پدافند غیرعامل؛ ضرورت راهبردی برای تاب‌آوری اقتصادی و تداوم زیرساخت‌های حیاتی
فرضعلی سالاری؛ کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای
در جهان امروز، امنیت ملی تنها با برخورداری از توان دفاعی و نظامی تعریف نمی‌شود. پایداری زیرساخت‌های حیاتی، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و توان کشور در مدیریت اختلال‌ها و بحران‌ها نیز از مؤلفه‌های اصلی امنیت به شمار می‌روند.
در چنین شرایطی، پدافند غیرعامل از یک موضوع صرفاً فنی و حفاظتی فراتر رفته و به ضرورتی راهبردی برای حفظ سرمایه‌های ملی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و تضمین تداوم خدمات عمومی تبدیل شده است.
تجربه بحران‌های سال‌های اخیر نشان داده است که تهدیدها دیگر الزاماً در قالب حملات مستقیم و کوتاه‌مدت بروز نمی‌کنند. جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، در کنار تحولات امنیتی منطقه، بار دیگر اهمیت آمادگی در برابر تهدیدهای مستمر، فرسایشی و چندلایه را برجسته کرده‌اند. در این الگو، هدف صرفاً وارد کردن خسارت به یک نقطه یا تأسیسات مشخص نیست؛ بلکه ایجاد اختلال در زنجیره خدمات، فرسایش توان عملیاتی و تحت فشار قرار دادن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز می‌تواند بخشی از راهبرد تهدید باشد.
از این منظر، پدافند غیرعامل را باید مجموعه‌ای از تدابیر پیشگیرانه، فنی، مدیریتی و اجتماعی دانست که با کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، امکان ادامه فعالیت‌های ضروری را در شرایط اضطراری فراهم می‌کند. اهمیت این رویکرد زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اختلال در یک زیرساخت حیاتی، به‌ویژه برق، می‌تواند به‌سرعت بخش‌های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
برق؛ حلقه اتصال زیرساخت‌های حیاتی
صنعت برق یکی از مهم‌ترین ارکان تداوم زندگی اقتصادی و اجتماعی است. تولید صنعتی، فعالیت مراکز درمانی، شبکه بانکی، ارتباطات، حمل‌ونقل، تأمین آب و بخش بزرگی از خدمات عمومی به برق پایدار وابسته‌اند. از همین رو، آسیب به شبکه برق فقط به خاموشی محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از اختلال‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کند.
کاهش تولید کارخانه‌ها، توقف خطوط خدماتی، اختلال در زنجیره تأمین، آسیب به تجهیزات، افزایش هزینه راه‌اندازی مجدد و تأخیر در تحویل کالا و خدمات، تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی قطع برق است. در چنین وضعیتی، حتی اگر خسارت مستقیم به تجهیزات محدود باشد، هزینه‌های غیرمستقیم می‌تواند بسیار گسترده‌تر و ماندگارتر باشد. کاهش اعتماد مشتریان، از دست رفتن بازار، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های عملیاتی نیز از پیامدهایی است که در محاسبات اولیه خسارت به‌سادگی دیده نمی‌شود.
به همین دلیل، امنیت شبکه برق نباید صرفاً با شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید یا میزان خاموشی سنجیده شود. توان بازگشت سریع به شرایط عادی، امکان تأمین برق مراکز حساس، وجود مسیرهای جایگزین و آمادگی برای مدیریت اختلال‌های گسترده نیز باید در ارزیابی تاب‌آوری این صنعت مورد توجه قرار گیرد.
آسیب‌پذیری‌های شبکه و ضرورت نگاه پیشگیرانه
تمرکز بخشی از ظرفیت تولید و انتقال، وابستگی قابل توجه نیروگاه‌ها به گاز طبیعی، فرسودگی برخی تجهیزات، محدودیت ذخایر راهبردی و تهدیدهای سایبری از جمله عواملی هستند که می‌توانند پایداری شبکه برق را در شرایط بحرانی با چالش مواجه کنند. این آسیب‌پذیری‌ها زمانی پیچیده‌تر می‌شوند که وابستگی متقابل زیرساخت‌ها را نیز در نظر بگیریم.
برای مثال، اختلال در تأمین برق ممکن است عملکرد تأسیسات آب‌رسانی و مخابرات را مختل کند و از سوی دیگر، اختلال در ارتباطات یا تأمین سوخت نیز می‌تواند روند بازگرداندن شبکه برق به شرایط پایدار را دشوار سازد. بنابراین، برنامه‌ریزی برای حفاظت از زیرساخت‌ها باید از نگاه بخشی و جزیره‌ای فاصله بگیرد و بر اساس پیوندهای متقابل میان خدمات حیاتی انجام شود.
در این چارچوب، تنوع‌بخشی به منابع انرژی، توسعه تولید پراکنده، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش سامانه‌های ذخیره‌سازی و ایجاد مسیرهای پشتیبان برای انتقال و توزیع برق اهمیت ویژه‌ای دارد. چنین اقداماتی علاوه بر کاهش تمرکز و آسیب‌پذیری، امکان مدیریت بهتر بحران و استمرار خدمات ضروری را افزایش می‌دهد.
پدافند غیرعامل؛ پیوند امنیت، اقتصاد و جامعه
پدافند غیرعامل زمانی اثربخش خواهد بود که صرفاً به حفاظت فیزیکی از تأسیسات محدود نشود. این رویکرد باید ابعاد فنی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به‌صورت هم‌زمان پوشش دهد. مقاوم‌سازی تجهیزات، پراکندگی مناسب زیرساخت‌ها، ایجاد سامانه‌های پشتیبان، امنیت سایبری، تدوین برنامه‌های تداوم کسب‌وکار و پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین برای ارائه خدمات، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند سطح آمادگی کشور را افزایش دهند.
در کنار این اقدامات، نقش جامعه و مشارکت عمومی نیز تعیین‌کننده است. آگاهی مردم از شیوه‌های مدیریت مصرف، نحوه مواجهه با اختلال خدمات و اهمیت حفظ آرامش در شرایط اضطراری، می‌تواند فشار واردش
ده بر زیرساخت‌ها را کاهش دهد. همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای خدمات‌رسان و جوامع محلی، از عوامل مؤثر در افزایش سرعت واکنش و بازگشت خدمات به وضعیت عادی است.
تجربه کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، روسیه، کانادا، استرالیا، ترکیه، بنگلادش، جامائیکا و کلمبیا، نشان می‌دهد که الگوی واحدی برای مدیریت بحران و حفاظت از زیرساخت‌ها وجود ندارد. تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی، اقلیمی و نهادی، هر کشور را به سمت راهکارهای متناسب با شرایط خود سوق می‌دهد.
با این حال، یک اصل در اغلب این تجربه‌ها مشترک است: تاب‌آوری باید پیش از وقوع بحران در ساختار برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کشور نهادینه شود، نه آنکه پس از بروز خسارت به اولویت تبدیل شود.
تاب‌آوری زیرساخت‌ها؛ سرمایه‌گذاری برای حفظ تولید
از منظر اقتصادی، یکی از مهم‌ترین خطاها آن است که هزینه‌های پدافند غیرعامل صرفاً به‌عنوان مخارج اضافی یا هزینه‌های غیرمولد تلقی شود.
در واقع، سرمایه‌گذاری برای مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، ایجاد ظرفیت‌های جایگزین و افزایش آمادگی عملیاتی، نوعی سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از خسارت‌های بزرگ‌تر است.
هزینه اجرای طرح‌های پیشگیرانه را باید در مقایسه با زیان‌های احتمالی ناشی از توقف تولید، اختلال در خدمات، آسیب به تجهیزات و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی ارزیابی کرد. ممکن است اجرای یک طرح مقاوم‌سازی در کوتاه‌مدت هزینه‌بر به نظر برسد، اما اگر بتواند از توقف چندروزه یک واحد صنعتی یا اختلال گسترده در زنجیره تأمین جلوگیری کند، منافع اقتصادی آن به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
این موضوع برای اقتصاد ایران اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی کشور به استمرار تأمین انرژی وابسته است. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در برق، علاوه بر کاهش تولید، می‌تواند هزینه تمام‌شده کالاها را افزایش دهد، تعهدات بنگاه‌ها را با تأخیر مواجه کند و بر قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، پایداری زیرساخت‌ها با امنیت سرمایه‌گذاری نیز ارتباط مستقیم دارد. سرمایه‌گذار زمانی برای توسعه فعالیت اقتصادی اطمینان بیشتری خواهد داشت که از استمرار خدمات حیاتی، قابلیت مدیریت بحران و سرعت بازگشت زیرساخت‌ها به شرایط عادی مطمئن باشد. بنابراین، تاب‌آوری زیرساختی نه‌تنها از دارایی‌های موجود حفاظت می‌کند، بلکه زمینه جذب سرمایه، حفظ اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت توان صادراتی را نیز فراهم می‌آورد.
در این میان، بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی و اجرای طرح‌های تاب‌آوری ایفا کند؛ مشروط بر آنکه سیاست‌های تشویقی، مقررات باثبات و سازوکارهای مشارکت اقتصادی شفاف در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد. توسعه تولید پراکنده، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد سامانه‌های ذخیره‌سازی و ارتقای امنیت سایبری، از جمله حوزه‌هایی هستند که ظرفیت مناسبی برای همکاری دولت و بخش خصوصی دارند.
از مدیریت بحران تا حکمرانی تاب‌آوری
یکی از ضرورت‌های اساسی در این حوزه، تغییر نگاه از مدیریت واکنشی بحران به حکمرانی پیشگیرانه و تاب‌آور است. در رویکرد واکنشی، اقدامات عمدتاً پس از وقوع حادثه آغاز می‌شود؛ اما در الگوی تاب‌آوری، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، اولویت‌بندی دارایی‌های حیاتی، پیش‌بینی سناریوهای اختلال و طراحی مسیرهای جایگزین، پیش از وقوع بحران در دستور کار قرار می‌گیرد.
برای تحقق این هدف، لازم است شاخص‌های تاب‌آوری در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور جایگاه مشخصی پیدا کنند. میزان وابستگی خدمات حیاتی به یکدیگر، زمان مورد نیاز برای بازگرداندن خدمات، ظرفیت تأمین جایگزین، سطح آمادگی تجهیزات و میزان پوشش برنامه‌های تداوم فعالیت، می‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها قرار گیرد.
همچنین، برنامه‌های پدافند غیرعامل باید به‌طور مستمر به‌روزرسانی شوند؛ زیرا ماهیت تهدیدها، فناوری‌ها و میزان وابستگی زیرساخت‌ها به یکدیگر در حال تغییر است. آزمون دوره‌ای برنامه‌های اضطراری، ارزیابی امنیت سایبری، به‌روزرسانی تجهیزات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از اقداماتی است که می‌تواند فاصله میان برنامه‌ریزی روی کاغذ و آمادگی واقعی در میدان عمل را کاهش دهد.
در نهایت، پدافند غیرعامل را نباید صرفاً یک الزام اداری یا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های حفاظتی دانست. این مفهوم بخشی از راهبرد توسعه و امنیت اقتصادی کشور است؛ راهبردی که هدف آن حفاظت از سرمایه‌های ملی، استمرار تولید، کاهش هزینه‌های بحران و حفظ اعتماد عمومی است.
اقتصادی که زیرساخت‌های آن در برابر اختلال‌ها آسیب‌پذیر باشد، حتی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تولیدی نیز نمی‌تواند از ثبات و اطمینان لازم برای رشد پایدار برخوردار شود.
از این رو، تقویت پدافند غیرعامل و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی اقتصادی تبدیل شود؛ زیرا هزینه پیشگیری، در اغلب موارد، به‌مراتب کمتر از هزینه بازسازی و جبران خسارت پس از بحران است.
