سوریه سرزمین فرصت‌های آینده

سرمقاله

سید محمدرضا طباطبائی

کارشناس بازرگانی بین‌المللی

فرصتی پیش آمد تا به همراه تعدادی از شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بازسازی کشور سوریه ۲۰۲۱ حاضر شوم. شاید آنچه در ابتدا در اذهان عموم در مورد کشور سوریه متبادر می شود واژه‌های جنگ، داعش، خرابی و آوار و امثالهم باشد. منتهی  به نظر می رسد بسیار کمتر درخصوص فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این کشور بحث و بیان و تبادل نظر شده است و این همان فقدان توازنی است که سال‌ها درگیر آن هستیم.

مردان میدان کار خود را به خوبی می‌دانند موفق می‌شوند اما مردان اقتصادی کشورمان عموماً فاصله معناداری با آن جماعت دارند. علی رغم اینکه کشور سوریه از سال ۲۰۱۱ درگیر جنگ داخلی است، با پاکسازی کامل حلب از گروه‌های مسلح معارض در سال ۲۰۱۶ اذهان عمومی داخل کشور سوریه تدریجاً به سمت بازسازی کشور سوق پیدا کرده است. هرچند اکنون بخش کوچکی از این کشور عمدتاً در شمال غربی و بخشی نیز در شمال شرقی عملاً تحت سیطره دولت مرکزی نیست،بخش اصلی کشور یعنی مسیر اصلی شمال به جنوب حلب به دمشق و همچنین نوار کنار دریای مدیترانه شامل شهرهای بندری طرطوس و لاذقیه که بنادر اصلی واردات این کشور هستند، کامل تحت سیطره حکومت مرکزی قرار دارد. انتخابات اخیر این کشور که در ماه مه سال ۲۰۲۱ با حضور حدود چهارده و نیم میلیون شرکت‌کننده برگزار شدف نشان می‌دهد مردم این کشور کاملاً امیدوار به تغییر محسوس اوضاع  اقتصادی و اجتماعی هستند.

از این مقدمه مفصل که بگذریم باید به این مسئله بپردازیم که در کارزار بازسازی کشور سوریه که طبق آمارهای رسمی منتشرشده بین‌المللی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و حدود ۱۰ میلیون نفر در این کشور که قبلاً دارای مسکن و سرپناه بوده‌اند با فقدان آن مواجه‌اند، جمعیت ۲۲ میلیون نفری آن و اینکه حدود ۵ میلیون نفر جدای از جمعیت این کشور در خارج سوریه ساکن هستند، چه نقشی برای کشورمان قائل هستیم.

درخصوص روابط سیاسی بین دو کشور حداقل از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به جرأت می‌توان گفت دو کشور متحد استراتژیک یکدیگر بوده‌اند و روابط در عالی ترین سطوح سیاسی در جریان است. با این حال، در حوزه اقتصادی بنا به دلایل مختلف که به برخی از آنها در این مقاله اشاره می‌کنم، نتوانسته‌ایم شریک مهم و استراتژیک این کشور باشیم. اکنون که دوران بازسازی این کشور تدریجاً در حال شروع است و بسیاری از مردم این کشور چه داخل و چه خارج با جدیت بیشتر دنبال این موضوع هستند، بستری فوق‌العاده از منظر سرمایه‌گذاری حداقل میان‌مدت در یک بازاری که کم‌کم به ثبات سیاسی و نظامی می‌رسد، در حال ایجاد است. به عادت تقریباً عمومی رویکرد اقتصادی تجار کشورمان، چه دولتی‌ها چه خصولتی‌ها و چه خصوصی‌ها، در نگاه اول و کاملاً سطحی با این ذهنیت که سوریه، کشور جنگ‌زده است و مردم پول سرمایه‌گذاری ندارند، سریعاً از این بازار صرف نظر می‌کنیم. با نگاه به سایر گزینه‌های حاضر برای سرمایه‌گذاری در این کشور که در راس آنها کشورهای روسیه چین و عرب‌های حاشیه خلیج فارس قرار دارند، در می‌یابیم که چه خوب فرصتی است و چه آسان قابل از دست رفتن.

به نظر نگارنده این مقاله موارد ذیل که نتیجه تدقیق و تعمق در احوالات ارتباطات اقتصادی کشورمان و سوریه است می‌تواند تا حدی بستر تعمیق بیشتر روابط اقتصادی دو کشور و استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری را فراهم آورد.  به این نکته اشاره کنم که ذکر این موارد بر اساس ترتیب اهمیت نیست و صرفاً به صورت تیتروار فهرست می شوند.

 ۱- تأسیس بانک‌های ایرانی در کشور سوریه با توجه به اینکه یکی از مشابهت‌های فضای حاکم بر تجارت هر دو کشور تحریم بانک مرکزی هر دو کشور است و همچنین تحریم بخشی از نظام بانکی. حضور بانک‌های ایرانی در کشور سوریه و ارائه خدمات تبادل مالی بین دو کشور و صدور ضمانت‌نامه صادرات و واردات و حتی LC می‌تواند به طرز مؤثری تسهیل‌کننده روابط تجاری بخش‌های اقتصادی دو کشور باشد؛ حلقه مفقوده‌ای که امروزه فقدان آن کاملا احساس می شود.

۲- حمل‌و‌نقل کالا بین دو کشور امروزه عمدتاً دریایی است که معمولاً کشتی ها با طی مسافت زیاد و هزینه‌های متحمله بالا اقدام به تردد می‌کنند. در این حوزه حمل‌ونقل حداقل دو موضوع مهم باید در دستور کار باشد: اول کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل دریایی با حمایت دولت و دوم تلاش مجدانه در برای استفاده از مسیر زمینی عراق و مرز بوکمال به کشور سوریه.

 ۳- شفافیت در قوانین تجاری مترتب بر مبادلات تجاری طرفین و به طور خاص طرف سوری و به طور عمده تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی. هرچند توافق نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی در کاهش این تعرفه‌ها فی مابین وجود دارد، منتها  مشکل بیش از اصل تعرفه گمرک سایر عوارض است که باید با شفاف کردن این هزینه‌ها  به منظور محاسبه دقیق بهای تمام‌شده محصولات صادراتی در توافقات جدید اقدام کرد

 ۴ -پیشنهاد می شود اکنون که شرایط تأسیس شرکت و راه‌اندازی کسب‌و‌کارها در کشور سوریه نسبتاً آسان است و در این حال بازسازی این کشور تدریجاً در حال انجام است، بخش های اقتصادی کشور که فعالیت های صادراتی نیز دارند شرکت با مالکیت ۱۰۰ درصد ایرانی یا دفتر یا شعبه در سوریه تاسیس کنند تا  نیروهای مجرب و کارآزموده پس از فرصت‌یابی اقتصادی، گزارش سریع نتایج زمینه تصمیم‌گیری و انجام هماهنگی‌های بعدی را فراهم کنند.

 ۵- لازم است صندوق ضمانت صادرات کشورمان با توجه به اوضاع کشور سوریه، حوزه وسیعتری از پوشش ریسک‌های تجاری در این کشور را تقبل کند. این اقدام با افزایش شناخت از فضای آن کشور و استقرار نمایندگان مجرب در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی بدون تحمیل  هزینه‌های مازاد امکان‌پذیر است.

 ۶ -یکی از صنایع مهم کشور سوریه صنعت گردشگری است. تا قبل از بحران این کشور حدود ۱۱ درصد جمعیت، مستقیم در این حوزه شاغل بوده‌اند و حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور درآمدهای حاصل از گردشگری بوده است. بیش از ده سال جنگ داخلی نشان می‌دهد که بخش‌های آسیب‌دیده این صنعت مانند هتل‌ها، موزه‌ها، رستوران‌ها، بازارها، ابنیه تاریخی و … نیاز به بازسازی بعضاً کامل دارند. همچنین آن بخش از این صنعت که ظرف این چند سال ترمیم و نگهداری مناسب نشده است، مانند مناطق زیارتی و سیاحتی مهم این کشور از جمله اطراف حرم حضرت زینب (س)، دمشق قدیم، آثار تاریخی شهر حلب و نوار ساحلی این کشور و به طور خاص شهر لاذقیه بستر بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و توریسم است.

۷- دایر کردن نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های عرضه محصولات ایرانی خصوصاً در حوزه مواد غذایی و مواد بهداشتی و شوینده علاوه بر اینکه درآمدزایی مناسبی خصوصاً با توجه به خلأ فروشگاه‌های زنجیره‌ای قوی در سوریه خواهد داشت باعث ارتباط بیشتر در بستر عمومی جامعه با برندها یا محصولات ایرانی خواهد شد.

 ۸ – بازار سرمایه کشور سوریه به‌شدت از لحاظ تکنولوژی ارتباطی با مشتریان در بستر فضای الکترونیکی ضعیف است. اگر این  ضعف را  در کنار فقدان تعریف مفاهیمی مانند ابزارهای مالی و نهادهای مالی بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که شاید این بورس همانند بورس اوراق بهادار تهران در حدود ۲۰ سال گذشته باشد.  بنابراین بستر مناسبی وجود دارد که  سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارتباط قوی و موثر با بورس اوراق بهادار دمشق برقرار کند. این ارتباط خود شرایط مناسب همکاری های اقتصادی دو جانبه را در برخی حوزه ها رقم خواهد زد.

  در ادامه هرچند می‌توان از موارد دیگری نیز نام مبرد، چون هدف اختصار و صرفاً تشویق به تغییر نگاه‌ها و یا اصلاح دیدگاه‌ها است به موارد فوق اکتفا می‌شود. امید می رود مجموعه اقتصادی کشورمان این بار مجدانه‌تر و با برنامه و تدبیر لازم و استفاده از تمامی ظرفیت‌های در دسترس بتواند از بستر در حال شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در کشور سوریه بهره‌مند شوند.