کد خبر: ۲۶۰۶۰۰46470
لینک کوتاه:
آسیب اجتماعیاقتصاداقتصاد کلانبازاربازرگانیجامعه و فرهنگروزنامهصفحه یک

طرح پرسش کلیشه‌ای «تورم یا رکود» برای گفتمان اصلاح ساختاری

محمدمهدی نجفی، پژوهشگر اقتصادی

دوگانگی میان تورم و رکود مدت‌هاست از سوالات اصلی اقتصاد ایران است. در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی، ‌تورم به ‌عنوان اصلی‌ترین مسئلۀ اقتصادی کشور مطرح می‌شود و دلیلش را هم می‌توان برانگیختن احساسات و خلط آن با گرانی دانست.

اندیشمندان اقتصاد ایران علت تورم را به کسری بودجه و خلق نقدینگی نسبت می‌دهند. بر این ‌اساس تنها راه‌ نجات اقتصاد ایران را کنترل خلق پول و کسری بودجه از طریق اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی توأمان مطرح می‌شود. نظام اقتصادی ایران به طور کلی سه دستگاه اجرایی را با وظایفی متفاوت در پیشبرد هدف سیاست انقباض پولی دخیل می‌کند:

۱- بانک مرکزی: جلوگیری از خلق بی‌رویه پول و عدم دخالت در افزایش پایه پولی

۲- سازمان برنامه بودجه: کاهش هزینه‌های دولتی

۳- وزارت اقتصاد: فروش اوراق بدهی دولتی

ولی این‌ همه مشکل اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر رکود شده است. در این ‌دوران حجم تولید و تجارت کاهش می‌یابد و به نبود اشتغال در دوره رکود منجر می‌شود.

 نظام اقتصادی ایران در حالی هفتمین دوره رکود خود را طی می‌کند که می‌توان دلایل اصلی آن را تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی، دخالت‌های غیراصولی دولت در قیمت‌گذاری‌ها و اخلال در سازوکارهای بازار، وجود بازارهای سفته‌بازی و جذابیت بسیار زیاد آن‌ها در مقایسه با تولید کالاها و خدمات، شوک تقاضا و شوک عرضه، ایجاد نااطمینانی و ریسک تولید، کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، تاثیر ناخواسته ویروس کرونا بر اقتصاد، محدودیت‌های تجاری بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی نامتناسب با شرایط اقتصادی ایران، افزایش شدید نرخ ارز، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه بالا دانست.

همان‌طور که پیداست دچار وصول رکود و تورم شده ایم. اما رکود یا تورم؟

در سال‌های اخیر درگیر تورم بوده‌ایم و به جای آنکه سیاست انقباضی پیشبرد هدف قرار گیرد؛ اقتصاد دستوری سیاست انبساطی را برای مبارزه با رکود پیش گرفت. یعنی حکمران اقتصادی با هدف گشایش در تولید و بیکاری دست به افزایش حجم پول در جامعه زده و تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده است تا با این‌کار بخش عرضه را به تولید تشویق و چرخ تولید شروع به حرکت کند و بیکاری کاهش یابد. ولی این ‌سیاست در زمان معینی رخ نداد. نگاه تعدیلی به اقتصاد ایران و توصیه همیشگی سیاست‌های انقباضی از سوی حکمرانان اقتصادی، سبب ممانعت از  سوددهی تولید در کشور شد.

تعدیل از جمله سیاست‌هایی بود که در دوره اول ریاست جمهوری آیت‌الله  هاشمی‌رفسنجانی به اجرا درآمد. در آن دوره با اتمام جنگ، خزانه بانکی ته کشیده بود  و دولت راهی نداشت جز اینکه برای اجرای سیاست‌های خود سراغ استقراض برود. دریافت این‌وام ها هم منوط به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.

توجه به این ‌نکته لازم است که در زمان سرطان رکود تورمی، کار بسیار دشوار می‌شود و با راهکارهای معمولی قابل درمان نیست؛ بلکه باید سراغ اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور رفت.

نحله تورم‌گرایان معتقدند سیاست‌های انقباضی مالی و پولی باعث تشدید رکود و بیکاری می‌شوند و نهایتاً دولت‌ها برای جبران این‌ مسئله، از روی ناچاری، «مجبور» به کسری بودجه بیشتر و خلق پول بیشتر می‌شوند و این‌امر، توصی سیاست‌های انقباضی از سوی آن دسته از اقتصاددانان را تشدید می‌کند و نتیجه همین شده است که الآن می‌بینیم: تشدید رکود اقتصادی همراه با تورم‌های بالا؛ یعنی یکجور لج کردن در نوع سیاستگذاری.

نحله رکود‌گرایان معتقدند سیاست‌های انبساطی با هدف گسترش فعالیت‌ها و چرخه‌ اقتصادی می‌تواند سبب نجات اقتصاد ایران شود، به مبارزه با کسری بودجه بپردازد و با تولید بیشتر این‌ کسری را جبران کند تا هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود.

ولی این‌مهم نشد؛ زیرا سیاست‌های انبساطی پولی به سمت تولید جهت‌دهی نشده و سبب تورم بیشتر شده است در نهایت سیاستگذار این ‌سیاست را تشدید می‌کند و تورم بیشتر می‌شود و رکود نیز افزایش می‌یابد. یعنی لج کردن علمی‌دیگر رخ می‌دهد.

روایت تاثیر این‌سیاست‌ها در سال‌های متمادین از نظام اقتصادی ایران صادق است. در بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، افزایش نقدینگی نه‌تنها باعث تورم نشده است که حتی تورم کاهش هم پیدا کرده است. این‌رابطه کاملا طبیعی است و بسیاری از کشورهای دنیا از این ‌سیاست‌ها به نحو احسن بهره برده‌اند.

اصلاح ساختار اقتصادی تنها راه است

باید توجه داشت در انتخاب میان تورم و رکود، هیچ کدام به اندازه اصلاح ساختار اقتصادی اهمیت ندارد. سیاست‌های اقتصادی به مثابه نسخه آماده برای درمان مطلق همه نظام‌های اقتصادی هستند ولی برای چه جامعه‌ای؟ این‌سیاست‌ها در اقتصاد ایران ثابت کرده‌اند، نمی‌توانند باعث رونق و کاهش تورم به ‌صورت همزمان شوند. زمانی که این‌ سیاست‌های اقتصادی کارآمد نیستند، نیاز است تا بازنگری جدی حول ساختار اقتصادی در ایران داشته باشیم. در تمامی‌نظام‌های اقتصادی طبیعی است که رشد چشمگیر بودجه و به دنبال آن کسری بودجه‌ای که از محل استقراض تامین شود، آثاری ویران‌کننده در اقتصاد دارد. قاعده مالی برای مخارج و هزینه‌های دولت وجود ندارند و تعداد زیادی از موسسات و مراکز دیگر وجود دارند که تنها بار بودجه‌ای برای کشور ایجاد می‌کننند، بدون آنکه عملکرد شفاف و کارامد داشته باشند.

مشخص است وقتی صحبت از ساختار اقتصادی می‌کنیم، اذهان به سمت و سوی چند بخش مهم حرکت خواهد کرد: بخش سیاست‌گذاری پولی، بخش سیاست‌گذاری مالی، بخش سیاست‌گذرای نظام تعیین بودجه و بخش سیاست‌گذاری نظام تأمین اجتماعی.

 متاسفانه سیستم نظام اقتصادی در ایران بر این ‌مبنا چیده شده است که سیاست‌گذاران یا این‌بخش ها را کاملا از هم مجزا می‌دانند یا آنها را درهم‌تنیده و مخلوط تعبیر می‌کنند؛ در حالی‌که بخش‌های بیان شده نظام اقتصادی مکمل یکدیگر و هماهنگ‌کننده‌‌اند

شواهد اقتصاد ایران نشان داده است که رابطه سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی، کسری بودجه و کاهش درآمدهای ارزی کشور تورم‌زاست. اگر بخواهیم سراغ ریشه‌یابی در تورم مزمن برویم نتیجه را در نبود ‌تعادل مالی اقتصاد می‌یابیم که آن نیز ریشه در عواملی مانند ناترازی منابع و مصارف دولت، سیاست‌های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، نبود شفافیت مالی در دولت، ماموریت‌های موازی دولت و بخش عمومی، رابطه مالی بی‌قاعده بین دولت و بانک مرکزی، رابطه بی‌قاعده بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نقش تورم‌زای نفت در اقتصاد دارد.

حقیقت این‌است که جدای از سرنوشت تحریم و مذاکرات بین‌المللی ایران، ساختار اقتصادی در کشور می‌بایست اصلاح شود و مادامی‌که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود، برداشته شدن یا نشدن تحریم‌ها، تاثیری در جهت حفظ منافع ملی و اجتماعی نخواهد داشت.

توجه به این ‌نکته لازم است که بدانیم اگر بخواهیم فساد را از بین ببریم باید ساختار اقتصادی اصلاح شود بدین معنا که حداقل چهار بخش یاد شده به یکپارچگی و هماهنگی دست یابند. اما راهکار اولیه برای یکپارچگی دستگاه‌ها چطور به دست می‌آید؟ اصلاح سیاست‌گذاری پولی و مالی برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، عوامل متعددی دارد. اما در این بین، اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر سیاست‌های مالی و پولی یکی از الزامات اساسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا