درآمدهای مشکوک در تور مالیاتی

اجرای طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در حالی کلید خورده است که بانکها با رصد حساب ها از طریق انجام تراکنش ها، علاوه بر شناسایی فعالان اقتصادی و ایجاد شفافیت مالی، مانع از فرارمالیاتی خیلی ها می شود.

بازار؛ رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور با همراهی بانک مرکزی در شناسایی صاحبان حسابهای عادی غیر تجاری که خیلی ها فعالیت های تجاری خود را برای رد گمی های مالیاتی به این نوع حسابها واریز می کردند، موجب شد تا طرح جدا سازی حسابهای تجاری از شخصی در کشور اجرایی شود، یعنی حساب و کتاب های مالی، درآمد و هزینه های ناشی از فعالیت های اقتصادی، کسب و کارها، خدمات و … افراد در حسابی جداگانه بنام حساب تجاری به غیر از حسابهای عادی قرار گیرد تا کار حسابرسی مالیاتی شفاف و آسان انجام گیرد.

توجه به چنین موضوعی علاوه بر شفافیت سازی های مالی اقدامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی است که طبق برآوردها رقم فرار مالیاتی در کشور با میزان درآمدهای کسب شده مالیات وصولی در طول سال برابری می کند.

افرادی که با دلالی، سفته بازی، قاچاق کالا و انجام فعالیت های زیرزمینی درآمدهای بسیار بالایی را بدون پرداخت مالیات به دولت کسب می کنند اما در مقابل کارگران، کارمندان و حتی دست فروشان مبادرت به پرداخت مالیات کرده و حتی قبل از اینکه حقوق ماهانه آنها به دستشان برسد مالیتاشان برداشته می شود.

دولت در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش های بانکی و … پیگیر موضوع شده تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می روند را برای تمکین به قانون شناسایی کند.

شناسایی حسابهای تجاری از شخصی کلید خورد

در چنین شرایطی است که سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند، با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش های بانکی و … پیگیر می شود تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می روند و در این مسیر قانون را زیر پا می گذارند را بشناسد، چرا که خیلی ها هستند که علاوه بر توزیع درآمدهای خود در بین حسابهای عادی به جای تجاری حتی اقدام به اجاره کارت دیگران نیز می کنند تا در محاسبات در آمدی رقم درآمدی که دارند برای پرداخت مالیات کمتر گزارش شود.

اقدامی که هم اکنون با توجه به رصد تراکنش های بانکی برای پرداخت مالیات صاحبان حسابهای بانکی اجاره ای بایستی جوابگوی علل منشاء درآمدهای باشند که به حساب آنها آمده است.

در این میان بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم های موجود حسابهای تجاری و شخصی را شناسایی کرده تا افرادی که تراکنش های بالایی دارند را برای پرداخت مالیات بشناسد.

طبق گزارش بانک مرکزی تا کنون بیش از ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند، در حالی که صاحبان این حسابها هیچ‌گونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند.

از طرفی بانک ها نیز برای انجام این امر اعلام آمادگی کرده و تا کنون ۲۴ بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوسته‌اند همچنین قرار است مابقی بانک ها نیز به زودی به این طرح بپیوندند.

اگر تراکنش های یک حساب بانکی در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی انجام شود، مشخص خواهد شد که صاحب حساب کار تجاری انجام می دهد، در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می کند که این حساب تجاری است و مشمول پردخت مالیات می شود

تراکنش هایی که همه چیز را شفاف می کنند

فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیر عامل سابق چند بانک و موسسه مالی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام بانک مرکزی در شناسایی افرادی که فعالیت های تجاری انجام می دهند اما به اشکال مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند، گفت: طرح تفکیک حسابهای بانکی شخصی از تجاری اقدامی درست و کارشناسانه ای است که با اجرای آن مانع از فرار مالیاتی خیلی ها می شود.

رویکردی که علاوه بر شفاف سازی های مالی افراد کمک می کند تا در دریافت مالیات عدالت رعایت شود و در این مسیر دولت نیز با شناسایی فراریان مالیاتی کسب درآمد قانونی کند.

وی با بیان اینکه سالهاست خیلی ها فعالیت های تجاری انجام می دهند ولی درآمدهای خود را با هدف نپرداختن مالیات در حسابهای تجاری نمی ریزند، گفت: دولت اکنون کاری به این افراد ندارد، بلکه فقط حسابهایشان را چک می کند که در طول روز یا ماه چه اندازه و چندین مرتبه تراکنش مالی انجام داده اند. حال اگر انجام تراکنش ها در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی باشد، مشخص می شود که این فرد کار تجاری انجام می دهد.

در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می کند که این حساب تجاری است و درآمد یا منابعی که از این طریق به حساب او آمده مشمول پرداخت مالیات است.

شناسایی تراکنش های بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی را لو می دهد، با این وجود تفکیک حسابهای شخصی از تجاری به مردم کمک می کند تا آنها دچار مشکل نشوند زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت مالی از طریق انجام تراکنش های بانکی همه چیز را رصد می کند

رصد تراکنش های بانکی فعالیت اقتصادی را لو می دهد

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: وقتی فردی از حساب شخصی خود در طول روز فقط ۵ و در نهایت ۱۰ بار تراکنش با رقمی پایین دارد، کاملا مشخص است که این فرد دارای حساب عادی و یا شخصی است و انجام تراکنش ها نیز فقط برای انجام امور روز مره مورد نیاز خود یا خانواده بوده است، بنابراین چنین حسابهایی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند.

به طور مثال حقوق بگیری که ماهانه مثلا ۱۰ میلیون تومان حقوق یا دستمزد به حساب او واریز و طی یک ماه این رقم صرف خرید ملزومات زندگی خود و خانواده اش می شود، قبلا مالیات آن پرداخت شده است.

اما برخی ها در همین حسابهای شخصی مبالغی واریز می کنند که رقم آن طوری است که کاملا مشخص می کند این مبلغ از طریق انجام معامله ای صورت گرفته است که بانک سریعا آن را شناسایی کرده تا منشاء پول برای پرداخت مالیات به درستی و مستند مشخص شود.

ضیاالملکی در ادامه اظهارداشت: از آنجایی که کاسبان مشاغل گوناگون، اصناف و فعالان اقتصادی معمولا در انجام فعالیت های خود از دستگاههای کارتخوان استفاده می کنند و این دستگاهها به سازمان امور مالیاتی متصل است، بنابراین رقم کسب درآمد آنها در طول ماه یا سال از این طریق برای سازمان امور مالیاتی مشخص می شود.

رویکردی که رصد تراکنش های بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی را لو می دهد. با این وجود تفکیک حسابهای شخصی از تجاری به مردم کمک می کند تا آنها دچار مشکل خاصی نشوند، زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت های مالی همچنین رعایت عدالت در مالیات ستانی حتی حسابهای عادی اشخاص را از طریق انجام تراکنش های بانکی رصد می کند.

بنا به این گزارش، از اول تیرماه جاری طرح تفکیک حسابهای تجاری از شخصی کلید خورده است اقدامی که در راستای ممانعت از فرار مالیاتی و شفافیت های مالی است. البته شناسایی و تفکیک حساب تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید.

با این حال به نظر می‌رسد اکنون که این طرح شکل اجرایی به خود گرفته است، باید دید که عملکرد دولت و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه نحوی خواهد بود.