ساسان باقرپناه
مالیات بخش جداییناپذیر اداره هر کشور است و هیچ فعال اقتصادی حرفهای نمیتواند اصل ضرورت آن را انکار کند.
دولت برای اداره امور عمومی، توسعه زیرساختها و تأمین هزینههای خود به درآمدهای پایدار نیاز دارد و مالیات یکی از مهمترین این منابع است. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز احکام متعدد مالیاتی پیشبینی شده و درآمدهای مالیاتی همچنان جایگاه مهمی در تأمین منابع عمومی کشور دارند.
بنابراین بحث بر سر مالیاتدادن یا ندادن نیست؛ بحث بر سر شیوهای است که مالیات مطالبه و وصول میشود.
نگرانی از جایی آغاز میشود که فعال اقتصادی احساس کند «وصول» به مهمترین معیار موفقیت نظام مالیاتی تبدیل شده است. اگر نگاه غالب صرفاً این باشد که در پایان دوره چه میزان مالیات وصول شده، این خطر وجود دارد که کیفیت تشخیص، رضایت مؤدی، کاهش اختلافات، استمرار فعالیت بنگاه و افزایش تمکین داوطلبانه در مرتبههای بعدی قرار گیرند.
این یک اتهام درباره وجود تارگت رسمی برای هر اداره نیست، بلکه یک نگرانی درباره ساختار انگیزههاست؛ زیرا هرچه وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد، طبیعی است که حساسیت نسبت به تحقق درآمد نیز افزایش پیدا کند.
مالیات زمانی به درآمد پایدار تبدیل میشود که پایه مالیاتی پایدار وجود داشته باشد. پایه مالیاتی پایدار نیز بدون بنگاه زنده، تولیدکننده فعال، فروشنده رسمی و کسبوکاری که توان ادامه فعالیت دارد شکل نمیگیرد. اگر برای وصول درآمد امروز، توان فعالیت اقتصادی فردا تضعیف شود، ممکن است در ظاهر وصول بیشتری اتفاق بیفتد، اما در بلندمدت همان منبع درآمد نیز کوچکتر شود.
مسئله دیگر، انباشت جرایم است. جریمه مالیاتی باید ضمانت اجرای قانون باشد، نه اینکه خود به منبع اصلی نگرانی مؤدی تبدیل شود. وقتی یک بنگاه با چندین تکلیف همزمان در حوزه اظهارنامه، صورتحساب، سامانههای الکترونیکی، پرداخت، ثبت اطلاعات و مهلتهای قانونی روبهروست، یک اشتباه یا تأخیر میتواند مجموعهای از آثار مالی به دنبال داشته باشد. در چنین فضایی گاهی وزن جرایم در تصمیم اقتصادی بنگاه آنقدر بالا میرود که خود بدهی اصلی مالیاتی در حاشیه قرار میگیرد.
اینجاست که باید پرسید فلسفه جریمه چیست؟ اگر هدف، جلوگیری از فرار مالیاتی و وادار کردن مؤدی به رعایت قانون است، باید میان پنهانکاری عمدی و خطای اجرایی تفاوت وجود داشته باشد. مؤدیای که درآمد خود را عمداً مخفی میکند با کسبوکاری که فعالیتش ثبتشده و شفاف است اما در اجرای یکی از تکالیف دچار خطا یا تأخیر شده، در یک موقعیت قرار ندارد. برخورد یکسان با این دو گروه، شاید از نظر اجرایی سادهتر باشد، اما الزاماً به عدالت مالیاتی نزدیکتر نیست.
همین مسئله در بخشودگی جرایم نیز دیده میشود. مقررات مالیاتی امکان بخشودگی برخی جرایم و تقسیط بدهی را پیشبینی کردهاند و سازمان امور مالیاتی نیز اختیارهایی در این زمینه به سطوح مدیریتی تفویض کرده است. وجود اختیار مدیریتی برای پروندههای خاص ضروری است، اما زمانی که بخشودگی برای تعداد زیادی از مؤدیان موضوعیت پیدا میکند، وابستگی نتیجه به تصمیم موردی میتواند احساس نابرابری ایجاد کند.
حتی اگر همه مدیران با حسن نیت کامل عمل کنند، باز هم ممکن است دو اداره در یک شهر یا دو اداره کل در دو منطقه، در ارزیابی شرایط مشابه برداشتهای متفاوتی داشته باشند. عدالت مالیاتی فقط این نیست که نرخ مالیات برای دو مؤدی مشابه یکسان باشد؛ مؤدی باید اطمینان داشته باشد که در جریمه، تقسیط و بخشودگی نیز با معیارهای قابل پیشبینی مواجه خواهد شد.
اگر قرار است در مقطعی برای تشویق مؤدیان به پرداخت بدهی، بخشی از جرایم قابل بخشش کاهش یابد، چرا قاعده از ابتدا شفاف و سراسری نباشد؟ سازمان میتواند اعلام کند هر مؤدی که تا تاریخ مشخص اصل بدهی را پرداخت کند یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و شرایط مشخصی داشته باشد، از میزان معینی بخشودگی برخوردار خواهد شد. اتفاقاً سازمان امور مالیاتی در برخی شرایط خاص، بخشودگی عمومی و زماندار را نیز بهصورت مشخص اعلام کرده است؛ برای نمونه در تیر ۱۴۰۵ درباره جرایم ناشی از اختلال بانکی چنین رویکردی اتخاذ شد. همین منطق میتواند در موارد مناسب گستردهتر و سیستمیتر مورد استفاده قرار گیرد.
راه اصلاح را میتوان در تغییر یک مفهوم خلاصه کرد: حرکت از «وصولمحوری» به «تمکینمحوری». موفقیت یک اداره مالیاتی نباید فقط با مقدار وصول سنجیده شود. کاهش تعداد پروندههای اختلافی، افزایش پرداخت داوطلبانه، کاهش زمان رسیدگی، کاهش آرای نقضشده، افزایش تعداد مؤدیان رسمی و حفظ بنگاههای فعال نیز باید بخشی از ارزیابی عملکرد باشد. ادارهای که با روش صحیح مؤدی را قانع به پرداخت میکند، ارزش بیشتری برای نظام مالیاتی ایجاد کرده است تا ادارهای که وصول بالایی دارد اما حجم بزرگی از اختلاف و نارضایتی بر جای میگذارد.
در حوزه جرایم نیز میتوان اصل «تناسب» را جدیتر کرد. برای خطاهای نخستین و غیرعمدی، اخطار و فرصت اصلاح میتواند مقدم بر جریمه سنگین باشد. برای تخلف تکرارشونده، جریمه افزایش یابد و برای پنهانکاری و فرار مالیاتی عمدی، برخورد جدی صورت گیرد.
در کنار آن، مجموع جرایم نیز باید بهگونهای طراحی شود که ضمانت اجرای قانون باقی بماند، اما ادامه فعالیت یک بنگاه سالم را به دلیل چند خطای اجرایی با خطر جدی روبهرو نکند.
مالیات نباید به خراجی تبدیل شود که فعال اقتصادی صرفاً برای رهایی از فشار آن پرداخت کند. نظام مالیاتی زمانی موفق است که مؤدی، پرداخت مالیات را یک تکلیف قانونی روشن بداند و در مقابل مطمئن باشد که با او براساس قاعدهای واحد، قابل فهم و قابل پیشبینی رفتار خواهد شد.
افزایش درآمد مالیاتی برای کشور ضروری است، اما پایدارترین راه افزایش آن، فشار بیشتر بر همان مؤدیان شناساییشده نیست؛ توسعه اقتصاد رسمی، مبارزه با فرار مالیاتی واقعی، گسترش پایههای مالیاتی و حفظ کسبوکارهایی است که امروز بهصورت شفاف فعالیت میکنند.
اگر مالیات موجب نارضایتی گسترده مؤدیان رسمی شود، باید فقط میزان وصول را نبینیم و از خود بپرسیم هزینه این وصول چه بوده است. نظام مالیاتی قدرتمند، نظامی نیست که مؤدی از آن بترسد؛ نظامی است که متخلف از فرار مالیاتی بترسد و مؤدی قانونمدار به عدالت آن اعتماد داشته باشد.
