کد خبر: ۲۶۱۱۹۹15667
لینک کوتاه:
اقتصادمجلس

رییس کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛ ارز ترجیحی مهمترین ابهام بودجه ۱۴۰۰

به باور غلامرضا مرحبا مهمترین ابهامی که در بطن لایحه بودجه تقدیمی دولت وجود داشت و باید در لایحه اصلاحی تعیین تکلیف شود، مشخص نبودن نحوه مواجهه با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

هرچند این روزها گمانه زنی های غیر مستندی  در خصوص اصلاح روند کلی بودجه در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و برخی رسانه ها از فقدان تغییرات جدی در لایحه بودجه خبر می دهند، اما از آنجا که هنوز ابعاد و زوایای بودجه اصلاحی مشخص نشده، نمی توان با قطعیت در خصوص فرایند اصلاح بودجه ۱۴۰۰ نظر قطعی صادر کرد.

آخرین اخبار حاکی از آن است که بودجه روز یکشنبه در نشست هیات وزیران مطرح و پس از آن برای تصمیم گیری راهی صحن مجلس خواهد شد. البته در این میان نمایندگان معتقدند مطالبات مجلس در خصوص بودجه به طور شفاف اعلام شده و چنانچه دولت به این ضرورت ها توجه نکند، سرنوشت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ با بودجه های چند دوازدهمی تعیین خواهد شد.

در همین خصوص نماینده مردم آستارا در مجلس در خصوص موارد مصداقی مطالبات کلی مجلس از بودجه اصلاحی گفت: از منظر کارشناسی معتقدم، مهمترین ابهامی که در بطن لایحه بودجه تقدیمی دولت وجود داشت، مشخص نبودن نحوه مواجهه دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. یعنی دولت از یک طرف در بطن بودجه در خواست بیش از ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت و از سوی دیگر درخواست تغییر نرخ ارز پایه به ۱۱۵۰۰ تومان را مطرح کرده بود. ضمن اینکه در قالب برخی تبصره ها خواستار افزایش رقم محاسبات ارزی نیز شده بود.

او در ادامه افزود: این شکل از آشفتگی در خصوص نرخ ارز ترجیحی نه تنها از منظر نمایندگان بلکه از دیدگاه اکثر کارشناسان اقتصادی کشور نیز قابل قبول و مبتنی بر رویکردهای تخصصی اقتصادی نیست. دولت باید در بطن بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ به طور روشن و شفاف راهبرد خود را در خصوص ارز ترجیحی بیان کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: نباید فراموش کرد، اقتصاد کشور طی سالهای اخیر خسارت های فراوانی از تخصیص های غیر منطقی  دلار ۴۲۰۰ تومانی متحمل شده است. در شرایطی که هدف بنیادین تخصیص این ارز حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از تکانه های تورمی در قیمت اقلام اساسی عنوان شده بود، اما در عمل این رویکرد نه تنها ثبات را در بازار اقلام مصرفی اقشار کمتر برخوردار جامعه ایجاد نکرد، بلکه قیمت اقلامی چون مرغ، تخم مرغ، گوشت، مواد لبنی، مواد پروتئینی و…را نیز با افزیش قیمت بی سابقه‌ای مواجه کرد.

مرحبا گفت: بنابراین تعیین تکلیف ارز ترجیحی و مسدودسازی بسترهای رانت‌خیز در این زمینه، یکی از مطالبات جدی نمایندگان از بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ است. اگر قرار است حمایت یارانه‌ای از معیشت مردم صورت بگیرد، این رویکرد حمایتی باید متوجه تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد. نه اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد خاص برای واردات نهاده های دامی و… گذاشته شود، اما این ظرفیت های اعتباری به جای اینکه به دست تولید کننده و مصرف کننده برسد یا صرف واردات کالاهای لوکس شود و یا اینکه راهی بازارهای آزاد شود و به چند برابر قیمت به فروش برسد.

اثرات سوء کسری بودجه بر شاخص‌های اقتصادی

نماینده مردم آستارا در مجلس در ادامه در بیان مطالبه مهم بعدی مجلس از بودجه اصلاحی گفت: مساله مهم بعدی، معادله کسری در بودجه است. تجربه کسری فزاینده‌ای که در اقتصاد کشورمان طی سال جاری ایجاد شد، نشان داد کسری بودجه، چه توانایی شگرفی برای بروز تکانه های تورمی و نزول شاخص های اقتصادی دارد. مشکلاتی چون تورم افسارگسیخته، توسعه پایه پولی و کاهش ارز پول ملی، رشد نقدینگی و …بخشی از مصائبی است که کسری بودجه در اقتصاد کشور ایجاد می کند.

او همچنین افزود: بنابراین معتقدم بودجه‌ای که سایه کسری بر ابعاد و زوایای آن وجود داشته باشد نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باز نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات عدیده بدل خواهد شد. هر نوع کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز عملیاتی بودجه می‌تواند اقتصاد کشور را دچار همان مشکلاتی کند که در سال جاری خسارت بار بوده است.

مرحبا همچنین گفت: موضوع حمایت از تولید و فضای کسب و کار خرد، افزایش بودجه عمرانی به جای رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری، واقعی کردن اعداد و ارقام بودجه و… از دیگر مواردی است که می‌توان آنها را جزء مطالبات مجلس از بودجه اصلاحی دولت در نظر گرفت. بدون توجه به این ضرورت‌ها، تغییر ظاهری برخی اعداد و ارقام و جابجایی تعدادی از ردیف‌ها را نمی‌توان به عنوان اصلاح بودجه در نظر گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: البته معتقدم تا زمانی که لایحه اصلاحی توسط دولت راهی مجلس نشود، نمی‌توان قضاوت جامعی از بودجه داشت. تنها در صورتی می‌توان در خصوص بودجه قضاوت کرد که به دست نمایندگان رسیده باشد. بعد از بررسی دقیق لایحه اصلاحی است که می توان گفت دولت و سازمان برنامه و بودجه تا چه اندازه به دغدغه‌ها و حساسیت‌های نمایندگان توجه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا