حمایت بدون اصلاح؛ نسخهای که اقتصاد را بیمار کرد
ساسان باقرپناه
سالهاست که در اقتصاد ایران از صنایع مختلف، شرکتهای دولتی و حتی برخی بنگاههای بزرگ با ابزارهایی مانند تعرفههای سنگین، تسهیلات ارزان، انحصار، قیمتگذاری، معافیتها و انواع حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی میشود.
اصل حمایت از تولید، نهتنها نادرست نیست، بلکه در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته نیز دولتها در مقاطع مختلف از صنایع نوپا یا راهبردی حمایت کردهاند. اما تفاوت اساسی در یک نکته است؛ حمایت در اقتصادهای موفق، ابزاری برای رسیدن به رقابت است، نه جایگزینی دائمی برای آن.
در ایران، متأسفانه حمایت در بسیاری از موارد به یک سیاست دائمی تبدیل شده است؛ سیاستی که بهجای افزایش بهرهوری، انگیزه اصلاح ساختار را کاهش داده و هزینه آن را در نهایت مردم و اقتصاد کشور پرداخت کردهاند.
یکی از مهمترین اصول علم اقتصاد این است که هر بنگاه اقتصادی باید بتواند با افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای سربار، نوآوری و ارتقای کیفیت، در بازار رقابت کند. اگر یک بنگاه سالها از حمایت برخوردار باشد اما همچنان برای ادامه فعالیت به همان حمایت نیاز داشته باشد، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا هدف سیاست حمایتی محقق شده است یا خیر؟
نمونه این موضوع را میتوان در برخی صنایع بزرگ کشور مشاهده کرد. سالهاست درباره هزینههای سربار، ساختار اداری، بهرهوری نیروی انسانی و هزینه تمامشده تولید در این صنایع بحث میشود.
مسئله این نیست که کارکنان مقصر هستند؛ مسئله این است که اگر ساختار یک سازمان متناسب با حجم فعالیت، فناوری روز و نیاز واقعی آن نباشد، هزینههای ثابت افزایش پیدا میکند و رقابتپذیری کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، راهحل پایدار، ادامه حمایت یا انتقال هزینهها به مصرفکننده نیست؛ بلکه اصلاح ساختار، بازنگری در فرآیندها و افزایش بهرهوری است.
تجربه بسیاری از کشورها نیز همین موضوع را تأیید میکند. کشورهایی مانند نیوزیلند، کانادا و سوئد در دورههایی از اصلاحات اقتصادی، اقدام به کوچکسازی دولت، کاهش هزینههای جاری، حذف فرآیندهای زائد و افزایش بهرهوری کردند.
البته این اصلاحات صرفاً به معنای کاهش تعداد کارکنان نبود، بلکه با آموزش مجدد نیروی انسانی، توسعه فناوری، شفافیت مدیریتی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی همراه شد. هدف، ساختن دولتی کوچکتر اما کارآمدتر بود، نه صرفاً کوچکتر.
در ایران نیز رئیسجمهور، دکتر مسعود پزشکیان، بر ضرورت اصلاح ساختار دولت و کاهش هزینههای غیرضروری تأکید کرده است. این رویکرد، اگر با برنامهریزی دقیق، شفافیت، حمایت از کارکنان آسیبپذیر و اصلاح فرآیندها همراه باشد، میتواند گامی در جهت افزایش بهرهوری اقتصاد باشد. اما اگر اصلاح ساختار تنها به کاهش هزینهها محدود شود و سایر اجزای آن نادیده گرفته شود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
نگاهی به تجربه تاریخی نیز درسهای مهمی در اختیار ما قرار میدهد. در سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از صنایع به دلیل نبود رقابت مؤثر، حمایتهای طولانیمدت و ضعف انگیزه برای نوآوری، به تدریج از فناوری روز دنیا فاصله گرفتند. نتیجه آن، محصولاتی بود که در بازار جهانی توان رقابت نداشتند. این موضوع تنها به صنعت خودرو محدود نبود؛ بلکه نشان میداد حمایت بدون اصلاح ساختار، در بلندمدت حتی میتواند خودِ صنعت را نیز تضعیف کند.
این تجربه نباید به معنای مخالفت با حمایت از تولید تعبیر شود. بسیاری از کشورهای موفق آسیایی نیز از صنایع خود حمایت کردهاند، اما این حمایتها معمولاً زماندار، مشروط و همراه با شاخصهای عملکردی بوده است. بنگاهی که از حمایت برخوردار میشد، موظف بود کیفیت را افزایش دهد، هزینهها را کاهش دهد، صادرات را توسعه دهد و به سطحی از رقابتپذیری برسد که در آینده بتواند بدون اتکا به حمایت دولت فعالیت کند.
اقتصاد ایران نیز امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین نگاهی نیاز دارد. هر نوع حمایت باید با برنامهای روشن برای اصلاح ساختار، افزایش بهرهوری، شفافیت مالی، توسعه فناوری و ارتقای مدیریت همراه باشد. ادامه حمایت بدون الزام به اصلاح، تنها وابستگی را افزایش میدهد و انگیزه تغییر را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، کوچکسازی دولت نیز نباید صرفاً به کاهش تعداد کارکنان خلاصه شود. دولت زمانی کوچک و کارآمد خواهد بود که وظایف غیرضروری را واگذار کند، فرآیندها را سادهسازی کند، از فناوری برای کاهش هزینهها استفاده کند و نظام ارزیابی عملکرد را تقویت کند. در غیر این صورت، تنها شکل هزینهها تغییر خواهد کرد، نه ماهیت آنها.
اقتصاد ایران بیش از آنکه به حمایتهای جدید نیاز داشته باشد، به اصلاحات عمیق ساختاری نیاز دارد. اصلاحاتی که بهرهوری را افزایش دهد، رقابت را تقویت کند، هزینههای غیرضروری را کاهش دهد و فضای کسبوکار را برای سرمایهگذاری و نوآوری آماده سازد. حمایت زمانی ارزشمند است که پلی برای رسیدن به رقابت باشد، نه مقصد نهایی سیاستگذاری.
اگر حمایت جایگزین اصلاح شود، نهتنها صنعت قدرتمندتر نخواهد شد، بلکه وابستگی آن نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، هزینه ناکارآمدی هر سال بیشتر میشود و در نهایت این مردم، تولیدکنندگان واقعی و کل اقتصاد هستند که بهای آن را میپردازند.
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پرسیدن این سؤال که «از کدام صنعت باید حمایت کنیم؟»، بپرسیم «کدام صنعت حاضر است در برابر حمایت، اصلاح شود؟» شاید پاسخ به همین سؤال، آغاز مسیر درمان اقتصاد ایران باشد.
