امکانپذیری توسعه اقتصاد ملی با محوریت اقتصاد انرژی
رضا پدیدار
رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
با مطالعه میدانی در حوزه اقتصاد ملی كشورها و توجه به روند رشد یا تغییراتی كه ضرورت توسعه را فراهم میكند، به این نشانهها برخورد میكنیم: «تراكم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده كالا و افراد در مبادی ورودی و خروجی، كم رنگ شدن مرزهای حاكمیت مطلق دولتهای ملی در اثر نفوذ نهادهای فراملی، گسترش روزافزون تجارت و گردش سرمایه»؛ در ضمن شاهد تماسها و برخوردهای چشمگیر روابط اجتماعی و ایدههای سابقا دور دستی هستیم که بر اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت فناوری عملیاتی شده و در دهههای اخیر بهشدت اوج گرفته است. این نشانهها پدیدههای هستند كه از آن به عنوان جهانی شدن یاد می كنیم.
این پدیدهها بسته به شرایط ملی، منطقهای و بینالمللی زمینهها و پیامدهای متفاوتی برای كشورها اعم از فرصتهای سودآور و محدودیتهای هزینهبر ایجاد میكند. در صورتی كه به لحاظ روش شناختی فضای جهانیشده را یك ساختار در نظر بگیریم، دامنه محدودیتهایی كه این ساختار ایجاد میكند، برای كارگزاران قدرتمند در هر سطح میتواند فرصتساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینهزا باشد. تا آنجا كه به كشورهای در حال توسعه مربوط میشود آنها انتخابهای محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنها در صورتی از فرصتها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود كه همزمان تواناییها و ظرفیتهای خود را به منظور مواجهه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یك برنامه توسعه ملی به عنوان نیازی اساسی جامه عمل بپوشانند و هم در برابرآسیبهای این فرآیند خود را ایمن كنند.
در این فضا و زمان متراكم به نظر میرسد دولتها و ادارهكنندگان آن مهمترین كارگزاران برنامه توسعه در كشورها هستند و باید مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصههای اساسی را بر عهده گیرند. با توجه به نقش اقتصاد انرژی در توسعه اقتصاد ملی ایران باید گفت كه ضرورت دارد دولت جدید اصلاحاتی مبنایی در زمینه ساختهای فیزیكی، نهادها و سیاستها (سیاستگذاری و رویكردهای حكمرانی توسعه) برای تولید قدرت و توانمندسازی كشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال كنند. مجموع این اصلاحات سهگانه منجر به افزایش هزینههای عمومی میشود و نیاز به سیاستگذاری مناسب در حوزه های برنامه ریزی مالی را ضروری میسازد.
با توجه به نقش اقتصاد انرژی به عنوان یك مجموعه نهادی رد مبحث نوسازی و اصلاحات، به خصوص در كشورهای در حال توسعه كه ایران در زمره ایشان قلمداد میشود، ضرورت دارد فرآیند اصلاحات در كشور با محوریت اقتصاد انرژی مورد توجه جدی قرار گیرد و بازنگری و بهینهسازی سیستمهای اجرایی نظیر سیستم مالیاتی، بیمه ، عوارض نیز با همین نگاه انجام شود
با توجه به مقدمه پیشگفته میتوان یادآوری کرد كه انرژی به عنوان عنصر اصلی فعالیتهای اقتصادی در عرصههای تولید و خدمات مطرح است؛ بنابراین توسعه پایدار از طریق سیستمهای تولید انرژی كه بازده بالاتر و هزینه آلایندگی كمتری دارند، محقق می شود.
در این مسیر، اقتصاد پایدار باعث افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشاركت افراد بیشتر در توسعه میشود و رفع محدودیت منابع تولید در كوتاه مدت و حذف آلایندگی در دراز مدت را ممکن می سازد.
بد نیست یادآوری کنیم در ابتدا بشر از چوب و ذغالسنگ برای تولید انرژی استفاده میکرد، اما با كاهش منابع جنگلی و افزایش درخواست انرژی و به وجود آمدن محدودیتهای اكو انرژی (محدودیتهای اقتصادی و زیستمحیطی)، نفت جایگزین چوب و ذغال سنگ شد. اما پس از مدتی این منبع انرژی نیز با محدودیتهای اكو انرژی از جمله افزایش تورم، بحرانهای منطقهای و آلودگی جهانی مواجه شد.
بنابراین بار دیگر سیر تكاملی انرژی باعث حركت به سمت انرژی پاكتر شد؛ انرژیهای تجدیدپذیر نوین پا به عرصه گذاشتند؛ انرژیهایی كه بعضی مناطق پتانسیل لازم برای استفاده از این منابع جدید را دارند و بررسیها نیز نشان میدهد، میتوان با شناسایی دقیقتر و بهرهگیری از انرژیهای نو، از مزایای غیرقابل انكار آنها در زمینه بهبود محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار كمك گرفت. در این صورت لازم است علاوه بر توجه همهجانبه به توسعه اقتصاد ملی با محوریت اقتصاد انرژی، نسبت به اصلاح ساختار مدیریت انرژی كشور نیز پرداخته شود.
در این وضع، رسالت دولت جدید ناظر بر طرح جامع انرژی كشور است كه در این حالت باید قالب اصلی شكلگیری شورای عالی انرژی كشور كه در تاریخ 21/7/1399 تشكیل و در تاریخ 29/12/1399 نیز به تمام مبادی ذیربط در وزارتخانهها و سازمانهای متبوعه ابلاغ شده است؛ مدنظر قرار گیرد و در سه قالب زیر بررسی شد:
- ادامه روند موجود حوزه انرژی ( بر مبنای تداوم روند گذشته در آینده )
- برنامه ششم توسعه (بر مبنای شاخصهای كمی انرژی مصوب در برنامه ششم توسعه اقتصادی كشور)
- بهینهسازی (برمبنای انجام اقدامات بهینهسازی در برنامههای تعیینشده دولت و نیل به استانداردهای تدوین شده و در دست اقدام )
در این حالت میتوان انتظار داشت كه اقتصاد انرژی بر اساس حداكثر بهرهوری در استفاده از منابع انرژی كشور با رویكرد استفاده موثر از انرژی در تمام بخشهای تقاضا و كاهش تلفات و هدر رفت در طرف عرضه انرژی ، پتانسیلهای صرفهجویی انرژی و محدودیتهای منابع مالی برای سرمایهگذاری در بخش انرژی و انتخاب گزینه بهینهسازی به عنوان مسیر آینده توسعه اقتصاد انرژی كشور تعیین شود. در این صورت میتوان نسبت به بررسی و مطالعه برای تدوین یك بسته نجات اقتصادایران با اهداف قابل سنجش و امكان پذیر زیر برای چهار سال آینده اقتصاد ملی كشور تعریف و تدوین کرد:
الف – رشد اشتغالزایی 6 درصدی سالانه و در نظر گرفتن 3 الی 5 میلیون شغل در 4 سال آینده كه لازمه عبور از بحران فعلی است
ب- مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم كشورهای خاورمیانه به عنوان یك ضرورت ملی در حفظ و پایداری توسعه اقتصادی كشور
ج – فقرزدایی غیر تورمی و تضمین درآمد پایدار معادل 130 دلاری در ماه برای كلیه اقشار آسیب پذیر كشور در فرآیند برنامههای توسعه پایدار
د – مقابله با فساد و رساندن شاخص ادارك فساد در ایران به میانگین كشورهای خاورمیانه براساس گزارش سازمان ملل متحد
هـ – ارتقای جایگاه بینالمللی اقتصاد كشور و رشد 100 درصدی نسبت به صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در چهار سال پیش روی كشور
با توجه به نكات پیشگفته و ظرفیت بالای اقتصاد انرژی برای توسعه اقتصاد ملی كشور لازم است دولت جدید قبل از شروع بهكار و با اخذ نظر از فعالان بخشهای مختلف اقتصادی بویژه پارلمان بخشخصوصی، به تجدید نظر در برنامهها و فعالیتهای خود براساس این دیدگاه بپردازد و توجه همهجانبه خود را به موارد مشروحه زیر معطوف دارد:
- نظام ارزی و سیاست های ارزی كشور الزاما صادرات محور باشد.
- برای اشتغال و ایجاد رشد پایدار لازم است به سمت جادههای ترانزیتی منطقه برویم و تمامی آنان را مورد مطالعه جدی قرار دهیم.
- ظرفیت قطعهسازی و توسعه پیمانكاریها را در منطقه افزایش دهیم و بطور جدی در پروژههای كشورهای همسایه حضوری فعال داشته باشیم
- ظرفیت دیپلماسی كشور را با دیگر كشورهای جهان كه به طور سنتی داد وستد داشتهایم افزایش دهیم و به طور مثال با كشورهایی نظیر هند ، چین ، كره جنوبی و ژاپن زمینههای فرآیندی اقتصادی را فراهم کنیم و همانند گذشته بخش مهمی از سبد اقتصاد صادراتی خود را به آنان اختصاص دهیم.
- ریشه كن كردن فقر مطلق در جامعه با دیپلماسی جدید اقتصادی با كشورهای منطقه با محوریت اقتصاد انرژی كه میتواند بسیار اثر گذار باشد.
- امضاء و مبادله توافقنامه تجارت آزاد با حداقل ده كشور منطقه با اولویت فرآوردههای حوزه انرژی و تهیه برنامه توسعهای برای آنها.
در این صورت دولت جدید میتواند با هدفگذاری خود نسبت به موارد پیشگفته تورم را مهار کرده و با واگذاری اقتصاد به فعالان اقتصاد مردمی، شرایطی را حاصل آورد كه موجب رشد منابع ارزی و گردش پویای منابع ریالی در اقتصاد ملی شود.
در كلام پایانی اینكه با رعایت نكات پیش گفته چنانچه درآمدهای حاصل از انرژی را با نصف قیمت جهانی هم بفروشیم با بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ارزی روبرو خواهیم شد در حالیکه امروز درآمد کشور از این محل به 10 میلیارد دلار هم نمی رسد. یكی از دلایل این مهم یارانه های پنهان انرژی است كه باعث شده منابع محدود انژی در کشور بدون رعایت برنامهریزی و آیندهنگری مصرف و یا بهتر بگویم تلف شود. در آخر اینكه ایجاد بازار متشكل انرژی برای هدفگذاریهای مطلوب داخلی و خارجی میتواند كشور را از هرگونه بحران در جریان توسعه ملی مصون بدارد.
