تأثیر تورم در تنزل طبقه اجتماعی فرانسویان

ترجمه: محمود نواب مطلق

نرخ بالای حداقل دستمزد، نظام طبقه‎ بندی اجتماعی پیرامون این نرخ را به هم ریخته است. فیلیپ اسکاند مقاله نویس اقتصادی در نشریه لوموند این موضوع را بررسی کرده است.

۷۸ فرانک درساعت، اولین نرخ حداقل حقوق تضمین شده بین حرفه‌ای در فرانسه با نظام پولی سابق یعنی فرانک بوده است. این نرخ پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵۰ برقرارشد.

۴۵ ساعت کار در هفته نیز میزان ساعت کاری بود. این تدابیر به منظور مقابله با فقر و بهبود وضعیت مصرف به کار گرفته شدند.

فرانسه از جمله کشورهایی است که در اروپا سطح حداقل حقوق در آن به سطح متوسط حقوق نزدیک است.

۱۳ درصد فرانسویان در سطح حداقلی و ۵۰ درصد از آنان بالاتر از سطح متوسط هستند. ارزش گذاری‌های منظم؛ میزان این نزدیکی را افزایش داده است.

در حقوق بازنشستگی تنها میزان سنجش با شاخص تورم میزان حداقل دستمزد دریافتی است. حداقل ارزش گذاری سالانه آن تابعی از تحول شاخص قیمت‌ها و قدرت خرید است.

بدین طریق میزان حداقل دستمزد در حقیقت یک تُوتِم است. از اینرو کمتر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است که در برنامه‌های خود در مورد افزایش آن وعده ندهد.

افزایش ناگهانی نرخ تورم باعث به هم ریختگی نظام این ساختار شد. ازاکتبر سال گذشته میلادی(مهر۱۴۰۰) نرخ تورم انباشته ۵درصد افزایش یافت ومنجر به ایجاد دو عارضه جانبی پیچیده شد.

اول آنکه به دلیل بالا بودن نرخ حداقل حقوق ، نظام طبقه بندی پیرامون این نرخ به تدریج به هم ریخت.

دومین آشفتگی این بود که  بیش از ۶/۷ میلیون نفر فرانسوی یعنی یک سوم حقوق‌بگیران به میزان ۳/۱ برابر حداقل حقوق را دریافت می کنند.

بدین قرار اینها کسانی هستند که نزدیک به سطح حداقل حقوق شده‌اند و همین امر منجر به ایجاد حس تنزل طبقه اجتماعی در آنها شده است.

به صورت طبیعی این انتظار وجود دارد که کارفرمایان این گروه برای جبران این تنزل رتبه اجتماعی تدابیری بی‌اندیشند.

اما میزان کارفرمایانی که امکان اجرای چنین تدابیری را با افزایش حقوق کارمندان خود داشته باشند کم است.

در نتیجه طی بیست سال گذشته به تدریج حقوق‌های پائین مختص مشاغل خدماتی شده که قابلیت خودکارشدن و جابجایی را ندارند.

امور رستورانداری و خدمات فردی (خانه داری، نظافت و…) نیز مختص کسانی شده که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

بنابراین در این مشاغل میزان دریافتی به نسبت  سایر مشاغل در خدمات و صنعت کمتر است.

راه حل این معضل افزایش موردی دستمزد با عقد قراردادهای جدید حرفه‌ای‌ است. اما این خود نیز منجربه انتقال تورم به مصرف کننده خواهد شد.

این انتقال نیز منجربه کندی روند اقتصاد بسیاروابسته به مصرف می‌شود. دام تورم هر روز گسترده می شود.

منبع: لوموند