کاهش درآمد سرانه ایرانیان به زیر 47 درصد
فاطمه کوثر دارابی
رئیس کل بانک مرکزی در تازهترین اظهارات خود، تصویری واقعگرایانه از اقتصاد ایران ارائه کرده و همزمان بر یک گزاره کلیدی دست گذاشته است: بدون اصلاحات ساختاری، مهار تورم و ترمیم قدرت خرید مردم ممکن نیست.
او با تفکیک میان شوکهای بیرونی و ریشههای داخلی ماندگاری تورم، از ناترازی بانکها، افت سرمایهگذاری، فشار بودجهای و سیاستهای ارزی غیرواقعی بهعنوان گرههای اصلی نام برد.
در این چارچوب، تقویت تولید، اصلاح نظام بانکی، حذف رانت ارزی و جلوگیری از خلق پول بیپشتوانه، بهعنوان محورهای بازسازی ثبات اقتصادی معرفی شدهاند؛ مسیری که به گفته همتی، برای احیای درآمد واقعی خانوارها اجتنابناپذیر است.
رئیسکل بانک مرکزی با تشریح چالشهای ساختاری اقتصاد، بر لزوم اصلاح نظام بانکی، مهار تورم مزمن و بازسازی قدرت خرید مردم از طریق تقویت تولید تأکید کرد.
به گزارش عصر اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نه انکار مشکلات و نه بزرگنمایی آنها کمکی به اقتصاد نمیکند، اظهار داشت: واقعبینی با بدبینی متفاوت است و اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار واقعیتها را صریح بیان کرده و از وعدههای غیرقابل تحقق بپرهیزد.
وی تشریح کرد که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در بخشهای خارجی، تولید، بودجه و نظام بانکی مواجه است، اما همزمان از نیروی انسانی توانمند و ظرفیت صنعتی بالایی برخوردار است و مسئولیت اصلی، جلوگیری از تبدیل شوکهای بیرونی به بیثباتیهای ماندگار داخلی است.
رئیسکل بانک مرکزی در توصیف وضعیت سالهای اخیر تصریح کرد: اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرد که افزایش تولید و صادرات نفت یکی از پیشرانهای مهم آن بود. اگرچه بخشهای غیرنفتی نیز رشد داشتند، اما نقش درآمدهای نفتی در این دوره غیرقابل انکار است.
وی کیفیت و پایداری رشد را مسئله اساسی برشمرد و با اشاره به آمار حسابهای ملی بانک مرکزی گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱۳.۲ درصدی مواجه بوده است که این کاهش سرمایهگذاری، ظرفیت رشد در سالهای آینده را بهشدت محدود میکند.
همتی با تمایز میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد، به تحلیل وضعیت رفاهی پرداخت و گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما موضوع مهمتر کاهش درآمد واقعی سرانه است.
بر اساس آمار بانک جهانی، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ این یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است.
وی تأکید کرد که ثبات قیمتها بهتنهایی کالا ایجاد نمیکند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید از افزایش تولید و سرمایهگذاری میگذرد.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح علل تورم، میان عوامل جهش قیمت و عوامل ماندگاری آن تفکیک قائل شد و افزود: کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی نسبت به سال ۱۳۹۰ (که به یکششم رسیده)، در کنار نااطمینانیهای سیاسی، زمینهساز موجهای تورمی شده است.
وی تأکید کرد که بانک مرکزی منشأ تحریم یا جنگ نیست، اما مسئولیت دارد از تبدیل این شوکها به بیثباتی پایدار جلوگیری کند.
همتی تصریح کرد آنچه تورم را ماندگار میکند، نحوه مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست؛ زمانی که مطالبات ذینفعان فراتر از ظرفیت تولید باشد و از طریق کسری بودجه و خلق پول تأمین شود، تورم مزمن ایجاد میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سلامت شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: شبکه بانکی نباید به میدان تسویه تعارضات توزیعی و خلق قدرت خرید بدون پشتوانه تبدیل شود. بانکهای ناسالم برای پوشاندن زیانهای خود به گسترش اعتبار ادامه میدهند که این امر ابزار سیاست پولی را ناکارآمد میکند.
همتی با اشاره به رشد نقدینگی در ماههای اخیر، آن را حاصل نیازهای مالی بخش عمومی و تقویت ذخایر ارزی دانست و تأکید کرد که هیچ نیاز بودجهای یا تولیدی نباید به مجوزی برای خلق نامحدود پول تبدیل شود. وی از برنامه جدی برای اصلاح بانکهای ناتراز و استفاده از ابزارهای قانونی گزیر، ادغام یا انحلال برای مؤسسات اصلاحناپذیر خبر داد.
رئیسکل بانک مرکزی درباره چارچوب سیاست ارزی کشور نیز تصریح کرد: نظام ارزی طبق قانون، «شناور مدیریتشده» است و نرخ ارز نمیتواند مستقل از تورم و نقدینگی، بهصورت دستوری تثبیت شود. وی حذف نرخهای ترجیحی و رانتی را اولویت اصلی دانست و گفت: تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان داد که تثبیت نرخ غیرواقعی منجر به ایجاد صف و تقاضای مازاد میشود؛ بهطوریکه استمرار این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی بر جای گذاشت که خود عامل تنش ارزی سال ۱۴۰۴ شد.
همتی نتایج اصلاح سیاست ارزی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله از ۶۰۰ میلیون دلار به حدود ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یافته و میزان ارز بازگشتی نیز از ۲ میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار در بهمنماه افزایش یافته است.
وی همچنین از افزودن ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور در دوره جنگ خبر داد. رئیسکل بانک مرکزی در پایان، سال ۱۴۰۵ را سالی سخت توصیف کرد و اولویتهای بانک مرکزی را جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تأمین سرمایه در گردش تولید، تقویت ذخایر و برخورد با بانکهای ناسالم برشمرد تا زمینه بازگشت رشد درآمد واقعی مردم فراهم شود.
