اکرم رضایی نژاد
اظهار کم‌سابقه رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان که «کاری برای انجام دادن نداریم» و پیشنهاد کاهش ساعات کاری کارکنان دولت به چهار ساعت در روز، فضای بحث را به‌یک‌باره از محدوده سیاست‌های مقطعی انرژی عبور داده و به قلب یک معضل قدیمی برده است؛ معضلی که سال‌ها کارشناسان آن را با عنوان «بیکاری پنهان» و «ناکاستی بهره‌وری» توصیف کرده‌اند.
به گزارش عصر اقتصاد؛ این سخنان، در حالی مطرح شد که کشور با موج گرمای شدید و فشار بر شبکه برق دست‌وپنجه نرم می کند و تغییر ساعات کاری، دست‌کم از منظر تاریخی، همیشه با توجیه صرفه‌جویی انرژی در تابستان‌های پرمصرف همراه بوده است. اما این‌بار، ماجرا رنگ و بوی متفاوتی دارد. پزشکیان با صراحت گفت که دلیل کاهش ساعت کاری را باید نه فقط در گرما و کمبود برق، بلکه در نبود کار مفید قابل‌ارائه در بخش‌هایی از دولت جست‌وجو کرد.
بیکاری پنهان در ادارات دولتی، یکی از پیچیده‌ترین مشکلات ساختاری ایران است. در نگاه اول، کارمندانی که هر روز پشت میز حاضر می‌شوند، جزو نیروی کار فعال کشور محسوب می‌شوند، اما در واقع ساعت‌های زیادی از حضورشان صرف کارهای کم‌اهمیت، تکراری یا حتی بی‌فایده می‌شود.
این پدیده وقتی خطرناک‌تر می‌شود که ساختارهای اداری به جای آنکه بر پایه مأموریت و خروجی سازمان طراحی شده باشند، بر مبنای اندازه و چارت سازمانی تثبیت می‌شوند.
وحید شریفی، استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران، این وضعیت را به ساختارهای «ساختارمحور» در مقابل ساختارهای «کارمحور» تشبیه می‌کند و یادآور می‌شود که در چنین سیستمی حتی اگر حجم کار واقعی پایین باشد، ساختار همچنان نیرو را در خود حفظ می‌کند، بدون آنکه به سطح بهره‌وری توجه کند.
آمارهای رسمی تصویر نسبتاً روشنی ارائه می‌دهند. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش قابل‌توجهی (بیش از ۳۰ درصد) از نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در رده بیکاری پنهان قابل دسته‌بندی است.
این یعنی هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی صرف پرداخت دستمزد به کسانی می‌شود که یا وظایف‌شان با دیگران همپوشانی دارد، یا کارهایی انجام می‌دهند که می‌توان آن‌ها را دیجیتالی، برون‌سپاری یا حذف کرد.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد توسعه، تأکید می‌کند که این وضعیت چیزی فراتر از یک مشکل بهره‌وری است و عملاً به بحران تخصیص منابع بدل شده است: «وقتی رئیس دولت علناً اعلام می‌کند که نیروی انسانی دستگاه‌هایش کار مشخصی برای انجام دادن ندارند، این نشانه یک بحران نهادی است.
چنین بحرانی هزینه فرصت بالا و اثرات منفی ماندگار بر کیفیت حکمرانی دارد. تغییر ساعت کاری، بدون اصلاحات بنیادین، درمان مقطعی و بی‌اثر خواهد بود.»
کاهش ساعت کاری به ۹ تا ۱۳، پرده از واقعیتی قدیمی برداشت و حالا معضل بیکاری پنهان کارمندان و ناکارآمدی ساختار اداری به‌طور رسمی بر سر زبان‌هاست
از زاویه اقتصادی، حسین راغفر نیز معتقد است که بیکاری پنهان در بخش عمومی نه‌تنها یک اتلاف منابع بزرگ است، بلکه بر بخش خصوصی هم سایه می‌اندازد. او توضیح می‌دهد که حضور این حجم از نیروی انسانی مازاد، استانداردهای کارآمدی را پایین می‌آورد و نوعی فرهنگ کم‌کاری را نهادینه می‌کند که بی‌تأثیر در فضای کسب‌وکار خصوصی نیست. به باور او، کاهش ساعت کاری می‌تواند اعترافی صادقانه به وجود مشکل باشد، اما بدون تغییر در نظام جذب، آموزش و ارزیابی عملکرد، حتی حذف یا کاهش نیروها نیز به بهبود معنادار منجر نخواهد شد.
با این حال، نباید فراموش کرد که این تصمیم در بستر یک بحران انرژی هم اتخاذ شده است. موج‌های گرمای اخیر، دولت را به اتخاذ سیاست‌های متنوعی برای مدیریت بار شبکه برق وادار کرده و تغییر ساعت کاری یکی از ابزارهای در دسترس است.
علیرضا کاویانی، کارشناس ارشد انرژی، این موضوع را از منظر فنی بررسی کرده و برآورد می‌کند که جابه‌جایی یا کاهش ساعات کاری ادارات می‌تواند ۱ تا ۳ درصد از اوج بار مصرف برق را کاهش دهد، اما در مقابل سهم غالب مصرف خانگی، این میزان ناچیز است. از دید او، بدون سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، بهبود عایق‌بندی ساختمان‌های اداری و دیجیتالی‌کردن فرآیندها، اثر چنین سیاستی زودگذر خواهد بود.
ابعاد اجتماعی بیکاری پنهان نیز کم‌اهمیت نیست. نبود کار مفید در ساعات طولانی، به فرسایش انگیزه در کارکنان پرتلاش می‌انجامد. زمانی که بین عملکرد کارکنان تفاوتی در پاداش یا جایگاه ایجاد نمی‌شود، کارکنان مولد به‌تدریج به سطح متوسط یا حتی حداقل بهره‌وری سازمان تنزل پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر، ارباب‌رجوع با تجربه‌ای مواجه می‌شود که طی آن، حتی امور ساده با تأخیر و بروکراسی غیرضروری انجام می‌شود. این وضعیت به کاهش اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی دامن می‌زند و برداشت عمومی این می‌شود که کارمندان حقوق می‌گیرند بدون آنکه کار واقعی انجام دهند.
در این میان، برخی کارشناسان این شرایط را فرصتی برای شروع اصلاحات می‌دانند. ستاره نادری، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی، معتقد است که صراحت پزشکیان می‌تواند نقطه آغاز یک تحول جدی باشد: «وقتی عالی‌ترین مقام اجرایی به ناکارآمدی اذعان می‌کند، هم مدیران و هم افکار عمومی احساس می‌کنند که پنجره‌ای برای تغییر باز شده است. اما این فرصت را نباید با اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت از دست داد.» او پیشنهاد می‌کند که دولت به سمت اجرای کامل دولت الکترونیک، حذف لایه‌های زائد سازمانی، توسعه دورکاری‌های مدیریت‌شده و پایه‌گذاری نظام ارزیابی عملکرد حرکت کند.
با این حال، برخی دیگر هشدار می‌دهند که کاهش ساعات کاری بدون تقویت سازوکارهای نظارت و ارزیابی، پیام سیاسی و فرهنگی نامناسبی به بدنه کارکنان منتقل خواهد کرد. حمیدرضا رادمنش، مدیر پیشین منابع انسانی در یکی از وزارتخانه‌ها، معتقد است: «اگر به کارمند این پیام را بدهیم که حتی حضور نیم‌روزی هم ضروری نیست یا چندان تحت پیگیری قرار نمی‌گیرد، نه‌تنها بهره‌وری افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ممکن است انضباط کاری به‌کلی تضعیف شود.»
البته این معضل که دولت فربه و بزرگی داریم اولین بار نیست که مطرح می شود و در دولت احمدی نژاد ایده دور کاری برای بسیاری از کارکنان مطرح شد و کار به جایی رسید که برخی مدیران بیکار ساعت کار زنی خود را به خانه بردند! اما مشکل به شک جدی حل نشده و راه حل ها همچنان مانند راه حل رئیس جمهور بیشتر شبیه باج دهی به کارمندان بیکار است!
از منظر آسیب‌شناسی کلان، مشکل بیکاری پنهان در ایران ریشه در چند دهه گذشته دار، زمانی که رشد جمعیت، گسترش آموزش عالی و فشارهای اجتماعی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان، دولت را به جذب نیروی انسانی بیش از ظرفیت واقعی واداشت.
این روند بدون متناسب‌سازی فرآیندها و فناوری ادامه یافت و در نهایت به ساختاری رسید که اصلاح آن، تصمیمات سنگین و متمرکز را می‌طلبد. در حالی که در بسیاری از کشورها، اصلاحات با دیجیتالی‌کردن خدمات و کوچک‌سازی دولت آغاز شد، در ایران ادارات دولتی نه‌تنها کوچک نشد، بلکه در مواردی متورم‌تر هم شد.
اگرچه پزشکیان تصمیم خود را در بستر یک موج گرمای کشنده و کمبود برق اتخاذ و اعلام کرد، اما ماهیت سخنانش حاکی از درک بحران مزمنی است که کمتر مقام عالی‌رتبه‌ای به‌طور علنی به آن پرداخته است. این تفاوت مهمی با تغییر ساعات کاری در سال‌های پیش دارد که عمدتاً جنبه فنی و انرژی‌محور داشتند.
اینکه آیا این اذعان صریح آغازگر اصلاحات خواهد بود یا به فهرست اقدامات موقتی خواهد پیوست، بستگی به این دارد که آیا دولت حاضر است به سمت اصلاحات نهادی، تعدیل نیروی مازاد، باز طراحی فرآیندها و شفافیت عملکرد حرکت کند یا خیر.
نگاهی به تجربه عراق و امارات در خصوص کارمندان مازاد شاید قابل تامل است . آنجایی که دولت های این کشورها برای کارمندان مازاد مشوق هایی را در نظر گرفتند.
به عنوان مثال بعد از تغییر دولت عراق به کارمندان مازاد پیشنهاد دریافت حقوق داده شد و بازنشستگی پیش از موعد نیز از دیگر راه ها بود. در امارات بعد از استقرار دولت الکترونیک اما پیشنهادات جذاب تر بود به نحوی که خروج از سیستم اداری و راه اندازی کسب و کار با مشوق هایی چون اعطای وام های بلاعوض و با سود پایین مطرح شد.
در هر حال، پیشنهاد کاهش ساعت کاری ادارات در شرایط فعلی را باید به عنوان تلاقی دو بحران دید: بحران فوری انرژی که نیازمند سیاست‌های سریع برای جلوگیری از «خاموشی» است و بحران مزمن بهره‌وری که سال‌هاست در عمق سیستم اداری رسوب کرده است.
پزشکیان با صراحتی بی‌سابقه از دومی سخن گفت و این می‌تواند، اگر با اراده اجرایی همراه باشد، نقطه عطفی در حکمرانی ایران باشد.
اما اگر این صراحت به اقدامات اجرایی و ساختاری منجر نشود، خطر آن وجود دارد که کاهش ساعت کاری آن تعدیل ساعات کاری به ۹ تا ۱۳ هم زمان با نخستیم باد پاییزی حکایتی قوی تر از کمبود گاز در فصل زمستان است و بیشتر این اظهار نظر به درمانی موقت شبیه است که پس از گذر گرما در تابستان و سرما در زمستان، اثری از خود در بهبود بهره‌وری یا ساختار اداری باقی نمی‌گذارد.
شاید بهتر باشد رئیس جمهور تحول را از نهاد ریاست جمهوری و رسوبات دوره ای نیروی انسانی این نهاد شروع کند!
