درخواست واردکنندگان نهاده‌های دامی از رئیس‌جمهوری برای حذف ارز ترجیحی

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری خواست تا با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاها، فرصت رسیدن یارانه را به سفره دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در متن این نامه آمده است:

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تحت پوشش اتاق بازرگانی ایران، به وسیله اعضا خود مسئولیت واردات و تأمین بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی به کشور را به عهده دارد و لازم می‌داند نظر و درخواست خود را به محضر حضرتعالی تقدیم کند.

سالهاست دولت محترم برای تأمین غذای مردم از طریق تخصیص ارز ارزان اقدام کرده و در سال ۹۷ با تعیین مبلغ ۴,۲۰۰ تومان برای ارز، امید بر این بود که ارز تک‌نرخی شده و در بازار با ایجاد رقابت کالای ارزان‌تری به دست مردم برسد و در سال جاری نیز با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به ۵ قلم کالای اساسی موافقت شد که نسبتاً موفق هم بوده است.

ولی از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع تشدید تحریم‌ها و درآمد محدود اکثریت جمعیت کشور، عملاً مزایای ارز مزبور برخلاف اهداف دولت محترم نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم دهک‌های پایین مستمرا کوچک و محدودتر شده است. اتحادیه بارها مخالفت خود را با واگذاری ارز ترجیحی برای تأمین نهاده‌های دامی اعلام کرده است.

هم‌اکنون نیز با ارائه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ایران مجدداً با تاکید، درخواست حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن کامل ارز را در بودجه از محضرتان داریم و صریحاً اعلام می‌کنیم وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به دست عموم مردم دستخوش عوارض بسیاری می‌شود و نهایتاً محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمی‌گیرد.

تاوان ناملایمات ایجاد شده در بخش تأمین و تولید و مصرف، به سهولت بر دوش واردکنندگان تحمیل می‌شود. حال آنکه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده در اختیار دولت محترم است.

هرچند رانت موجود در ارز ترجیحی افرادی ناآشنا به این حرفه را صرفاً برای استفاده از منافع آن جذب می‌کند ولی بخش عمده‌ای از نهاده وارداتی با نرخ‌های مصوب و از کانال‌های قانونی، تحت نظارت سازمان‌های ذیربط عرضه شده و به فروش رسیده‌اند.

در وضع موجود تخصیص ارز ترجیحی و مراقبت از فعل و انفعالات آن، ده‌ها نهاد و ارگان نظارتی و حکومتی را درگیر کرده و ضمن ایجاد بدبینی در میان عموم، دستاورد مطلوبی نیز در اهداف تعیین شده نخواهد داشت.

لذا پیشنهاد می‌کنیم دولت محترم ضمن حذف ارز ترجیحی از این حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و اساتید علوم اجتماعی برای اختصاص یارانه لازم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه‌حل‌های دیگری غیر از طریق ارز ترجیحی تمهید کند.