ترجمه: محمود نواب مطلق
«ژان میشل بِزا» خبرنگار روزنامه لوموند طی مقاله ای به مشکلات اقتصادی پیش روی جهان در آغاز سال جدید میلادی پرداخته است. کمبود شدید مواد اولیه، تنش های میان دولتها و اختلال در امر پشتیبانی و تدارکات، همگی دست به دست هم داده اند و برای اروپا گذر به دوران انرژی های پاک را سخت، گران و پیچیده کرده اند.
آژیر قرمز برای امر تدارکات و پشتیبانی فعالیت های اقتصادی در جهان از مزارع هیدروکربور و معادن تا کارخانهها و مصرفکنندگان به صدا درآمده است. در پدیدهای نادر ابتدای سال نوی مسیحی تهدیدات زیادی متوجه اقتصاد جهانی شده است: تنش های ژئوپلیتیکی، نبود توازن میان عرضه و تقاضای مواد اولیه و مواد تشکیل دهنده محصولات، تنگناهای موجود در حمل و نقل دریایی و بنادر، نفت، گاز، کبالت، لیتیم، نیکل، مس، خاک های معدنی نادر، ریزپردازنده ها و کشتی های حامل کانتینرها همگی بسیار کمیاب و گران شده اند. همه این عوامل منجر به افزایش تورم و ناپایداری وضع اقتصادی می شوند.
در اروپا نگرانی اصلی بر موضوع انرژی متمرکز شده است. بر اساس محاسبات بانک «جِی پی مورگان چِیس» صورتحساب انرژی در سال جدید تا هزارمیلیارد یورو یعنی دو برابر رقم سال ۲۰۱۹(۱۳۹۷)افزایش مییابد.
«فیلیپ شالمین» اقتصاددان در گزارش ۲۷ ژانویه (۷بهمن) خود با عنوان « سیکل اوُپ» به عنوان فشارسنج سالانه بازارهای جهانی مواد اولیه آورده است:« اگر روسیه به اوکراین حمله کند قیمت نفت در هر بشکه از سقف فعلی بسیار بالاتر خواهد رفت و احتمال کمبود شدید گاز در اروپا تشدید میشود.» این در حالیست که قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) چهار برابر آن درسال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) بوده است.
از نظر«برونو لومِر» وزیر اقتصاد فرانسه اوضاع خیلی وخیمتراز اینهاست. به عقیده او:« اتحادیه اروپا متحمل شوک گازی قابل مقایسه با شوک نفتی سال ۱۹۷۳( ۱۳۵۱) است. امری که منجر به افزایش بیسابقه و شدید قیمت برق شده است.
تمامی بخشهای صنعتی از ریخته گری تا شیمی برای جلوگیری از زیانهای مالی فراوان مجبور شده اند تولیدات خود را کاهش دهند تا از این مسیر بتوانند از افزایش بیرویه قیمتهای تحمیلی بر خودروها و موادغذایی جلوگیری کنند. تهدیدی که متوجه طلای سیاه است نیز نگرانکننده است. البته به جز برای طرفداران استفاده از سوختهای فسیلی که در پی استخراج روز افزون آن هستند. از نظر آنها قیمت هر بشکه نفت به سرعت میتواند از ۹۰ به ۱۰۰ دلار(۸۰ به ۹۰ یورو) و حتی به ۱۲۰ دلار در صورت وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین افزایش یابد.
تخریب جایگاه روسیه و متحدانش در سازمان کشورهای صادرکننده نفت آسان است. فعالان تولید نفت در آمریکا برای تولید بیشتر نفت عجلهای ندارند. به ویژه آنکه هزینههای اکتشاف و تولید خود را تا حد نصف در مقایسه با اوج آن در سال ۲۰۱۴(۱۳۹۲) که ۷۲۰ میلیارد یورو بود؛ کاهش داده و تهی از ظرفیتهای مازاد شدهاند. این در حالیست که تقاضا به حد قبل از بحران کرونا بازگشته است و تا سال ۲۰۳۰(۱۴۰۸) بیشتر نیز خواهد شد.
علاوه بر گاز و نفت، هرگونه اقدام نظامی پوتین در اوکراین بازار فلزاتی چون آلومینیوم، نیکل و پالادیوم را نیز متشنج میکند. تشنج در این بازار هم میتواند ناشی از تحریم واردات فلزات از روسیه به وسیله آمریکا و اروپا باشد و هم میتواند ناشی از تصمیم پوتین برای تعلیق صادرات آنها به این کشورها در اقدامی تلافیجویانه باشد. تنشهایی که برای هردوطرف نتیجه ای جز خسارت و زیان نخواهد داشت.
روسیه بدین قرار از درآمدهای صادراتی محروم خواهد شد و مشتریانش از محصولات حیاتی که به کمک آنها می توانستند در امر کربنزدایی و خلاصی از نفت و گاز در بخشهای حمل ونقل و تولید برق خود بهرهمند شوند.
منبع: لوموند
