دستور بایدن برای توقف تامین مالی پروژههای با انتشار کربن زیاد در خارج از کشور
ترجمه: سلیم حیدری
براساس اسناد دیپلماتیک، دولت بایدن دستور داده است که سازمانهای دولتی ایالات متحده فوراً تأمین مالی پروژههای جدید سوخت فسیلی در خارج از کشور را متوقف کنند و همکاریهای جهانی برای استقرار فناوری انرژی پاک را در اولویت قرار دهند.
این نشانهها که توسط رویترز دیده شده است، نشان میدهد که تعهدات دولت باید منعکسکننده اهداف تعیین شده فرمان اجرایی صادر شده در آغاز سال، با هدف پایان دادن به حمایت مالی آمریکا از پروژههای انرژی با زغال سنگ و کربن در خارج از کشور باشد.
ارتباطات رسانهای میگوید: «هدف این سیاست… تضمین این است که اکثریت مشارکتهای بینالمللی ایالات متحده، انرژی پاک را ترویج کنند، فنآوریهای نوآورانه را ارتقا دهند، رقابت در فناوری پاک ایالات متحده را تقویت کنند و از پروژه انتقال به سمت انتشار خالص صفر حمایت میکنند. مگر در موارد نادری که دلایل ملی، ژتواستراتژیک یا توسعه/انرژی وجود دارد و هیچ جایگزینی با انتشار کربن پایین تر که این اهداف را محقق کند وجود نداشته باشد.»
این خبر را ابتدا بلومبرگ گزارش کرد.
این سیاست، مشارکتهای انرژی بینالمللی «Carbon intensive» (کربن شدیدتر) را پروژههایی تعریف میکند که شدت گازهای گلخانهای آنها بالاتر از مقدار آستانه چرخه عمر ۲۵۰ گرم دی اکسید کربن در هر کیلووات ساعت است و شامل زغالسنگ، گاز یا نفت میشود.
این سیاست هر گونه تأمین مالی دولتی ایالات متحده از پروژههای زغالسنگ خارج از کشور که انتشار کربن را جذب نمیکنند یا فقط تا حدی آن را جذب میکنند، ممنوع میکند. همچنین به آژانسهای فدرال این امکان را میدهد که تنها در صورتی که پروژه نشاندهنده جمعآوری کامل انتشار گازهای گلخانهای باشد یا بخشی از یک مرحله تسریع شده باشد، در تولید زغالسنگ شرکت کنند.
به دو دلیل پروژههای کربن زیادتر را معاف میکند: به نظر برسد که پروژه به دلایل امنیت ملی یا ژئواستراتژیک مورد نیاز است یا برای دسترسی انرژی به مناطق آسیبپذیر ضروری است.
این سیاست اهداف تعیین شده توسط دولت در دستورات اجرایی قبلی و رهنمودهای سیاسی را رسمیت می بخشد و در مجامع چندجانبه مانند نشست G7 در فرانسه در ماه اوت (مرداد) و نشست آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاییز تکرار شده است.
طی مذاکرات اقلیمی سازمان ملل در اسکاتلند، دولت بایدن با ۴۰ کشور و پنج موسسه مالی متعهد شد که تا پایان سال ۲۰۲۲ به تامین مالی جدید بینالمللی برای انرژی سوختهای فسیلی پایان دهد، مگر در موارد محدود.
سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه در پاسخ به درخواستها برای اظهار نظر در این باره گفت: «دولت تغییرات آب و هوایی را به عنوان اصل اصلی سیاست خارجی خود مطرح کرده است.» این سخنگو گفت: تعهد انجام شده در اسکاتلند «دهها میلیارد دلار از دارایی عمومی و تریلیونها دلار سرمایه خصوصی را به سمت اولویتهای کم کربن هدایت میکند.»
کیت دی آنجلیس، کارشناس امور مالی اقلیم در دوستان زمین، گفت: «این سیاست مملو از معافیتها و حفرههایی است که شفافیت ندارند و میتواند محدودیتها در تأمین مالی سوختهای فسیلی را کاملاً بیمعنا کند.»
منبع: رویترز
