ساسان باقرپناه
بحث دستمزد در ایران سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و معیشتی پایان هر سال تبدیل شده است.
هر بار که شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد تشکیل جلسه می‌دهد، نگاه میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان به نتیجه مذاکرات دوخته می‌شود؛ زیرا تصمیمی که در چند جلسه گرفته می‌شود، قرار است مبنای درآمد بخش بزرگی از نیروی کار کشور در یک سال آینده باشد.
با این حال، مسئله دستمزد دیگر فقط به میزان افزایش حقوق محدود نیست و فاصله‌ای که میان درآمد خانوار و هزینه واقعی زندگی ایجاد شده، اهمیت بیشتری از خود درصد افزایش پیدا کرده است.
قانون کار نیز موضوع را صرفاً به نرخ تورم محدود نکرده است. در ماده ۴۱ قانون کار، علاوه بر توجه به نرخ تورم، بر این موضوع تأکید شده که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند.
به همین دلیل محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری در شورای عالی کار اهمیت دارد. وقتی هزینه زندگی خانوار به‌صورت رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در واقع سیاست‌گذار پذیرفته است که برای داشتن یک زندگی حداقلی چه سطحی از درآمد مورد نیاز است. مسئله زمانی جدی می‌شود که رقم دستمزد از همین برآورد رسمی فاصله قابل‌توجهی داشته باشد.
این فاصله در عمل به این معناست که بخشی از خانوارهای حقوق‌بگیر ناچار می‌شوند به‌تدریج الگوی مصرف و حتی سبک زندگی خود را تغییر دهند.
برخی هزینه‌ها حذف می‌شود، بعضی خریدها به تعویق می‌افتد، کیفیت تغذیه کاهش پیدا می‌کند، درمان عقب انداخته می‌شود، اضافه‌کاری و شغل دوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و خانواده برای حفظ سطح حداقلی زندگی از پس‌انداز یا منابعی استفاده می‌کند که قرار بوده برای آینده نگه داشته شود.
در چنین شرایطی افزایش اسمی دستمزد الزاماً به معنای بهبود واقعی قدرت خرید نیست، زیرا اگر هزینه زندگی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، بخش مهمی از ترمیم مزد خیلی زود خنثی می‌شود.
با این حال، بررسی مسئله دستمزد اگر فقط از منظر خانوار انجام شود، تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی‌دهد. بخش بزرگی از پرداخت‌کنندگان دستمزد در اقتصاد ایران، بنگاه‌های خصوصی کوچک و متوسطی هستند که خودشان تحت فشار شدید هزینه قرار دارند.
این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر هم‌زمان با افزایش قیمت مواد اولیه، اجاره، انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین مالی و سایر هزینه‌های جاری روبه‌رو بوده‌اند و در بسیاری از موارد، کاهش قدرت خرید مشتری نیز امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به قیمت فروش را از آنها گرفته است.
در کنار این شرایط، بنگاه رسمی باید مالیات، حق بیمه، اقساط، هزینه‌های اداری و در مواردی جرایم سنگین را نیز پرداخت کند.
مشکل زمانی بیشتر می‌شود که فروش انجام شده باشد اما پول آن هنوز وصول نشده باشد. ممکن است یک شرکت روی کاغذ سودآور باشد، اما بخش بزرگی از مطالبات آن چند ماه بعد وصول شود، در حالی که حقوق، بیمه، مالیات و اجاره سررسید مشخص دارند.
در چنین شرایطی، افزایش دستمزد اگر بدون توجه به توان واقعی نقدینگی بنگاه انجام شود، می‌تواند فشار تازه‌ای بر کسب‌وکارهایی وارد کند که خودشان در مرز بقا قرار گرفته‌اند.
این موضوع نباید به تقابل میان کارگر و کارفرما تبدیل شود. کارگر حق دارد بگوید درآمدی که از هزینه زندگی عقب مانده، دیگر پاسخگوی معیشت نیست و کارفرمای کوچک نیز حق دارد بپرسد افزایش بیشتر هزینه دستمزد را از چه منبعی باید تأمین کند.
اگر پاسخ سیاست‌گذار فقط افزایش عدد مزد باشد، بدون اینکه برای حفظ توان پرداخت بنگاه برنامه‌ای وجود داشته باشد، بخشی از فشار ممکن است به شکل توقف استخدام، تعدیل نیرو، افزایش فعالیت غیررسمی یا حتی تعطیلی برخی کسب‌وکارها بازگردد.
اینجاست که نقش دولت اهمیت پیدا می‌کند. اگر سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده است که دستمزد باید برای جبران عقب‌ماندگی معیشت ترمیم شود، نمی‌تواند تمام هزینه این تصمیم را به بخش خصوصی منتقل کند.
دولت باید بخشی از این فشار را از مسیر سیاست‌های حمایتی هدفمند کاهش دهد؛ نه لزوماً با پرداخت مستقیم پول، بلکه از طریق کاهش یا تقسیط بخشی از تعهدات بیمه‌ای، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش، ایجاد انعطاف بیشتر در وصول مالیات و جرایم برای بنگاه‌های شفاف، و طراحی حمایت‌هایی که به حفظ اشتغال واقعی متصل باشد.
این نوع حمایت باید هدفمند و قابل ارزیابی باشد. میان بنگاهی که فعالیت واقعی دارد، نیروی خود را حفظ کرده، مالیات و بیمه را اظهار می‌کند و صرفاً به دلیل فشار نقدینگی گرفتار شده است، با مجموعه‌ای که فعالیت خود را پنهان می‌کند یا سال‌ها ناکارآمد بوده، تفاوت وجود دارد.
سیاست اقتصادی باید بتواند این دو را از یکدیگر تفکیک کند، زیرا حمایت از بنگاه سالم در چنین شرایطی در واقع حمایت از اشتغال و درآمد خانوار است.
موضوع دیگر، بازبینی دستمزد در طول سال است. در اقتصادی که قیمت‌ها می‌توانند طی چند ماه
تغییر جدی داشته باشند، تعیین یک رقم در پایان سال و ثابت نگه داشتن آن برای دوازده ماه الزاماً بهترین روش نیست.
اگر فاصله هزینه زندگی با دستمزد در میانه سال دوباره افزایش پیدا کند، می‌توان درباره سازوکارهای مشخص و شفاف برای ترمیم میان‌سال فکر کرد؛ البته به شرط آنکه این ترمیم همراه با سنجش توان بنگاه و سیاست‌های حمایتی مکمل باشد.
اصل مسئله این است که نمی‌توان حفظ معیشت کارگر و بقای بنگاه را دو موضوع جداگانه دید. بنگاهی که توان پرداخت نداشته باشد، نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند و نیروی کاری که درآمدش پاسخگوی حداقل‌های زندگی نباشد نیز نمی‌تواند به‌صورت پایدار و با انگیزه در بازار کار باقی بماند.
هر دو طرف تحت تأثیر یک مسئله مشترک قرار گرفته‌اند: تورمی که هم هزینه زندگی را بالا برده و هم هزینه تولید را افزایش داده است.
اگر قرار است دستمزد به معیشت نزدیک‌تر شود، این تصمیم باید همراه با برنامه‌ای برای کاهش فشار بر بنگاه‌های خصوصی باشد. افزایش حقوق بدون ترمیم محیط کسب‌وکار، بدون دسترسی بهتر به نقدینگی، بدون اصلاح فشار بیمه و مالیات و بدون توجه به وضعیت واقعی شرکت‌ها، می‌تواند بخشی از مسئله را حل و بخش دیگری را تشدید کند.
سیاست‌گذاری دستمزد زمانی پایدار خواهد بود که هم‌زمان به دو سؤال پاسخ دهد: یک خانواده با این درآمد چگونه زندگی کند و یک بنگاه با این سطح از هزینه چگونه آن را بپردازد. تا زمانی که پاسخ به یکی از این دو سؤال، به قیمت نادیده گرفتن دیگری تمام شود، شکاف میان دستمزد و معیشت باقی خواهد ماند.
