هر سال، ۲۲ مرداد به عنوان «روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» در تقویم کشور ثبت شده است. این روز نه فقط یک مناسبت نمادین بلکه فرصتی برای بازخوانی نقش واقعی تشکل‌ها در مسیر توسعه ملی است؛ نقشی که هرچند در سیاست‌گذاری‌ها و سخنرانی‌ها مکرراً بر آن تأکید می‌شود، اما در عمل، هنوز فاصله‌ای جدی تا تحقق اهداف آن وجود دارد.
از منظر اقتصادی، تشکل‌ها می‌توانند همان حلقه واسطی باشند که میان ظرفیت‌های بالقوه جامعه و بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها پیوند برقرار می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اتاق‌های مشترک می‌توانند نه‌تنها مطالبات اعضای خود را پیگیری کنند، بلکه با تولید دانش، ایجاد شبکه‌های همکاری، جذب سرمایه و مشارکت در تصمیم‌سازی، بار بخشی از توسعه را بر دوش کشند.
سرمایه اجتماعی، زیربنای سرمایه اقتصادی
در اقتصاد امروز، «سرمایه اجتماعی» نه مفهومی احساسی، بلکه متغیری قابل محاسبه در رشد اقتصادی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که میزان بالایی از اعتماد، همکاری و هم‌افزایی میان اعضای خود دارد، هزینه‌های مبادله اقتصادی را کاهش می‌دهد.
تشکل‌های قوی دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند:
کم‌کردن هزینه پیدا کردن اطلاعات درست
ایجاد بستر هماهنگی بین فعالان اقتصادی
فراهم کردن امکان چانه‌زنی جمعی در برابر سیاست‌های نامتوازن
وقتی کشاورزان یک منطقه، صنعت‌گران یک رسته، یا صادرکنندگان یک کالا به جای فعالیت منفرد، در قالب یک اتحادیه یا انجمن کار می‌کنند، توان اقتصادی و نفوذ آنها چند برابر می‌شود. این قدرت جمعی، هم در بازار داخلی و هم در تعامل با نهادهای بین‌المللی اثرگذار است.
چرا اقتصاد ایران هنوز از تشکل‌ها بهره کامل نمی‌برد؟
با وجود سابقه طولانی برخی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، واقعیت این است که نقش اقتصادی آنها در ایران، هنوز به بلوغ نرسیده است. مهم‌ترین دلایل این فاصله را می‌توان چنین برشمرد:
ساختار تصمیم‌گیری بالا به پایین: بسیاری از تشکل‌ها به جای شکل‌گیری ارگانیک از دل نیازهای واقعی اعضا، با مجوز و ساختارهای دولتی تعریف شده‌اند؛ همین امر موجب وابستگی و کاهش استقلال می‌شود.
کمبود شفافیت مالی و مدیریتی: نبود مکانیزم‌های دموکراتیک برای انتخاب مدیران و نظارت بر عملکرد، سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.
ضعف در ادبیات اقتصادی و مذاکرات تجاری: بخش زیادی از ظرفیت تشکل‌ها صرف فعالیت‌های صنفی داخلی می‌شود و کمتر به حوزه‌های توسعه بازار، نوآوری یا جذب سرمایه خارجی ورود کرده‌اند.
محدودیت در شبکه‌سازی بین‌المللی: در حالی که تشکل‌های موفق جهان در نمایشگاه‌ها، مجامع جهانی و اتحادیه‌های منطقه‌ای حضوری پررنگ دارند، بسیاری از تشکل‌های ما هنوز در مرزهای داخلی محدود مانده‌اند.
پیوند تشکل‌ها با رشد پایدار
دولت‌ها همواره با دو چالش جدی مواجه‌اند: تأمین رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی. این دو هدف بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی و جامعه مدنی امکان‌پذیر نیست. تشکل‌ها پل ارتباطی این دو حوزه‌اند.
از بعد سرمایه‌گذاری، وجود یک تشکل قوی باعث می‌شود سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، با اطمینان بیشتری وارد بازار شود؛ چون می‌داند با یک شبکه سازمان‌یافته طرف است و این شبکه می‌تواند استانداردهای کیفی، قوانین داخلی و حتی زنجیره تأمین را مدیریت کند.
در بخش صادرات هم، تشکل‌ها می‌توانند نقش «برند ملی» ایفا کنند. به عنوان نمونه، بسیاری از کشورهای موفق در صادرات محصولات کشاورزی یا صنایع دستی، از طریق تشکل‌های تخصصی توانسته‌اند تصویر واحد و حرفه‌ای از محصولات خود به دنیا ارائه دهند، بازاریابی مشترک انجام دهند و استانداردهای صادراتی را رعایت کنند.
روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، اگر صرفاً به صدور پیام تبریک و برگزاری یک مراسم سمبلیک محدود شود، هیچ اثر واقعی بر اقتصاد نخواهد گذاشت.
باید این روز را بهانه‌ای برای گفت‌وگو درباره موانع و فرصت‌های پیش‌روی تشکل‌ها کرد. باید سازوکارهایی برای افزایش استقلال مالی، ارتقای مهارت‌های مدیریتی، و توسعه تعاملات داخلی و خارجی این نهادها اندیشیده شود.
آینده اقتصاد ایران، بدون تقویت نهادهای میانی مانند تشکل‌ها، با خطر جدی ناپایداری و وابستگی مواجه خواهد بود. توسعه پایدار نیازمند همکاری نظام‌مند میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، و این همکاری تنها از مسیر تشکل‌های مستقل، شفاف و توانمند می‌گذرد.
نتیجه‌گیری؛ مأموریت مشترک برای آینده
به عنوان یک رسانه اقتصادی، بارها شاهد بوده‌ایم که پروژه‌ها یا ظرفیت‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تنها به دلیل نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده و مذاکره‌کننده جمعی، به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. این ضعف، نه تنها موجب هدررفت منابع مالی، بلکه اتلاف زمان و کاهش اعتماد عمومی نیز می‌شود.
از همین رو، روز تشکل‌ها برای ما یادآور یک مسئولیت است: مسئولیتی که هم متوجه دولت و قانون‌گذاران است، هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، و هم رسانه‌ها. دولت باید فضا را برای استقلال و ابتکار تشکل‌ها باز بگذارد، فعالان اقتصادی باید به قدرت جمعی ایمان بیاورند، و رسانه‌ها باید تریبونی برای طرح مشکلات و نمایش موفقیت‌های این نهادها باشند.
اگر تشکل‌ها را به چشم «سرمایه ملی» نگاه کنیم و نه یک ابزار موقت برای رفع مشکلات روزمره، می‌توانیم طی چند سال آینده شاهد جهشی واقعی در بهره‌وری اقتصادی، توان صادراتی و ارتقای رفاه عمومی باشیم. در غیر این صورت، هر سال در چنین روزی فقط یک متن تبریک دیگر به آرشیو اضافه خواهد شد، بی‌آن‌که تغییری در واقعیت اقتصاد کشور رخ دهد.
