکام و تاب آوری اقتصاد در مقابل تکانه های خارجی، تحریم ها و نوسانات قیمت محصولات نفتی خواهد بود. این دستاورد در کنار تامین درآمدهای مالیاتی از مسیر غیرتورمی، رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از اعمال فشار بر مودیان خوش حساب، مبارزه موثر با فرار مالیاتی و حمایت نظام مالیاتی از نظام تولید در نهایت باعث خواهد شد مالیات به اهرمی موثر در ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش امنیت عمومی تبدیل گردد.
توضیحات عصر اقتصاد درباره جوابیه
نخست آنکه سیاست عصر اقتصاد حمایت از مالیات به عنوان منبع درآمدی پایدار است و لذا از اقدام دولت در مسیر حرکت به درآمدهای پایدار حمایت می کند اما نکته قابل تامل و کلیدی برای رسیدن به درآمدهای پایدار توجه به عدالت مالیاتی است. چنانکه اخذ مالیات و افزایش خدمات دولت نباید مانع از کوچک شدن سبد هزینه های خانوار به زیر خط فقر است.
دوم: در مطلب منتشره عصر اقتصاد فقط منعکس کننده نظرات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده که پیشتر نیز وزیر امور دارایی و اقتصادی بوده است
سوم: نگاهی به به آمارهای رسمی خط فقر، افزایش ضریب جینی و هزینه سبد خانوارها بیانگر آن است که برآیند تصمیمات اتخاذی دولت به نفع طبقه متوسط به پایین نبوده و لذا ارائه گزارش عملکرد های خوب سازمان امور مالیاتی نافی اثر مالیات بیشتر بدون ضابطه و سفره های خالی مردم بر امنیت ملی و تعطیلی کسب و کارها نیست که ضروری است در این باره تجدید نظر شود آنچنان که وزیر محترم اقتصاد در اولین گام مثبت افزایش معافیت مالیاتی حقوق دهک های پایین را در سال 1404 افزایش داده است.
