آیا واردات هدفمند می تواند انحصار در بازار خودروی ایران را بشکند؟
سال‌هاست که انحصار در صنعت خودروسازی کشور ریشه دوانده است، به طوری که بازیگران اصلی بازار تنها به چند خودروساز بزرگ محدود شده‌اند. این انحصار، به طور زنجیره‌وار، منجر به تنزل سطح کیفیت، استفاده از فناوری‌های قدیمی و در نهایت عدم اقبال مصرف‌کنندگان به محصولات داخلی شده است. در این شرایط، هدف از واردات، ایجاد یک «تکانه پیشرفت» است.
برخی کارشناسان تاکید دارند که عدم واردات خودروی خارجی به معنی حمایت از تولید ملی نیست، بلکه به معنای حفظ یک فضای انحصاری است که در نهایت به تحمیل هزینه‌های بسیار مالی و جانی به مردم منجر شده و سد راه پیشرفت صنعت خودروسازی کشور می‌شود. وجود رقابت ضروری است تا تولیدکنندگان داخلی، برای حفظ سهم خود در بازار، مجبور به ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده شوند.
اگر این تکانه رقابتی ایجاد نشود، انحصار منافع رانت‌خواران و دلالان را تامین خواهد کرد و فرصت‌های بهره‌مندی مردم از خودروی ایمن و با کیفیت را از بین می‌برد. بنابراین، واردات یک دستور کار راهبردی برای اصلاح ساختار معیوب صنعت و بازسازی اعتماد عمومی است.
تحلیل داده‌های کلان ارزی و سهم صنعت خودرو
بررسی داده‌های تخصیص ارز در سال جاری، نشان‌دهنده یک تناقض عمیق میان سیاست‌های اعلامی و عملکرد اجرایی در حوزه واردات خودرو است.
بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان‌ماه، مجموعاً بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات در کشور تخصیص یافته است.
تداوم بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان، بازار را به رکود کامل فرو برده است. در سال جاری، عرضه‌های خودروهای وارداتی در حداقل تاریخی خود قرار داشته و تنها در دو نوبت محدود انجام شده است
در این میان، بخش صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی با دریافت ۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیون دلار، یکی از بزرگترین دریافت‌کنندگان ارز بوده‌اند. این حجم عظیم از تخصیص ارز به بخش خودرو، این انتظار را ایجاد می‌کند که بخش قابل توجه‌ای از آن باید به تنظیم بازار از طریق واردات خودرو کامل اختصاص یافته باشد.
شکاف تخصیص ارز و هدف واردات
نکته قابل تامل اینجاست که در حالی که حدود ۵ میلیارد دلار ارز به این بخش صنعتی تخصیص یافته است، شواهد و اظهارات رسمی خلاف این انتظار را نشان می‌دهند. سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در شهریور ماه رسماً اعلام کرد که «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.».
این شکاف بزرگ میان منابع تخصیص یافته به بخش خودرو و عدم تخصیص حتی یک ریال به واردات خودرو کامل، نشان‌دهنده یک بحران در اولویت‌گذاری‌های ارزی کشور است.تحلیل‌ها و شواهد کارشناسی تاکید دارند که بخش عمده این منابع ارزی، نه برای واردات خودرو، بلکه برای مونتاژ، تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز مونتاژکاران داخلی هزینه شده است.
این رویکرد، در عمل، منافع حلقه‌های مونتاژکار را بر منافع کلان تنظیم بازار و شکستن انحصار ترجیح داده است و منابع محدود ارزی کشور را به سمت تقویت ساختار مونتاژ محور، که وابستگی بالایی به قطعات خارجی دارد، هدایت می‌کند. این موضوع، مصداق بارز رانت و سهم‌بری غیرعادلانه از ذخایر‌ارزی‌است.
آمار گمراه‌کننده واردات
با وجود این انسداد ارزی در سال جاری، آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۶ درصدی در تعداد را نشان می‌دهد. از لحاظ ارزشی نیز مجموع خودروهای وارد شده در این مدت، ۵۵۷ میلیون دلار بوده که ۲۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است.
اما تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که این آمار ظاهری، گمراه‌کننده است. کارشناسان تأکید دارند که تمامی این خودروها حاصل ثبت‌سفارش‌ها و سهمیه‌های ارزی سال گذشته بوده‌اند و ربطی به منابع ارزی تخصیص‌یافته در سال جاری ندارند.
به عبارت دیگر، مسیر واردات جدید و گسترده‌ای که وعده داده شده بود، عملاً مسدود است و اگر ارزی هم تخصیص یافته، یا از محل سهمیه‌های سنوات گذشته بوده یا از مسیر سپرده‌های ارزی اشخاص صورت گرفته است.
این وضعیت نشان می‌دهد که هدف‌گذاری اولیه دولت برای واردات ۹۸ هزار دستگاه خودرو با پشتوانه تخصیص دو میلیارد یورو ارز در سال جاری، به دلیل همین بحران اولویت‌گذاری ارزی و عدم تخصیص منابع به واردات ، دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
تقابل دولت و مجلس بر سر تعرفه‌ها
این تضاد در نرخ‌گذاری تعرفه‌های گمرکی به وضوح نمایان است. دولت در تیرماه سال جاری تعرفه‌ای پلکانی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را برای واردات خودرو تعیین کرد تا انعطاف‌پذیری لازم برای تنظیم بازار فراهم شود.
اما نهادهای نظارتی مجلس بلافاصله این نرخ را مغایر با تعرفه ۱۰۰ درصدی مصوب در قانون بودجه دانستند و آن را ابطال کردند. هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بار دیگر بر خلاف قانون بودن این نرخ‌ها تاکید کرد.این اختلاف بر سر حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد فاز جدیدی شده است و اکنون با ورود نهادهای بالاتر و تفسیرهای متفاوت از بندهای قانونی، تعیین تکلیف نهایی تعرفه‌ها به یک چالش جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
یک نماینده مجلس پیشنهاد کرد که دولت در قالب لایحه‌ای دو فوریتی، واژه «متوسط» را به متن قانون اضافه کند تا تعرفه‌ها به صورت پلکانی و متناسب با میزان ارزآوری خودروها تنظیم شود و این بلاتکلیفی قانونی پایان یابد.
اما عدم دستیابی به یک اجماع نهایی و عدم اعلام تعرفه جدید، منجر به عدم قطعیت در قوانین تجاری شده و سرمایه‌گذاران را از ثبت سفارش و ورود به این حوزه بازداشته است. این وضعیت، عملاً مسیر واردات را مسدود کرده و به نفع ساختار انحصاری عمل می‌کند.
مخالفت مجمع تشخیص و حفظ ثبات ارزی
موضوع مهم دیگر، اختلاف بر سر سقف ارزی مورد نیاز واردات است که به نهادهای بالادستی کشیده شد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سقف ارزی پیشنهادی مجلس برای واردات اعلام مغایرت کرد. دلیل اصلی این مخالفت، مغایرت با بند سیاست‌های کلی نظام بود که بر تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی تاکید دارد.
به عبارت دیگر، اعضای مجمع نگران بودند که تخصیص بیش از حد منابع ارزی به واردات خودرو، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را به خطر اندازد و کار دولت را برای مدیریت ارزی سخت کند.در نتیجه این تصمیمات، در حالی که مجلس تعرفه واردات خودرو را تا ۶۰ درصد کاهش داده بود، مجمع به لایحه اولیه دولت (تعرفه ۱۰۰ درصدی) رأی داد.
این تصمیم گرچه از منظر حفظ منابع ارزی توجیه می‌شود، اما از سوی دیگر، با هدف ایجاد رقابت در بازار و پاسخ به مطالبه عمومی در تضاد قرار می‌گیرد و عملاً پرونده واردات گسترده خودروی ارزان را برای عموم مردم بسته نگه می‌دارد. این دوگانگی راهبردی (حفظ منابع در مقابل اصلاح ساختار) نشان می‌دهد که تا رسیدن به یک اجماع پایدار که منافع ارزی و منافع رقابتی را به طور همزمان تامین کند، بازار همچنان در انتظار خواهد ماند.
بدهی‌به‌قطعه‌سازان
یکی از جدی‌ترین انتقادات، تعارض منافع در عملکرد خودروسازان بزرگ است. دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این تناقض اشاره کرده است: اگر خودروسازان مدعی کمبود نقدینگی هستند و به این بهانه مدام قیمت محصولاتشان را افزایش می‌دهند، چرا همزمان در حوزه واردات خودرو فعال شده‌اند؟ و اگر نقدینگی لازم برای واردات را دارند، چرا بدهی‌های معوق و سنگین خود به قطعه‌سازان داخلی را پرداخت نمی‌کنند؟
این رفتار نه تنها موجب ابهام و نارضایتی شدید افکار عمومی شده ، بلکه مستقیماً به سلامت زنجیره تأمین داخلی که ستون فقرات صنعت محسوب می‌شود، آسیب می‌زند. صنعت قطعه‌سازی کشور به دلیل عدم دریافت مطالبات خود در معرض ورشکستگی قرار دارد و این وضعیت، شعار حمایت از تولید داخلی را در عمل زیر سوال می‌برد.
وقتی بزرگترین بازیگران صنعت به جای تقویت زنجیره تأمین ملی، منابع خود را صرف فعالیت‌های موازی مانند واردات می‌کنند، این یک نوع «فرار به جلو» است که نشان می‌دهد منافع سهامداران خاص بر منافع کلان تولید ملی‌ارجحیت‌داده‌شده‌است.
آشفتگی در عرضه و قیمت گذاری داخلی
تداوم بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان، بازار را به رکود کامل فرو برده است. در سال جاری، عرضه‌های خودروهای وارداتی در حداقل تاریخی خود قرار داشته و تنها در دو نوبت محدود انجام شده است؛ به طوری که در آخرین عرضه، تنها چند مدل خاص توسط یک شرکت مشخص عرضه شد، در حالی که در دوره‌های پیشین، معمولاً ده‌ها مدل در هر نوبت به فروش می‌رسید. کارشناسان معتقدند که تداوم این وضعیت باعث شده بخش قابل توجه‌ای از ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودرو به جای واردات، صرف واردات قطعه و مونتاژ داخلی شود.
همچنین، در حوزه قیمت‌گذاری داخلی، ابهامات حقوقی و اجرایی در دستورالعمل‌های جدید شورای رقابت، بازار را در سردرگمی نگه داشته است. دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری که قرار بود شفافیت و رقابت‌پذیری را افزایش دهد، به دلیل تداخل وظایف با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و عدم زیرساخت مناسب برای انتشار قیمت‌ها، نتیجه معکوس داشته است.
حمایت از تولید ملی باید مشروط به ارتقای کیفیت و کسب رضایت مشتریان باشد. مادامی که تولیدکنندگان داخلی از مزایای انحصار بهره می‌برند، انگیزه‌ای برای بهبود نخواهند داشت
این نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، اجازه نمی‌دهد که بازار به ثبات برسد و در نهایت این دلالان و رانت‌خواران هستند که از این بی‌ثباتی منافع هنگفتی کسب می‌کنند و این به زیان منافع عمومی‌است.
واردات بدون انتقال ارز اشخاص حقیقی
به عنوان راهکاری برای عبور از محدودیت‌های ارزی دولتی، واردات خودرو بدون انتقال ارز برای اشخاص حقیقی به استناد قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی و تصویب شده است.
این مسیر به افراد اجازه می‌دهد که با استفاده از منابع ارزی شخصی، سپرده‌های ارزی و ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران، اقدام به واردات کنند. اگرچه این روش می‌تواند بخشی از تقاضای موجود را تامین کند و وابستگی به تخصیص ارز مرکزی را کاهش دهد، اما نیازمند شفاف‌سازی کامل مقررات است.
هدف اصلی این روش، استفاده از ارزهای انباشت شده و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور برای تنظیم بازار داخلی است. در عین حال، باید اطمینان حاصل شود که این مسیر جدید خود تبدیل به کانالی برای سوءاستفاده‌های جدید و دلالی ارزهای صادراتی نشود.
حمایت مشروط از تولید ملی
حمایت از تولید ملی باید مشروط به ارتقای کیفیت و کسب رضایت مشتریان باشد. مادامی که تولیدکنندگان داخلی از مزایای انحصار بهره می‌برند، انگیزه‌ای برای بهبود نخواهند داشت. واردات هدفمند خودروهای پُرتیراژ و اقتصادی که در توان خرید عامه مردم هستند ، باید به عنوان یک اهرم فشار عمل کند.
در این راستا، الزام خودروسازان به پرداخت بدهی‌های معوق قطعه‌سازان، پیش از صدور مجوزهای جدید ارزی برای واردات یا مونتاژ، یک اقدام ضروری در راستای حفظ سلامت زنجیره تأمین داخلی و بازگرداندن اعتماد عمومی است.
