۲ سناریو از نرخ تورم سال ۱۴۰۲/ تورم ۲۵ یا ۵۰ درصدی؟
بسیاری از رسانههای وابسته به دولت در روزهای گذشته روی گزارش صندوق بینالمللی پول مبنی بر کاهش تورم ایران مانوور دادهاند. اما این پیشبینی تا چه اندازه قابل اتکا است؟
به گزارشهای تجارتنیوز، صندوق بینالمللی پول (IMF) در روزهای گذشته با انتشار گزارشی به بررسی تورم ایران در دو دهه گذشته پرداخته و راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کرده است.
در بخشی از این گزارش صندوق بینالمللی پول بر اساس دادههای تاریخی، نرخ تورم ایران در دو سال آینده را در دو سناریو پیشبینی کرده است.
طبق سناریوی خوشبینانه، تورم ایران تا دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد میرسد. اما سناریوی دوم از تداوم روند صعودی تورم به بالای ۵۰ درصد حکایت دارد و میگوید نرخ تورم سال آینده به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید.
با وجود اینکه رسانههای حامی دولت هر دو سناریو را در گزارشهای خود ذکر کردهاند اما تاکید آنها بر پیشبینی خوشبینانه صندوق بینالمللی پول از تورم ایران بوده و تنها نگاهی گذرا به پیشبینی تورم ۵۰ درصدی داشتهاند.
از طرف دیگر، بررسی دقیقتر این گزارش و سابقه پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول درباره تورم ایران نشان میدهد نباید به پیشبینی این صندوق درباره کاهش تورم در آینده خوشبین بود و این پیشبینیها همواره دقیق و درست از آب در نیامده است.
تورم ایران به کدام سو میرود؟
صندوق بینالمللی پول در پیشبینی خود از نرخ تورم ایران در دو سال آینده، بر اساس دادههای تاریخی، تاکید کرده است که نرخ تورم در ایران طی این سالها به رشد خود ادامه میدهد و بالای ۵۰ درصد باقی میماند.
در این صورت، کسری بودجه و کاهش ارزش ریال در اقتصاد ایران پابرجا خواهد بود. این پیشبینی در حالی محقق میشود که شرایط کنونی اقتصادی ادامه داشته باشد.
IMF در پیشبینی خوشبینانه خود نیز اعلام کرده است که اگر شاخصهای مالی و پولی بهبود پیدا کنند میتوان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد طی دو سال آینده بود.
صندوق بینالمللی پول همچنین تاکید کرده که اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی ایران وجود نداشته باشد و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد، میتوان امیدوار بود که تورم ایران تک رقمی شود.
فاصله چشمگیر پیشبینیها و واقعیت
در حالی رسانههای دولتی در روزهای اخیر روی پیشبینی صندوق بینالمللی پول از تورم ایران مانور دادهاند که بررسی گزارشهایی از این دست که در سالهای گذشته منتشر شدهاند، نشان میدهد بعید است که این پیشبینیها محقق شوند.
IMF در مهر ماه سال گذشته تورم ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲۷.۵ درصد پیشبینی کرد اما بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ایران اکنون بالای ۴۰ درصد است که با پیشبینی صندوق بینالمللی اختلاف چشمگیری دارد.
همچنین در سال ۹۸، صندوق بینالمللی پول، تورم ایران را برای سال ۲۰۲۰ معادل ۳۱ درصد، در سال ۲۰۲۱ معادل ۲۹ درصد، در سال ۲۰۲۲ معادل ۲۷ درصد و در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۲۵ درصد پیشبینی کرده بود. پیشبینیهایی که باز هم اختلاف زیادی با واقعیت داشتند.
علت اختلاف پیشبینیها از واقعیت چه بود؟
صندوق بینالمللی پول در گزارشهای خود از منابع داخلی ایران از جمله آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استفاده میکند. در همین حین برخی از آمار و ارقام منتشر شده توسط این دو منبع آماری مثل تورم در سالهای اخیر شک و شبهههای فراوانی ایجاد کرده است.
به طوری که اختلاف چشمگیر آمار تورم مرکز آمار و بانک مرکزی، کارشناسان و بنگاههای داخل کشور را نیز برای تصمیمگیری با مشکل مواجه کرده است. بنابراین بعید نیست که علت اختلاف پیشبینیهای IMF با واقعیت، وجود همین شبهات در آمارها باشد.
تاثیر برجام و سیاستهای دولتی بر آمار تورم
از سوی دیگر نمیتوان از تاثیر سیاستهای نادرستی که باعث شدهاند تورم ایران در این سالها بسیار بیشتر از پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول شوند، چشمپوشی کرد.
این موضوع برای اقتصاد ایران که به برجام گره خورده است، بیش از سایر کشورها خود را نشان میدهد و صندوق بینالمللی پول هم بارها بر اثر تحریمها بر پیشبینیهای تاکید کرده است.
با این حال در بیش از یک سالی که از روی کار حال دولت رئیسی میگذرد، دولت سیزدهم فرصتهای خود برای احیای برجام را از دست داده است و مشخص نیست که تاثیر این فرصت از دست رفته بر آینده اقتصاد ایران چه خواهد بود.