فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ رونق تولید و ایجاد اشتغال
صالح منصوری، قائم مقام مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
اشتغال از آن دسته مسائلی است که تمامی دولت‌ها و جوامع صرف نظر از مشی و مرام سیاسی، آن را فهرست مهم‌ترین عوامل ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه و در نتیجه ثبات و آرامش امنیتی جامعه در نظر می‌گیرند و برای دستیابی به آن برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کنند.
اشتغال موجب توسعه همه‌جانبه کشور و افزایش سطح رفاه عمومی می‌شود و اغراق نیست اگر مدعی شویم در فقدان اشتغال که روی دیگر آن افزایش بیکاری است آرمان توسعه و بویژه توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
ناگفته پیداست که منظور از اشتغال، اشتغال دائمی و پایدار است که می‌تواند موجب افزایش درآمد ملی و توسعه پایدار شود.
دولت‌ها به تجربه دریافته‌اند که اشتغال نه تنها موجب توسعه و افزایش درآمد ملی می‌شود؛ بلکه تداوم بقا و حیات آنها را تضمین می‌کند. به همین دلیل است که موضوع اشتغال با مفهوم امنیت ملی نیز پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد.
دولتی که نتواند اشتغال زایی کند حتی اگر به لطایف الحیل، شکم مردم خود را سیر نماید اما چون حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند جیب آنها را پر کند دیر یا زود با اعتراض آنها مواجه شده و چه بسا بقای خود را فدای این موضوع کند.
به همین دلیل است که اشتغال از آن دست مفاهیم اقتصادی و اجتماعی است که مراد و مقصود صاحبنظران در موضوع توسعه است.
از این رو دولت‌ها با بکارگیری ساختار بوروکراتیک خود و بسیج نمودن تمامی سازمان‌های ذیربط، می‌کوشند تا با اشتغال زایی، آرامش و امنیت کشور و مردم را تضمین نمایند.
امروزه با علم به محدودیت توان دولت‌ها در ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجا که تولید، زمینه ساز اشتغال پایدار است و بخش خصوصی بخش غیرقابل انکاری از ظرفیت تولید را در اختیار دارد که به تبع آن و با توجه به نیاز این بخش به نیروی کار، می‌تواند نقشی محوری در ایجاد اشتغال داشته باشد.
البته تحقق این هدف با توجه به دیدگاه دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی و تعیین جایگاه این بخش به عنوان رقیب یا همکار دولت در ساختارهای اقتصادی دولتی یا رقابت کامل، متفاوت می‌باشد.
در ایران نیز مانند سایر کشورها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل الزامات زندگی شهری و مدرنیزاسیون اجتماعی و احساس نیاز شهروندان در زمینه ضرورت صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین در نتیجه نابسامانی و ناکارآمدی نظام توزیع سنتی و با هدف ساماندهی و نظارت پذیری سامانه توزیع و عرضه کالا با قیمت و کیفیت مناسب به مردم به وجود آمدند و کوشیدند تا با کوتاه کردن زنجیره توزیع و ارتباط بدون واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اقلام مور نیاز مردم را با بیشترین تنوع، به صورت یکجا و در کمترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار دهند که همین چرخه توانسته بخش اعظمی از نیاز اشتغال جوانان را پاسخگو باشد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای با برخورداری از بیش از ۶۰۰۰ شعبه در سراسر کشور و با میانگین اشتغال پنج نفر به صورت مستقیم در هر شعبه و همچنین تعداد زیادی از افراد در ستاد؛ انبارها، لجستیک و زنجیره توزیع به صورت مستقیم و نیز ایجاد اشتغال به صورت غیر مستقیم توانسته‌اند ضمن ایجاد اشتغال برای افراد و خانواده‌های ایشان، درآمد ملی کشور را نیز افزایش داده و نقش بسیار موثری در آرامش روانی مردم و جامعه داشته باشند.
به عنوان مثال، افق کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کشور که به بخش خصوصی تعلق دارد با راه اندازی بیش از ۲۸۰۰ شعبه فروشگاهی در کلیه استان‌ها و ۴۵۰ شهر کشور تا مرداد سال جاری، برای بیش از بیست هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.
میانگین استخدام افراد در این فروشگاه زنجیره‌ای در حدود هر ۱۶ دقیقه یک استخدام است و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ این فروشگاه زنجیره‌ای تعداد کارکنان خود در سراسر کشور را به حدود ۳۰ هزار نفر خواهد رساند.
خرید کالا توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مقیاس بالا و حجم گسترده و با ثبات بودن این مقدار از سفارش کالا که می‌تواند باعث اطمینان تولیدکنندگان و برنامه ریزی آنان برای پیشبرد طرح‌های توسعه شود نه تنها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نظام سنتی تامین و توزیع کالا نیست بلکه به صورت مستقیم، رونق تولید را در پی دارد و این رونق تولید نیازمند استخدام نیروی کار توسط تولیدکنندگان است.
از این رو می‌توان ادعا کرد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای را عاملی بسیار موثر و مولفه‌ای حیاتی در رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی، رفاه همگانی و در نهایت، سلامت و آرامش روانی جامعه بدانیم.
اهتمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اعطای نمایندگی(فرانچایز) به کسب و کارهای کوچک که مدعی هستند به واسطه گسترش این فروشگاه‌ها بخشی از مشتریان و بازار فروش خود را از دست داده‌اند نشان از تعهد این فروشگاه‌ها به ایجاد اشتغال و ممانعت از تعطیلی کسب و کارهای کوچک دارد.
برخلاف فعالیت‌های تخریبی و سنگ اندازی افرادی که با آغاز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کوتاه شدن زنجیره تامین کالا و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید کننده و مصرف کننده، درآمد سرشاری از جیب مردم از دست داده‌اند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنان پر قدرت با اتکا به این نکته که بیش از نیمی از شعبات بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کشور به صورت نمایندگی فعالیت نموده و مالک اصلی آنها مردم هستند، به راه خود ادامه می‌دهد و همچنان در مقاطع بحرانی کشور با در اختیار گذاشتن امکانات گسترده خود در زمینه تامین، نگهداری و توزیع کالا عملا مانع تعطیلی کسب و کارهای کوچک و در نتیجه، ممانعت از بیکاری افراد شده‌اند.
نکته پایانی، گستره اشتغال زایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور است. وجود شعبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اقصی نقاط کشور و یکسانی کالاها و خدمات ارائه شده توسط این فروشگاه‌ها از مرفه‌ترین تا محروم‌ترین نقاط کشور، بیانگر این واقعیت است که فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و استخدام افراد، محدود و منحصر به جغرافیای خاصی از کشور و یا تحت تاثیر نگرش‌های مختلف قومی، مذهبی و… نیست.
ایجاد شعبات فروشگاهی در هر نقطه از کشور اگرچه به صورت مستقیم از مولفه‌هایی اقتصادی همچون مکانیسم “عرضه و تقاضا” ناشی می‌شود اما بخشی از آن با رویکرد توجه به عدالت اجتماعی و اقتصادی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی انجام می‌شود.
به همین دلیل است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای، علی رغم عدم سوددهی برخی از شعبات فروشگاهی خود در برخی از نقاط محروم و کمتر توسعه یافته کشور، از تعطیل نمودن این شعبات خودداری می‌کنند.
از این رو به نظر می‌رسد با توجه به کارکردهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال و نیز عملکرد شفاف و قابل نظارت آنها، حمایت از فعالیت این فروشگاه‌ها می بایست سرلوحه برنامه ریزیهای کلان دولت قرار گیرد. خصوصا با توجه به آن که بر اساس برنامه توسعه کشور (به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی و راهبردی توسعه کشور) ارتقاء و افرایش سهم و نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اقتصاد را تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته و هم اکنون این آمار کمتر از ۱۵ درصد است، انتظار توجه و حمایت ویژه‌تری در سال مزین به شعار “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها” از دولت محترم می‌رود.
تداوم نقش مثبت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در رونق تولید و ایجاد اشتغال اگرچه در گرو هیچ نهاد بیرونی نیست و علیرغم مکانیسم‌های طبیعی بازار و عدم دخالت عوامل غیراقتصادی به حیات خود ادامه می‌دهد اما قطعا عملکرد این حوزه با همراهی دولت، سازمان‌های اجرایی و نهادهای تقنینی در سطوح بالاتر و با بیشترین کارآمدی انجام خواهدشد.
