معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه دولت ۳ لایحه جدید به مجلس تقدیم کرده است، تشریح کرد که لایحه « اصلاح ماده (۱۲۴) قانون کار» نیز شامل این لوایح بود که با توجه به اینکه طبق ماده (۱۲۴) قانون کار – مصوب ۱۳۶۹- امکان صدور مجوز اشتغال با اعتبار بیش از یک سال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتباع یاد شده در قانون کار وجود ندارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان موثر اقتصادی خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع می‌ورزند و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور می‌کنند.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی تصریح کرد: این امر با سیاست‌های جذب سرمایه خارجی و برنامه‌های دولت مغایرت داشته و موجب افزایش میزان اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارائه خدمات بیمه‌ای می‌شود.
او افزود: به منظور جذب هدفمند سرمایه‌های خارجی و سوق دادن سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در زمینه‌های تولیدی، رونق بخشیدن به تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیروهای کار داخلی ، امکان نظارت بر نحوه اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال غیر مجاز آنها ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است .
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: در راستای شعار سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین ، امکان صدور مجوز اشتغال در ماده ۱۲۴ قانون کار ، از مدت یک سال به سه سال ، پیشنهاد گردیده است که این امر موجب رونق بخشیدن به تولید در کشور خواهد شد.
لایحه « اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی »
معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری همچنین در رابطه با لایحه فوق که تقدیم مجلس شد، گفت: بر اساس قطعنامه نشست سازمان همکاری اسلامی در تاریخ ۳۱ می ۲۰۱۹ (۱۰ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین مصوبه چهل‌وپنجمین نشست هیات عامل بانک توسعه اسلامی در تابستان سال ۲۰۲۰ ، بانک مزبور پیشنهاد افزایش ششمین دور سهام سرمایه عمومی خود به میزان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دینار اسلامی را تصویب کرد.
با احتساب افزایش سهام سرمایه فوق سرمایه عمومی بانک از میزان ۵۰ میلیارد دینار اسلامی به ۵۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دینار اسلامی افزایش می‌یابد که این افزایش سرمایه می بایست از سوی کشورهای مشارکت‌کننده در یک بازه زمانی ۱۴ ساله و طی (۲۸) قسط ۶ ماهه از ۲۰۲۳ لغایت ۲۰۳۶ میلادی پرداخت شود.
وی افزود: ارزش هر سهم از سهام ششمین دور افزایش سرمایه ده هزار دینار اسلامی است که شروع اقساط از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد بود . با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیره نویسی در این دور افزایش سرمایه بانک مذکور می باشد، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
حسینی ادامه داد: بانک توسعه اسلامی بزرگترین نهاد مالی منطبق بر قوانین شرع اسلام و جهان و به عنوان یکی از نهاد های تخصصی سازمان همکاری اسلامی در بین بانک های توسعه‌ای می‌باشد. اکنون جمهوری اسلامی ایران سومین سهامدار این بانک پس از عربستان سعودی و لیبی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: با عنایت به لزوم حفظ جایگاه و رتبه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی به عنوان سومین بانک عضو و استفاده از فرصت موصوف برای ارتقاء نفوذ کشورمان در هیات عامل و هیات مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات این بانک به ویژه تامین مالی به نفع پروژه های زیربنایی، لایحه تقدیم گردیده است.
لایحه«اصلاح تبصره های (۱) و(۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور »
حسینی همچنین گفت: لایحه «اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور » با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید .
وی در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: نظر به اینکه در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منابع لازم برای تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) دستگاه های اجرایی ذی ربط (معادل حداقل (۱۹) هزار میلیارد تومان) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردیده و این در حالی است که رویه قوانین بودجه سنواتی سالهای گذشته ، همواره بر تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه های کشور بوده است .
حسین ادامه داد: با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت ، تحمیل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (۷۷%) سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور می باشد ، تکلیفی غیر قابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد.
حسینی افزود: از سوی دیگر با توجه به جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون یاد شده ، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی ، بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای .تی .اس) در روز اظهار و مطابق ماده(۱۴) قانون امور گمرکی می باشد و در جزء (۲) بند مذکور ، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک ارز ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها ، نرخ چهار درصد(۴%) حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده(۱) قانون امور گمرکی صرفاً برای کالاهای اساسی ، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته است .
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در این راستا و با توجه به تاثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن ، قیمت مصرف کننده نهایی ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
