تصور رایج این است که اقتصاد ایران تنها در صورت وقوع یک جنگ گسترده با شوکی جدی مواجه میشود و جلوگیری از جنگ بهخودیخود به معنای عبور از بحران است. اما واقعیت پیچیدهتر است.
اقتصاد میتواند حتی بدون وقوع جنگ تمامعیار، زیر فشار تداوم نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری، تضعیف تجارت و فشارهای بودجهای، بهتدریج وارد چرخهای از رکود، تورم و بیکاری شود. به بیان دیگر، «نبود جنگ» الزاماً به معنای «وجود ثبات» نیست.
پرسش اصلی این نیست که آیا تنشهای نظامی تشدید میشوند یا نه، بلکه این است که اقتصاد ایران پس از عبور از بحران، وارد چه وضعیت پایداری میشود. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهشی با روش پویاییشناسی سیستم، اقتصاد کلان ایران در سه سناریو تا سال ۱۴۱۰ شبیهسازی شد؛ تداوم تنشهای پراکنده، تشدید بحران، و صلح پایدار. مدل، سه زیرسیستم عرضه، تقاضا و بخش پولی و بازار کار را همزمان در نظر میگیرد تا اثر تنشهای ژئوپلیتیکی را از مسیرهای مختلف بررسی کند. نتیجه اصلی این است که خطر اصلی برای اقتصاد فقط یک شوک ناگهانی نیست؛ تداوم وضعیت پرتنش نیز میتواند به فرسایشی میانمدت تبدیل شود.
تداوم تنش؛ رکودی که خود را بازتولید میکند
در سناریوی تداوم تنش، اقتصاد نه وارد جنگ تمامعیار میشود و نه به توافقی پایدار برای کاهش تنش میرسد؛ نااطمینانی به ویژگی پایدار محیط اقتصادی تبدیل میشود. نتایج نشان میدهد در چنین شرایطی، تولید بهتدریج نزولی میشود، فشارهای تورمی افزایش مییابد و بازار کار با چالش بیشتری روبهرو میشود.
مهمتر از نتیجه، سازوکار پشت آن است؛ تنش نااطمینانی را افزایش میدهد، نااطمینانی سرمایهگذاری را کاهش میدهد، کاهش سرمایهگذاری ظرفیت تولید را تضعیف میکند، افت تولید درآمد و اشتغال را پایین میآورد و خودِ این افت، دوباره نااطمینانی را تشدید میکند. اقتصاد اینگونه وارد حلقهای میشود که در آن رکود زمینهساز رکود بیشتر است.
نکته کلیدی اینجاست که این فرسایش لزوماً با نشانههای ناگهانی ظاهر نمیشود؛ بخشی از آن در تصمیمهایی دیده میشود که اساساً گرفته نمیشوند. کارخانهای که توسعه ظرفیت را به تعویق میاندازد، بنگاهی که بهجای استخدام صبر میکند، یا خانواری که مصرف بلندمدت خود را کاهش میدهد. مجموع این تصمیمهای خرد، در سطح کلان به افت تقاضا، سرمایهگذاری و تولید تبدیل میشود. بنابراین هزینه نااطمینانی فقط خسارت مستقیم یک بحران نیست، بلکه از دست رفتن فرصتهایی است که در شرایط باثبات میتوانستند به سرمایهگذاری و اشتغال بدل شوند.
تفاوت دو مسیر؛ چرا کاهش تنش اهمیت اقتصادی دارد؟
نتایج شبیهسازی نشان میدهد در پایان افق بررسی، فاصله میان سناریوی کاهش تنش و تداوم تنش قابلتوجه است؛ و شکاف سناریوی تشدید بحران با کاهش تنش حتی بیشتر میشود. این یعنی کاهش تنش صرفاً مانع بدترشدن اوضاع نیست، بلکه مسیر متفاوتی برای اقتصاد میسازد. تفاوت اصلی، نقش نااطمینانی و واکنش سرمایهگذاری است. در سناریوی کاهش تنش، کاهش نااطمینانی سرمایهگذاری فیزیکی و انسانی را تقویت میکند، ظرفیت تولید و اشتغال بالا میرود، و بهبود تجارت خارجی و کاهش فشار بودجهای این مسیر را تقویت میکند. در سناریوی تشدید بحران، روابط دقیقاً معکوس عمل میکنند.
از این منظر، کاهش تنش یک متغیر بیرونی و جدا از اقتصاد نیست، بلکه از طریق تغییر رفتار فعالان بازار وارد اقتصاد میشود. وقتی آینده قابلپیشبینیتر باشد، افق تصمیمگیری بنگاهها، خانوارها و فعالان تجاری بلندتر میشود. شاید مهمترین اثر کاهش تنش، پیش از دیدهشدن در یک شاخص مشخص، در بازگشت «قابلیت برنامهریزی» به اقتصاد ظاهر شود.
از کسری بودجه تا تورم؛ چرخهای که خود را تقویت میکند
کانال دوم، بخش پولی و مالی است. در شرایط تشدید یا تداوم تنش، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج دولت میتواند کسری بودجه را بالا ببرد. اگر این کسری از مسیرهای تورمزا تأمین شود، رشد نقدینگی و فشار قیمتی افزایش مییابد و تورم نیز با تشدید نااطمینانی و تضعیف سرمایهگذاری، دوباره بر بخش واقعی اقتصاد اثر میگذارد. بر اساس نتایج مدل، سناریوی تشدید بحران بیشترین فشار تورمی را ایجاد میکند و این فاصله با سناریوی کاهش تنش بهتدریج افزایش مییابد؛ یعنی آثار تنش بر تورم محدود به یک شوک مقطعی نیست.
نکته مهم اینجاست که شدت بحران فقط به عامل نظامی وابسته نیست، بلکه به توان اقتصاد در کنترل حلقههای بازخوردی نیز بستگی دارد. اگر کاهش درآمدها به کسری بودجه، کسری به تأمین مالی تورمزا، و تورم به کاهش سرمایهگذاری منجر شود، یک شوک اولیه میتواند در طول زمان چند برابر شود. بنابراین سیاستگذاری در بحران نباید صرفاً واکنش به شوک اولیه باشد؛ مهمتر، جلوگیری از فعالشدن این حلقههاست. تفاوت میان یک شوک قابلمدیریت و یک بحران فرسایشی، اغلب به همین حلقههای ثانویه بستگی دارد.
بازار کار آخرین جایی است که بهبود را حس میکند
یافته دیگر پژوهش، تأخیر در واکنش بازار کار است. حتی در سناریوی کاهش تنش نیز بنگاهها تا اطمینان از پایداری بهبود، لزوماً نیروی جدید استخدام نمیکنند و خانوارهایی که از بازار کار خارج شدهاند نیز با فاصله زمانی بازمیگردند. بنابراین فاصله میان «بهبود اقتصاد» و «احساس بهبود در زندگی روزمره» میتواند قابلتوجه باشد، و سیاستهای حفظ اشتغال در بحران و حمایت از بازگشت نیروی کار در دوره بهبود باید بخشی از طراحی سیاستهای پساجنگ باشد.
امنیت اقتصاد کلان از کجا آغاز میشود؟
بر اساس این پژوهش، پنج اهرم بیشترین اهمیت را در تغییر مسیر آینده اقتصاد دارند: کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی، کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به تأمین مالی تورمزا، تقویت سرمایهگذاری مولد، کاهش نااطمینانی اقتصادی و حمایت از بازار کار. این متغیرها بههم متصلاند و ضعف در یک بخش میتواند تلاش در بخش دیگر را خنثی کند؛ برای مثال، کاهش تنش خارجی اگر به کاهش واقعی نااطمینانی در فضای کسبوکار منجر نشود، سرمایهگذار را به سرمایهگذاری جدید ترغیب نمیکند، چرا که او باید درباره چند سال آینده نیز برآوردی از نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی داشته باشد.
مسئله فقط جنگ نیست
در نهایت، آینده اقتصاد ایران میان دو وضعیت ساده «جنگ» و «صلح» تقسیم نمیشود؛ یک وضعیت میانی نیز وجود دارد که میتواند در میانمدت هزینه اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد. «هزینه صلح ناتمام» دقیقاً همانجاست که جنگ رخ نداده، اما بنگاه، سرمایهگذار و خانوار همچنان آینده را آنقدر مبهم میبینند که تصمیمهای بزرگ خود را به تعویق میاندازند. پس شاید مهمترین شاخص موفقیت دوره پساجنگ، نه صرفاً نبود درگیری، بلکه بازگشت تدریجی امکان برنامهریزی به اقتصاد باشد.
پدیدآورندگان: سیده سنا حسینی، مهدی شجاعی، سوشیانت صداقتی
