کد خبر: ۱۹۰۶۰۱100552
  لینک کوتاه:
اقتصاداقتصاد کلانبانک و بیمهروزنامهسیاستمجلس

طرح بانکداری اسلامی محل اختلاف نظر مجلس و قم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی از روحانیون قم برای طرح پیشنهادات دعوت کرد

فرزانه طهرانی

هفته گذشته تعدادی از روحانیون حوزه علمیه قم در اعتراض به طرح بانکداری اسلامی که در مجلس در حال بررسی است تجمع برگزار کردند. نقد آنها به طرح به قدری تند و تیز بود که از آن با عنوان محاربه با خدا یاد کردند.

«بانکداری ربوی ضد شرع نبوی»، «تصویب طرح ربا محاربه با خدا»، «بانک‌ها را ازدست سرمایه داران خارج کنید»، «طرح بانکداری مجلس یعنی بنگاه داری و حباب سازی»، مهمترین شعارهایی بود که روی پلاکارد نوشته شده و در دست روحانیون معترض قرار داشت.

این جمع معترض نقد اصلیشان به بانکداری ربوی بود. در عین حال آنها به اینکه منابع پولی و مالی و تسهیلات همچنان در اختیار مردم و تولید قرار نمی‌گیرد و استفاده کنندگان ازمنابع بانکی همچنان درصد کوچکی از سرمایه‌داران هستند معترض بودند.

از سوی دیگر آنها به حل نشدن معضل خلق پول و نقش بانک‌های خصوصی و خصولتی در ایجاد تورم معترض بودند و از بین رفتن ارزش پول ملی و تورم‌های افسار گسیخته به دلیل فعالیت‌های مالی بدون پشتوانه بانک‌های خصوصی را مورد نقد قرار می دادند.

اما در اعتراضاتشان مشخص نبود کدام بخش از طرح جدید که در دست بررسی مجلس است مورد نقد است و به کدام بندها ایراد وارد می دانند.

با این حال غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با عصر اقتصاد از اعلام آمادگی مجلس برای دریافت پیشنهادات علمای حوزه علمیه و تشکیل جلسات مشترک با آنها خبر داد.

مجلس از جلسه مشترک با فقها استقبال می کند

مرحبا در گفت و گو با عصراقتصاد متذکر شد: اعتراضات به طرح بانکداری اسلامی از سوی حوزه از قبل وجود داشته است. برخی از آقایون دغدغه هایی دارند و مجلس هم البته به این دغدغه ها توجه کرده است.

به طور مثال تقویت شورای فقهی بانک مرکزی در همین راستا انجام شده است. بر اساس اصلاحات جدید لازم است در همه بانک ها به نمایندگی از شورای فقهی یک نفر ناظر شرعی حاضر باشد.

او با بیان اینکه نظام بانکداری ما اسلامی است و باید غیر ربوی باشد خاطرنشان کرد: شاید ابهامات و سئوالاتی وجود دارد  که باید به این نگرانی ها هم توجه شود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسات مشترک با فقها استقبال می کنند.

مرحبا تاکید کرد: طراح طرح بانکداری اسلامی یعنی آقای بحرینی خودشان روحانی هستند و موارد فقهی را به درستی در طرح دیده اند. با این حال از جلسه مشترک برای شنیدن نظرات فقها استقبال می کنیم.

ارتباط نامانوس اعتراضات با طرح مجلس

کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با عصراقتصاد گفت: طرح قانون بانکداری اسلامی حتما ایراداتی دارد اما نمی توانم ارتباط مواردی که به عنوان خواسته‌ها و مطالبات معترضین مطرح می‌شود را با طرح بانکداری مجلس متوجه شوم. یعنی خواست علما این است که در قانون باید ذکر شود بانک ها با حوزه ارتباط داشته باشند؟ در قانون که چنین چیزی را نمی توان تکلیف کرد.

او با بیان اینکه حوزه یک مرکز پژوهشی است اظهار کرد: ارتباط مراکز پژوهشی با دستگاه های اجرایی باید برقرار باشد. همانطور که ارتباط دانشگاه با دستگاه ها باید وجود داشته باشد ولی نمی توان چنین موضوعی را تبدیل به قانون کرد.

ندری توضیح داد: یکی از اعتراضات به این مساله است که تسهیلات به طور عادلانه به دست مردم نمی رسد. این موضوع را چگونه می توان در قانون دید که معضل توزیع غیرعادلانه تسهیلات رفع شود. اصل موضوع عادلانه نبودن دسترسی افراد به تسهیلات بانکی بحث درستی است اما قانون چه کمکی می تواند به این موضوع داشته باشد.  گرچه این اعتراضات، نقدهای به جایی است اما محل رفع این مشکلات قانون بانکداری نیست.

این کارشناس بانکی گفت: شبهه ربا در سیستم بانکداری ما وجود دارد و مراجع هم بارها تذکر داده اند. این مراجع باید بگویند کدام قسمت این طرح مشکل دارد و باید اصلاح شود. این مواردی که به عنوان نقد از سوی روحانیون عنوان می شود به سیستم بانکی وارد است.

اما اینکه رفع اینها به قانون مربوط می شود یا خیر بحث دیگری است. اینکه ربا در نظام بانکی ما چه مصادیقی دارد و باید به چه صورت رفع شود سئوالاتی است که باید پاسخی برای آن وجود داشته باشد.

به اعتقاد او در قانون بانکداری اسلامی حتی ربا تعریف نشده و مصادیق ربا مشخص نیست. این مشکل ولی فقط به نظام بانکی محدود نمی شود. در حوزه و دانشگاه هم آن طور که باید روی مساله بانکداری کار نشده و شناخت ما از بانکداری کامل و دقیق نیست. تصورمات ما از بانکداری ممکن است با واقعیت همخوانی نداشته باشد.

ندری اذعان کرد: اگر خروجی مطالعات، تحقیقات و پژوهش ها خروجی خوبی نباشد نمی توان انتظار اثرگذرای مطلوب بر قانون را داشت. لذا این اعتراضات به خود حوزه هم باز می گردد. کشور را نمی توان معطل گذاشت یا بدون قانون اداره کرد و منتظر ماند تا حوزه به مفهوم کاملی از بانکداری بدون ربا برسد بعد قانون نوشته شود. البته انتقادهایی را مدیران بانکی به این طرح دارند.

به طور مثال قوانین بانکی در همه دنیا یک استقلالی را برای بانک مرکزی تعریف می کند که در طرح بانکداری اسلامی مجلس به درستی تعریف نشده و اهدافی که برای بانک مرکزی مشخص شده برخی به بانک مرکزی ارتباط پیدا نمی کند.

چند ایراد طرح بانکداری اسلامی

در طرح بانکداری اسلامی ایراداتی از سوی کارشناسان وارد شده که رسیدن به هدف بانکداری بدون ربا را مشکل می کند. از جمله نظام تخصیص منابع است. در این طرح موسسات اعتباری نمی توانند مشروع و قانونی بودن کالاها و خدمات خریداری شده از محل تسهیلات را کنترل کنند.

همچنین ادامه تکلیف قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر انطباق فقه تجارت بر تسهیلات بانکی، موجب فساد و اتلاف منابع شده و برای آینده بانکداری کشور زیان بار است. از سوی دیگر تقسیم تسهیلات بر اساس معین و نامعین بودن نرخ سود، از نظر بانکی بی معناست.

تدبیر قانونگذار برای پاسخ به دغدغه مشتریان مبنی بر الزام موسسات اعتباری به رعایت شرع، از طریق تاسیس شورای فقهی بانک مرکزی دنبال می شود. این تاسیس به دلیل سلطه الگوهای ناسازگار با اقتضائات بانکداری، مشکل آفرین و نامنسجم است.

رویکرد مجلس در ملزم کردن نظام بانکی به شرع، متمرکز و از بالا به پایین است. نتیجه آن هم شده اولویت دادن به نظرات حاکمیت در نحوه اعمال الزامات فقهی و مقابله با فقه تجاری. آن هم به قیمت از دست رفتن چابکی و خلاقیت موسسات اعتباری و عدم پاسخگویی موسسات به دغدغه های شرعی مشتریان.

در این قانون، شورای فقهی مکلف شده که مغایرت مقررات و بخشنامه ها را پیدا کند و نظارت بر اجرا هم از ماموریت های شورای فقهی دانسته شده است اما این در حالی است که نحوه نظارت بر عملکرد مشخص نشده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا