علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرد: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا ۲ ماه آینده
به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حتمی است و جزئیات آن بعد از تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد.
در نشست علنی روز پنجم خرداد مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
محسن علیزاده در گفتوگو با ایرنا درباره اجرای مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اکنون مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار شورای نگهبان قرار دارد که در نهایت به صحن مجلس بر میگردد، یکی از نکات مثبت این قانون جدید، تصویب مالیات با عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه است.
او درباره ورود قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس و تصویب آن افزود: اکنون ابلاغ این قانون به دلیل ایجاد اجبار برای پرداخت مالیات و جلوگیری از سوداگری در بازارهای رقیب، منجر به حمایت از بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایهگذاری در این بازار میشود.
نتیجه مذاکرات برجام تا حدودی مشخص است
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان ریسکهای تهدیدکننده بازار در وضع فعلی معاملات ادامه داد: موضوع مذاکرات و تصمیمگیری در خصوص برجام از جمله ریسکهای تهدیدکننده معاملات بورس است که تقریبا وضع آن مشخص شده است اما نکتهای را که بازار باید از نتیجه مذاکرات بگیرد تاکنون گرفته است.
به گفته او، اظهارات طرفهای مذاکرات تا امروز نشاندهنده آن است که در خصوص برخی از مباحث اصلی به توافق رسیدهاند و در مقابل در مورد برخی موارد همچنان اختلافنظر وجود دارد.
علیزاده خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی نتیجه مذاکرات برای برداشته شدن تحریمها، موضوع چندان جدی معاملات بورس را تهدید نمیکند و نمیتواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد، مگر آنکه حادثه پیشبینینشدهای در این بازار رخ دهد و معاملات بازار از آن موضوع تاثیر بپذیرد.
خروج همه کالای بورسی از نظام قیمتگذاری دستوری
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس پیشنهادهایی را برای بهبود معاملات بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: لازم است تصمیماتی که در زمینه بازگشت رشد به معاملات بورس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است به طور کامل و دقیق اجرایی شود.
او تاکید کرد: از جمله تصمیماتی مثبتی که در آنجا گرفته شده است واریز ۲۰۰میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار است که تاکنون بانک مرکزی به همه تعهدات عمل نکرده است و فقط بخشی از آن را به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق کرده است.
علیزاده، خروج همه کالاهایی که در بورس عرضه میشوند از نظام قیمتگذاری دستوری را از دیگر تصمیماتی دانست که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اظهار کرد: دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری کند تا هر کالایی که در بورس عرضه میشود به منظور جلوگیری از رانت و فساد و نیز حمایت از بازار سرمایه از نظام قیمتگذاری دستوری خارج شود.
او یادآور شد: در این جلسات، تصمیمات دیگری درباره معافیتها یا نحوه افزایش سرمایه شرکتها گرفته شده است که اگر آنها به طور دقیق و کامل اجرایی شوند، میتوان شاهد حمایت و رشد پایدار معاملات در بازار باشیم.
سهامداران به هیچ عنوان از بورس خارج نشوند
او با بیان اینکه توصیه ما به سرمایهگذاران همیشه این بوده است که به هیچ عنوان از این بازار خارج نشوند، ادامه داد: اکنون اگر فردی به دنبال ورود دوباره به این بازار است باید با علم به این بازار وارد کند و در صورت نداشتن آگاهی نسبت به سرمایهگذاری در این بازار سرمایهگذاری غیرمستقیم را از طریق صندوقها و شرکتهای سبدگردان برای ورود به این انتخاب کنند.
علیزاده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت جدید رویکردی جدی را برای حمایت از تولید در برنامه کار خود دارد؛ بنابراین سرمایههایی که به بازار تزریق میشود، منتج به تولید خواهد شد و در آنجا سود قابل اطمینانی را به سهامداران باز میگرداند.