جهان در مسیر تورم صعودی

زهرا کوثر غلامی

در حالی که اقتصاد جهانی هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا، بحران انرژی اروپا و شوک‌های قیمتی سال‌های اخیر فاصله چندانی نگرفته، تنش‌های خاورمیانه بار دیگر توجه اقتصاددانان را به سطح بی‌سابقه‌ای از نااطمینانی معطوف کرده است.

هشدار تازه رئیس بانک جهانی نشان می‌دهد که حتی یک آتش‌بس نسبی هم نمی‌تواند جهان را از اثرات اقتصادی این بحران دور نگه دارد و مسیر تورم جهانی را دوباره صعودی خواهد کرد.

به گزارش عصراقتصاد، آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده است که «شدت وابستگی اقتصاد جهانی به ثبات خاورمیانه» به گونه‌ای است که حتی توقف محدود درگیری‌ها نیز نمی‌تواند مانع کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی شود. این ارزیابی، بر اساس داده‌های زنجیره تأمین جهانی، بازار انرژی و روند سرمایه‌گذاری بین‌المللی به‌روز شده است.

کاهش رشد اقتصادی؛ سناریویی که در هر حالت رخ می‌دهد

بانگا تأکید کرده است که در سناریوی پایه — یعنی توقف نسبی درگیری‌ها یا رسیدن به یک آتش‌بس شکننده — رشد اقتصاد جهانی بین ۰.۳ تا ۰.۴ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود.

این عدد هرچند کوچک به نظر می‌رسد، اما با توجه به اندازه اقتصاد جهان (بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار)، کاهش چنددهم درصدی به معنای از دست رفتن صدها میلیارد دلار از تولید جهانی است. چنین افتی می‌تواند روند احیای اقتصاد کشورهای بزرگ صنعتی را کند و فشار بیشتری بر دولت‌ها برای اجرای بسته‌های حمایتی وارد کند.

اما تصویر در سناریوی بدبینانه تیره‌تر است. اگر درگیری‌ها ادامه یابد یا گسترش پیدا کند، کاهش رشد جهانی ممکن است به یک واحد درصد برسد؛ رقمی که معمولاً در دوره‌های نزدیک به رکود مشاهده می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت ارزش دارایی‌ها و افزایش نرخ بیکاری در بسیاری از اقتصادها منجر شود.

تورم؛ مهم‌ترین نگرانی بانک جهانی

بخش دیگری از هشدار بانک جهانی مربوط به تورم جهانی است. به گفته بانگا:

• در حالت آرام‌تر بحران، تورم جهانی ۰.۲ تا ۰.۳ واحد درصد افزایش می‌یابد.
• در صورت تشدید درگیری‌ها، تورم می‌تواند تا ۰.۹ واحد درصد افزایش پیدا کند.

این افزایش ناشی از چند عامل کلیدی است:

• بالا رفتن قیمت نفت و گاز
• افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی
• اختلال در عبور کشتی‌ها از دریای سرخ و کانال سوئز
• رشد قیمت مواد غذایی
• افزایش هزینه واردات برای بسیاری از کشورها

با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان در تلاش برای کنترل تورم و کاهش نرخ بهره هستند، این شوک تورمی می‌تواند برنامه‌های آنها را مختل کند و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی را تقویت نماید. این امر به‌طور مستقیم بر هزینه وام‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد و فضای کسب‌وکار را پیچیده‌تر می‌کند.

انرژی؛ نقطه تمرکز بحران

منطقه خاورمیانه بیش از یک‌سوم نفت جهان و بخش مهمی از گاز طبیعی را تأمین می‌کند. هرگونه نااطمینانی در این منطقه، به سرعت قیمت انرژی را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت نفت نه‌تنها هزینه سوخت را بالا می‌برد، بلکه به دلیل نقش انرژی در زنجیره تولید، به افزایش قیمت کالاها و خدمات در سراسر جهان منجر می‌شود.

از سوی دیگر، اختلال در عبور کشتی‌ها از مسیرهای حیاتی همچون کانال سوئز و تنگه باب‌المندب باعث افزایش زمان و هزینه حمل‌ونقل شده است. این موضوع فشار بیشتری بر تورم جهانی وارد می‌کند.

تأثیر بر مواد غذایی و زنجیره تأمین

افزایش هزینه حمل‌ونقل و انرژی مستقیماً قیمت مواد غذایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشورهای واردکننده غلات، نهاده‌های دامی و محصولات استراتژیک به شدت در معرض افزایش قیمت قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز با هزینه‌های بالاتر مواجه می‌شوند که این خود فشار مضاعفی بر قیمت‌های جهانی ایجاد می‌کند.

اختلال در زنجیره تأمین، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فولاد، خودرو، الکترونیک و کشاورزی، می‌تواند سرعت تولید جهانی را کاهش دهد و هزینه‌ها را افزایش دهد.

سرمایه‌گذاری جهانی در معرض خطر

بازارهای مالی نسبت به بحران‌های ژئوپلیتیک به شدت حساس هستند. افزایش ریسک سیاسی معمولاً موجب:

• فرار سرمایه از بازارهای نوظهور
• کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
• افزایش هزینه تأمین مالی
• افت ارزش ارزها در کشورهای در حال‌ توسعه می‌شود.

بانگا هشدار داده است که ادامه تنش‌ها، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه‌هایی چون انرژی‌های نو، فناوری، زیرساخت و تولید صنعتی را مختل می‌کند. این موضوع می‌تواند سرعت گذار انرژی و توسعه صنعتی را به تأخیر بیندازد.

کشورهای درحال‌توسعه؛ آسیب‌پذیرترین قربانیان

بانک جهانی تأکید می‌کند که کشورهای درحال‌توسعه بیشترین آسیب را از وضعیت فعلی می‌بینند. این کشورها معمولاً وابستگی بالاتری به واردات انرژی و مواد خام دارند و ذخایر ارزی آنها کمتر است.

در نتیجه:

• هزینه واردات افزایش می‌یابد،
• تورم داخلی تشدید می‌شود،
• بدهی خارجی سنگین‌تر می‌شود،
• دسترسی به سرمایه خارجی محدود می‌گردد.
این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی و ثبات اقتصادی این کشورها را تهدید کند و حتی برخی از آنها را تا مرز بحران مالی پیش ببرد.

اقتصاد جهان به کدام سمت می‌رود؟

با توجه به بررسی‌های بانک جهانی و تحلیل کارشناسان اقتصادی، چند مسیر محتمل پیش روی اقتصاد جهان قرار دارد:

سناریوی اول: آرام‌سازی تنش‌ها

اگر آتش‌بس پایدار برقرار شود، جهان با یک شوک قابل مدیریت مواجه می‌شود. اثرات تورمی محدودتر خواهد بود و رشد اقتصادی با کمی کاهش ادامه می‌یابد. بازار انرژی نیز به تدریج به ثبات بازمی‌گردد.

سناریوی دوم: تداوم تنش‌ها

در این حالت، قیمت انرژی بالا می‌ماند، تورم جهانی افزایش بیشتری پیدا می‌کند و بانک‌های مرکزی مجبور به ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه می‌شوند. رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و احتمال رکود در برخی کشورها تقویت می‌شود.

سناریوی سوم: گسترش بحران

این بدترین سناریو است و می‌تواند بازار انرژی را دچار شوک جدی کند. اختلال گسترده در مسیرهای تجاری، افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش تولید جهانی محتمل خواهد بود. در چنین شرایطی، جهان با یک دوره طولانی بی‌ثباتی اقتصادی مواجه می‌شود.

کلام آخر

هشدار بانک جهانی نشان می‌دهد که بحران خاورمیانه، فراتر از یک بحران منطقه‌ای، به موضوعی تبدیل شده که مسیر تورم، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ثبات اقتصادی جهان تا حد زیادی به آینده این بحران گره خورده است؛ بحرانی که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز اثرات محسوسی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.